«مهدی اقبال» با اشاره به این که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با تأکیدات مقام معظم رهبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، اظهار کرد: حدود ۲۵ درصد از دعاوی طرح شده در دستگاه قضایی مربوط به اراضی و املاک و اسناد عادی راجع آن است لذا تصویب این قانون، کمک شایانی به حل این پرونده‌ها خواهد کرد.
وی افزود: جلوگیری از زمین خواری، پیشگیری از سوء استفاده سودجویان در تعدی به اراضی دولتی، مقابله با کلاهبرداری و فروش مال غیر و ساماندهی پیش فروش ها با اجرای این قانون انجام خواهد شد.
عضو شورای قضایی استان یزد با بیان این که تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تحول بزرگی در زندگی مردم و معاملات روزمره شهروندان است، تصریح کرد: از دیگر مزایای اجرای این قانون، ایجاد شفافیت در معاملات ، ایجاد امنیت روانی در سرمایه گذاری، حذف بنگاههای غیرمجاز با اتصال بنگاههای دارای مجوز به سامانه ثبت اسناد و املاک، حذف بورس بازی ها و جلوگیری از التهاب در قیمت‌هاست.
وی همچنین با اشاره به اینکه این قانون با هدف حذف اسناد عادی راجع به املاک تصویب شده برای همه شهروندان لازم الاجراست، خاطرنشان کرد: تصویب و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با ساماندهی اسناد عادی و نظارت بر مشاورین املاک و دلالی، از وقوع برخی از جرائم و دعاوی پیشگیری می‌شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی ثبت اسناد و املاک یزد، اقبال یادآور شد: تمام اقدامات حقوقی ( معاملات) درباره املاکی که سند حدنگار آن(تک برگ) از زمان ابلاغ و اجرای این قانون ( سوم تیرماه ۱۴۰۳ ) صادر شده باید از طریق دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و قولنامه‌های عادی در این موارد معتبر نیست.
انتهای پیام
