به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سهشنبه (۲۲ خرداد ماه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجتالاسلام والمسلمین «دهقانی» و مستشاران دادگاه «مرتضی تورک» و «امین ناصری» و «وزیری» نماینده دادستان در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) به صورت علنی در حال برگزاری است.
در ابتدا قاضی دهقانی از وکیل شُکات خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و مطالب خود را بیان کند.
وکیل شُکات با حضور در جایگاه گفت: جلسه گذشته به ماهیت تروریستی سازمان مجاهدین پرداخته شد. بهعنوان وکیل شکات و خانواده شهدا ضروری میدانم طرح شکایت کنم. خانواده شهدا سه خواسته دارند؛ یک: مطالبه خسارت، دو: مطالبه دیه و سه: مطالبه ضرور و زیان ناشی از جنایاتی که علیه آنها رخ داده است.
وی گفت: در کیفرخواست صادره عناوین اتهامی در خصوص اقدامات تروریستی و جنایات سازمان به اصطلاح مجاهدین خلق موسوم به گروهک منافقین درج شده است.
وکیل شُکات بیان کرد: بیش از ۱۷ هزار نفر توسط این گروهک به شهادت رسیدهاند و در کیفرخواست نام حدود ۶۰۰ شهید درج شده است و تقاضا داریم نام تمام شهدا در کیفرخواست اضافه شود و در مورد آنها نیز صدور رأی انجام شود.
وی در رابطه با جرایم و اتهامات سازمان مجاهدین خلق بهعنوان شخصیت حقوقی گفت: مجاهد خلق فردی است که برای خلق جهاد میکند، مجاهد خلق هواپیماربایی نمیکند و مجاهد خلق به اماکن فرهنگی و دانشگاه حمله و بمبگذاری نمیکند و کودکان و افراد بیگناه را به بهانه اینکه با نظام و حاکمیت مخالف است، نمیکشد.
مرادیه، وکیل شکات بیان کرد: اشخاص حقوقی و متهم و عناوین اتهامی آنها عبارتند از: «الف» - افساد فیالارض از طریق اجتماع با مباشرین و مسببین اقدامات جنایتکارانه و گسترده ارتکابی توسط اعضای سازمانیافته خود در زمینه ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ ایجاد احراق و تخریب در حد وسیع، جنایات گسترده علیه تمامیت جسمانی افراد که منتهی به قتل و شهادت ۱۷ هزار نفر از اتباع ایران اسلامی شد، اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی و ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد و اموال عمومی و خصوصی، از حیث تأمین هدف قیام مسلحانه علیه حاکمیت مشروع مستقر در کشور ایران یعنی جمهوری اسلامی.
وی ادامه داد: تروریسم یعنی قیام علیه نظام مشروعی که مردم آن را پذیرفته باشند که مصداق بارز تک تک جرایمی که این سازمان و اعضای آن مرتکب شدند، است. این موضوع هم بر اساس قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب سال ۹۴ و هم کنوانسیونهای مختلف بینالمللی، از جمله کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تروریسم مشمول این مصداق است؛ بر اساس این قانون تقاضای محکومیت این سازمان و اعضای آن را در خصوص جرم تروریسم دارم.
وی در توضیح اتهام مورد «ب» گفت: تسبیب در بغی و اجتماع با اعضای باغی از طریق طراحی بخشهای مختلف و سازماندهی یکی از سیاستهای کلی سازمان مجاهدین این بوده است که کلیه عملیاتها مسلحانه و خشونتآمیز باشد که در تمامی عملیاتها و جرایمی که روی داده این بحث را مشاهده میکنید.
جزئیات آن در حال تکمیل…