به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت در پی گزارش ضابطان خاص دادگستری مبنی بر مشکوک بودن اسناد مربوط به واردات قطعات الکترونیکی خودرو و مستندات مالی در ۲ شرکت تولیدی استان سمنان در خصوص فروش ورق‌های فولادی مورد نیاز در صنعت خودروسازی در بازار آزاد، به‌منظور انجام تحقیقات لازم پرونده قضائی برای آنان تشکیل شد.
در نهایت شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سمنان پس از انجام تحقیقات لازم و دستیابی به مستندات، دلایل، امارات و قرائن کافی در پرونده، ارتکاب جرم توسط ۲۰ نفر از متهمان این پرونده را محرز دانست و قرار جلب به دادرسی برای آنان صادر شد.
