به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس؛ دولت فرانسه سرانجام حقایقی را درباره وضعیت اقتصادی و رشد اقتصادی تقریبا راکد این کشور آشکار کرد. بر این اساس، برونو لومق وزیر اقتصاد فرانسه همگان را به سفت کردن کمربندهایشان در قالب برنامه ریاضت اقتصادی ۱۰ میلیارد یورویی ملزم کرده است و مدعی شد رشد اقتصادی در همه نقاط دنیا و به ویژه اروپا روند کندتری یافته است. لوکوموتیوران اقتصاد فرانسه البته تاکید کرده این صرفه جویی یا همان ریاضت اقتصادی شامل دولت است نه مردم.
با صدا‌ها:
برونو لومق - وزیر اقتصاد فرانسه
شهروند فرانسوی
وزارت اقتصاد فرانسه سال گذشته رشد اقتصادی امسال این کشور را حدود یک و ۴ دهم درصد تولید ناخالص داخلی پیش بینی کرده بود، اما حالا می‌گوید با توجه به شرایط و وضعیت کنونی به ۹ دهم درصد تغییر یافته است.
این رقم با برآورد‌های کمیسیون اقتصادی اروپا و بانک مرکزی فرانسه که رشد اقتصادی فرانسه را برای سال ۲۰۲۴ میلادی یک درصد پیش بینی کرده بودند همخوانی دارد.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی؛ جنگ اوکراین و مسائل غرب آسیا بر رشد اقتصادی کشور‌های اروپایی تاثیر مستقیم گذاشته است. موضوعی که افکار عمومی فرانسه آن را در خالی شدن جیب شان تعبیر می‌کنند.
حالا در این شرایط فرانسه در نظر دارد با اعمال ریاضت اقتصادی ۱۰ میلیارد یورویی، میزان کسری‌های دولت را از حدود ۵ درصد به چهار و ۴ دهم درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد.
در حال حاضر بدهی عمومی دولت فرانسه به مرز ۳۱۰۰ میلیارد یورو رسیده است یعنی حدود ۱۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور. کاهش رشد اقتصادی فرانسه در حالی شکل می‌گیرد که تا چند ماه دیگر قرار است رقابت‌های المپیک و پارالمپیک در این کشور برگزار شود؛ رخدادی که پیش از این پیش بینی می‌شد می تواند اقتصاد فرانسه را پس از همه گیری کرونا بهبود بخشد.
