صاحبان ۵۱ واحد مرغداری در استان مرکزی به دستگاه قضایی معرفی شدند

ایرنا یکشنبه 10 اسفند 1399 - 07:56
اراک - ایرنا - معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: صاحبان ۵۱ واحد مرغداری در این استان به دلیل گران‌فروشی بعد از تشکیل پرونده، به مراجع قضایی معرفی شدند.
صاحبان ۵۱ واحد مرغداری در استان مرکزی به دستگاه قضایی معرفی شدند

«محمدجواد قربانیان» روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: ارزش ریالی تخلف این واحدهای مرغداری ۷۵ میلیارد و ۲۵۵ میلیون ریال برآورد می‌شود.

وی از رشد ۲۳ درصدی وصول شکایات ستاد خبری سازمان صمت استان مرکزی خبر داد و ادامه داد: ۷۱۴ شکایت بهمن سال ۹۹ از طریق سامانه این ستاد دریافت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد رشد داشته است.

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صمت استان مرکزی اظهار داشت: از مجموع شکایات دریافت شده ۵۷۱ فقره تلفنی، ۱۰۷فقره حضوری و ۳۶ فقره مربوط به ناظران افتخاری (کتبی) بوده و  از مجموع شکایات رسیدگی شده، تعداد ۱۵۴ فقره ( ۲۲ درصد)   منجر به  تنظیم برگ گزارش بازرسی و ۴۵۶ فقره (۶۴ درصد) منجر به عدم احراز تخلف و ۱۰۴ فقره (۱۴ درصد) در حال پیگیری است.

قربانیان بیان کرد: از این تعداد شکایات،  ۹۲ درصد یعنی ۶۵۳ فقره  مربوط به کالا و بقیه که  ۶۱ فقره است مربوط به خدمات بوده و بیشترین شکایت‌های واصله مربوط به روغن مایع و نباتی و نان بوده است.

بر اساس اعلام معاونت امور دام و طیور سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی  نیز مرغداران این استان موظف به رعایت مصوبه تنظیم بازار برای عرضه محصولات پروتئینی هستند و با متخلفان برخورد جدی می‌شود.

بر این اساس و مطابق مصوبه ستاد تنظیم بازار استان مرکزی قیمت مرغ زنده ۱۴۴ هزار ریال و برای مصرف کننده ۲۰۴ هزار ریال تعیین شده و فروش این محصول بیشتر از نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار استان ممنوع است.

۹۶۰ واحد مرغداری در نقاط مختلف استان مرکزی فعالیت می‌کنند.  

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.