بر اساس اعلام سیاست‌گذاران صنعت خودرو، از این پس ارز به تمامی شرکت‌ها بر اساس چارچوب‌ها و قواعد خاصی تخصیص خواهد یافت. این موضوع شامل شرکت‌های خودروساز خصوصی و همچنین شرکت‌های واردکننده خودرو می‌شود. معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که سهمیه ارز وارداتی پس از رتبه‌بندی به واردکنندگان اختصاص خواهد یافت. به عبارت دیگر، تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده به کیفیت خدمات پس از فروش و شفافیت‌های الزامی بستگی دارد.

علیرضا شاه‌میرزایی اعلام کرده است هر تجهیزاتی که به کشور وارد می‌شود، باید مورد ارزیابی قرار گیرد. طبق قانون واردکننده باید بابت کم و کیف خدمات پس از فروش از سازمان استاندارد یا بقیه نهاد‌های مربوط تاییدیه دریافت کند. بنابراین خودروسازان خصوصی و شرکت‌های وارد‌کننده خودرو باید رضایت وزارت صمت را جلب کنند. این مساله می‌تواند هشداری برای شرکت‌های مونتاژکار و واردکننده خودرو باشد. زیرا اگر آن‌ها نتوانند رضایت مدیران صمت را جلب کنند؛ سهمیه ارز تخصیص یافته به آنها کاهش یافته و به دنبال آن تیراژ تولید و همچنین واردات خودروهای آنها کاهش می‌یابد.

براساس بررسی خبرنگار اقتصادنیوز،‌ آمارهای سال گذشته نشان می‌دهد خودرو در مجموعه حدود چهار میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار ارزی بری داشته است که سهم عمده آن را شرکت‌های خودروساز خصوصی و همچنین شرکت‌های وارد کننده به خود اختصاص داده‌اند. همچنین تخصیص ارز سبب شده است تا شرکت های خودروساز خصوصی بتوانند رشد تولید خود را در سال ۱۴۰۲ به نسبت سال ۱۴۰۱ افزایش داده و با تولید حدود ۲۵۲ هزار دستگاه انواع محصولات سواری رکورد قابل توجهی از خود به جای گذارند. اما تغییر برنامه صمت برای تخصیص ارز می‌تواند جاده تولید و به دنبال آن عرضه خودروسازان خصوصی را باریک کند.

کاهش عرضه محصولات خودروسازان خصوصی می‌تواند روی قیمت‌های بازاری محصولات این خودروسازان تاثیر منفی داشته و نمودار قیمت آن‌ها را صعودی کند. پیش‌بینی می‌شود که خودروسازان خصوصی امسال نتوانند تیراژ تولید خود را به نسبت سال گذشته افزایش دهند و این مساله با معنای آن است که خطر کاهش عرضه خودروسازان خصوصی بیخ گوش بازار است. بنابراین به نظر می‌رسد که بازار تا حدی خلا حضور محصولات مونتاژی خودروساران خصوصی را در ادامه سال جاری حس می‌کند و باید خود را برای شرایط جدید آماده کند.