پس از آنکه یکی از مقامات دولت در پرونده داغ کلاهبرداری با فروش گوشی‌های آیفون زیرقیمت بازار، به نوعی توپ را به زمین دستگاه قضا انداخت، امروز دو تن از مقامات مرتبط با قوه قضاییه به ماجرا واکنش نشان داده و توضیحاتی ارائه کردند.
به گزارش «تابناک»، در پی تعطیلی کوروش کمپانی و شکل‌گیری صف بزرگ مالباختگان، بحث‌هایی شکل گرفته که از جمله آنها قصور در فرایند نظارت بر این شرکت از حیث پیشگیری از وقوع جرم است. مباحثی که بعد از انتشار پستی توسط سکینه سادات پاد، مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری، سمت و سوی معناداری یافت و این گونه جلوه کرد که دولت به وظایف نظارتی خود عمل کرده است و دستگاه قضا در رسیدگی قصور کرده است. موضوعی که حالا با واکنش دستگاه قضا مواجه شده است.
مسعود ستایشی، سخنگوی دستگاه قضا در این باره گفت: شرکت مورد بحث با اخذ مبالغی مبادرت به فروش محصولات الکترونیکی همچون گوشی‌های آیفون و سامسونگ و سایر محصولات داشته است. تاکنون آمار دقیقی از دریافت کنندگان این محصولات وجود ندارد؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد، تعداد قابل توجهی از افراد این محصولات را خریداری کرده‌اند و تعداد زیاد دیگری نیز که این محصولات را که خریدند هنوز کالایی دریافت نکرده‌اند.
وی با اشاره به روند قضایی رسیدگی به این پرونده گفت: از آبان ماه سال جاری رسیدگی به این موضوع بر اساس گزارش‌های واصله از سوی ضابطان خاص صورت شروع شده و وزارت اطلاعات گزارش دهنده این پرونده بوده است. مدیر عامل این شرکت، ۵ ماه قبل و پیش از اینکه ضابطان نسبت به این موضوع ورود کنند و پرونده‌ای برای این شرکت تشکیل شود از کشور خارج شده است.
ستایشی افزود: مدیرعامل شرکت کوروش کمپانی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب است و اموال منقول این شرکت در نقاط مختلف کشور مانند قایق‌هایی در جزیره کیش شناسایی و توقیف شده است. یکی از منسوبان مدیرعامل این شرکت، به اتهام معاونت در بزه کلاهبرداری بازداشت شده است و تمهیدات لازم نسبت به اقلامی که مربوط به مدیرعامل شرکت بوده و این فرد در صدد فروش و انتقال آنها بوده، صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه تا دو هفته گذشته هیچگونه شکایتی علیه مدیرعامل و این شرکت نداشته‌ایم، گفت: ۲۸ بهمن ماه با دستور مقام قضایی صالح، بنری نصب شد تا اگر کسی از این شرکت شکایتی دارد، شکایت خود را با اسناد و ادله به پلیس تخصصی مربوطه تسلیم کند؛ تاکنون هزار و ۵۰۰ نفر در تهران علیه این شرکت شکایت کرده‌اند.
ستایشی در ادامه گفت: این پرونده در دست رسیدگی است و به مردم اطمینان می‌دهیم که با اقتدار در کمترین زمان نسبت به شناسایی اموال این شرکت، متهمان و استرداد اموال به مالباختگان با همکاری مردم اقدام خواهیم کرد. همچنین پیگیری‌های قانونی برای بازگرداندن متهم متواری به کشور صورت گرفته و اقدامات موثری برای جمع‌آوری اسناد و مدارک لازم به عمل آمده و قطعا اموال شرکت، معاونان مدیرعامل نیز با قاطعیت و ضابطه‌مند توقیف می‌شوند.
وی با اشاره به برخی چهره‌های هنری و ورزشی که در فضای مجازی اقدام به تبلیغ این شرکت کرده‌اند، گفت: متاسفانه تعدادی از چهره‌های مطرح هنری و ورزشی کشور برای این شرکت در فضای مجازی مبادرت به تبلیغاتی ناصحیح کرده‌اند که در جلب اعتماد شهروندان موثر بوده است که بر اساس قانون باید مبالغی که برای تبلیغات این شرکت دریافت کردند را به صندوق دولت برگردانند و این روند ادامه دارد. چنانچه اموال این شرکت، شناسایی و توقیف شود با برنامه ریزی درست برای توزیع اموال بین مالباختگان اقدام می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به پیگیری این پرونده در ناحیه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: هم اکنون در مرحله اخذ شکایت مالباختگان و جمع آوری اسناد موجود درباره این پرونده هستیم. باید تحقیقات لازم انجام شود تا اگر تقصیری درباره اعطای مجوز فعالیت به این شرکت صورت گرفته مشخص شود. مردم می‌توانند اطلاعات خود نسبت به اموال منقول و غیر منقول این شرکت را به مراجع ذیربط اطلاع دهند.
وی درباره ترک فعل‌های احتمالی صورت گرفته درباره این شرکت نیز گفت: باید تحقیقات لازم انجام شود تا اگر تقصیری درباره اعطای مجوز فعالیت به این شرکت صورت گرفته مشخص شود. باید مشخص شود که آیا نظارت‌های قانونی لازم انجام شده است یا خیر؟ تا با استفاده از نتایج تحقیقات، تصمیمات لازم را اتخاذ کنیم.
ستایشی با اشاره به اینکه شرکتی به نام «کوروش کمپانی» در اداره کل ثبت شرکت‌ها تاکنون ثبت نشده است، گفت: تنها شرکتی به نام کوروش پردازان آی سا با مسئولیت محدود با شماره ثبت مشخص، در ۸ بهمن سال ۹۹ به ثبت رسیده است که مدیرعامل آن، خدمت وظیفه عمومی را انجام نداده است. البته برای تاسیس شرکت‌ها و موسسات نیاز به اخذ کارت پایان خدمت نیست.
واکنش بعدی را مهدی کشت‌دار، مدیرعامل خبرگزاری قوه قضاییه نشان داد که در پاسخ به پست مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) نوشت: خانم سکینه سادات پاد، قبل از اظهار نظر رسانه‌ای بهتر بود کمی تحقیق می‌کردید؛ انرژی گذاشتید و مصاحبه کردید که بنده به قوه قضاییه هشدار دادم، اما نمی‌گویید وقتی هشدار دادید که متهم ۴ ماه پیش از هشدار شما کشور را ترک کرده بود. هنر این بود قبل از فرار هشدار می‌دادید.
خانم پاد؛ قبل از هشدار شما برای متهم پرونده قضایی تشکیل شده بود و کاش اندکی به نقش و مسئولیت مهم دستگاه‌های ناظر اجرایی در جلوگیری از تخلف و نظارت بر مجوز‌ها و عملکرد‌ها اشاره می‌کردید. گفتید نامه زدم توجه نشد، اما نمی‌گویید مقام قضایی پیش از هشدار شما از دستگاه‌های مسئول و ضابط خواسته است در مورد عملکرد متهم تحقیق و پرونده تشکیل شود.
چرا به جای کمک به بستن بستر‌های فساد از یک مساله مردم و پرونده ذهنی ملت دنبال ایجاد اختلاف بین قوا هستید. چرا در مورد نقش و مسئولیت معاونت پیشگیری قوه قضاییه درست تحقیق نمی‌کنید که حرف بی‌اعتبار نزنید؟ معاونت پیشگیری وظیفه سیاستگذاری و برنامه ریزی برای کنترل آسیب‌ها را دارد و مرجع رسیدگی به شکایات نیست، اصلا آگاه به وظایف آن هستید؟
