به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت جمهوری چک اعلام کرد برای کاهش فشار بر بیمارستانهای پر ازدحام این کشور از این به بعد انتقال بیماران مبتلا به کووید-۱۹ به خارج امکان پذیر خواهد شد.
دولت چک در حالی این خبر را اعلام کرد که نرخ ابتلا به کووید-۱۹ در میان جمعیت چک در جهان بالاترین نرخ ابتلا به شمار میرود.
یان بلاتنی، وزیر بهداشت چک در گفتگویی مطبوعاتی اعلام کرد بیمارستانها ”می توانند این کمک را درخواست کنند، ما سامانهها و روندهایی را برای آن ایجاد کرده ایم“. این مقام چک افزود تاکنون هیچ درخواستی در این خصوص ثبت نشده است.
براساس آمارهای اخیر خبرگزاری فرانسه، جمهوری چک با توجه به جمعیت آن بالاترین میزان ابتلا به کووید-۱۹ را در جهان دارد و به لحاظ شمار قربانیان نیز جایگاه دوم را دارد.
جمهوری چک با کشورهای آلمان، لهستان و سوئیس که به پراگ پیشنهاد کرده اند دهها تخت بیمارستانی برای بیماران کووید-۱۹ در اختیارش بگذارند، در حال مذاکره است.
دولت چک روز جمعه بعد از دادن مجوز به مناطق برای درخواست از پزشکان خصوصی برای کمک هر چه سریعتر در بیمارستانها در این هفته، دانشجویان پزشکی را نیز برای کار اجباری ملزم کرده است.
شمار بیمارستانهای دولتی که در هفتههای اخیر ظرفیت آنها پر شده به طور مرتب افزایش مییابد.
جمهوری چک عضو اتحادیه اروپا و دارای جمعیتی ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار نفری است که تاکنون ابتلای یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از آنها به کووید-۱۹ ثبت شده است که بیش از ۲۱ هزار نفر از آنها جان باخته اند. رشد روزانه ابتلا به بیماری در میان جمعیت چک نزدیک به ۱۵ هزار نفر است.
به گفته بلانتی، مقامات چک انتظار دارند پیش از آغاز روند کاهشی ابتلا به کرونا بر اثر تدابیری که اخیرا اتخاذ شده است، در ۱۰ روز آینده بیمارستانها بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ بیمار در روز پذیرش کنند.
جمهوری چک از فصل پاییز برای پیشگیری از افزایش ابتلا به کرونا با مشکل مواجه شده است و کارشناسان علل آن را به کندی پاسخگویی دولت، شیوع سریع ویروس انگلیسی و رعایت نکردن محدودیتها از سوی عموم نسبت میدهند.
جمهوری چک برای پیشگیری از رشد ابتلا به بیماری این هفته آزمایشهای تشخیصی جمعی را در شرکتهای دارای بیش از ۵۰ کارمند راه اندازی کرده است و نهادهای عمومی نیز ملزم هستند از هفته آینده این کار را انجام دهند.
شرکتها باید پیش از ۱۲ مارس از کارکنان خود آزمایش بگیرند و تخطی کنندگان از آن ممکن است با جریمه و حتی تعطیلی واحد صنفی خود مواجه شوند.
