نظارتی بر کسب‌وکارهای خانگی بدون مجوز پوشاک نیست

خبرگزاری ایسنا چهارشنبه 07 شهریور 1403 - 08:19
رئیس اتحادیۀ پوشاک شهرستان اصفهان با اشاره به فعالیت فروشگاه‌های آنلاین و کسب‌وکارهای خانگی نیز که بدون مجوز کار می‌کنند، گفت: بر روی فروشنده‌های اخیر نظارتی وجود ندارد و بارها دیده‌ایم که به قیمتی فراتر از مغازه‌ها و مزون‌ها کالای خود را می‌فروشند.

لیلا گوهریان در گفت‌وگو با ایسنا و با تأمل در اجاره‌بهای مغازه‌ها، اظهار کرد: اجاره‌بها نیز بسیار بالاست. ما مغازه داشتیم که یک میلیارد از آن اجاره گرفته‌اند. با این اوضاع، از اتحادیه انتظار دارند که فقط ۲۰ درصد سود برای خود نظر بگیرد!

او ادامه داد: اگر اصناف ۲۰ درصد هم بیشتر در نظر بگیرند با جریمۀ سازمان تعزیرات روبه‌رو می‌شوند. من این‌طور حس می‌کنم که هماهنگی‌ها در این خصوص بین بخش‌های مختلف بسیار ضعیف است. درخصوص اجارۀ مغازه‌ها می‌توان گفت با مسئله‌ای کشوری روبه‌رو هستیم و خیلی نمی‌توان کار خاصی انجام داد.

رئیس اتحادیۀ پوشاک اصفهان با تأکید بر اینکه باید درصد سود پوشاک بالاتر برود، اظهار کرد: باید یک توافقی ایجاد شود که تعزیرات نتواند اعضای این اتحادیه را جریمه کند. فروشگاه‌های آنلاین و کسب‌وکارهای خانگی نیز که بدون مجوز کار می‌کنند، مسئلۀ دیگری به شمار می‌آید که اتحادیه با آن مواجه است. البته برخی از آنلاین‌شاپ‌ها زیر نظر اتحادیۀ کشوری قرار دارند.

گوهریان با نظر به وضعیت صادرات اصفهانی‌ها در این اتحادیه گفت: حدود سه سال می‌شود که اتحادیۀ ما نگاهی نو به این موضوع دارد. تاکنون آماری در این خصوص مشخص نشده اما باید بگویم که صادرات عرصۀ گسترده‌ و ظرفیت مهمی برای ماست.

او به برخی صادرکنندگان اتحادیه نظر کرد و گفت: الان برخی پوشاک خود را چه کودکانه و چه زنانه و مردانه به ترکیه صادر می‌کنند. این در حالی است که اغلب صنف پوشاک لباس از ترکیه وارد می‌کنند. حوزۀ خلیج فارس و مخصوصاً عراق نیز برای صادرات ما درخور اعتناست.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.