حجت الاسلام و المسلمین محمدصادق اکبری ۱۷ مهرماه در نشست تبیین قانون شورای حل اختلاف و صلاحیت رسیدگی در دادگاه‌های صلح که با حضور اعضاء شورای معاونین دادگستری و نمایندگان و کارشناسان حقوقی نهادهای اجرایی مرکز استان در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد اظهار کرد: طرح به موقع، صحیح و درست دعاوی و شکایات، بخش موثری از فرآیند قضایی را پیش می‌برد و علاوه بر جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال، باعث کاهش نرخ گردش پرونده‌ها، اطاله دادرسی و تسریع در روند رسیدگی و افزایش مصالحه می‌شود.
وی با اشاره به طرح برخی مطالب از سوی حقوقدانان گفت: مطالب ارزشمندی را نمایندگان، کارشناسان، مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی حاضر در نشست عنوان کردند .
وی ادامه داد: ضرورت دارد که همه فعالان این حوزه، سطح آگاهی‌های حقوقی خود از قوانین و مقررات موضوعه و انعکاس صحیح آموخته‌ها در طرح دعاوی و شکایات به مراجع صالح قضایی را بروزرسانی کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگاه‌های صلح تصریح کرد: طرح به موقع، صحیح و درست دعاوی و شکایات بخش موثری از فرآیند قضایی را پیش می‌برد و علاوه بر جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال، باعث کاهش نرخ گردش پرونده‌ها و تسریع در روند رسیدگی به پرونده های قضایی می‌شود.
وی موضوع اجرای به موقع احکام قضایی را مهم ارزیابی کرد و افزود: نمایندگان حقوقی معرفی شده به مراجع قضایی، لازم است از ابتدای فرآیند رسیدگی تا اجرای احکام صادره، توجه و پیگیری خاصی داشته باشند و چنانچه در مسیر اجرای برخی از احکام با مشکلات احتمالی مواجه شدند با چاره اندیشی و حل مسائل، استیفای حقوق دولتی را به موقع انجام دهند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان به مدیران دستگاه‌های اجرایی استان توصیه کرد: با نگاه پیشگیری از وقوع آسیب‌های مختلف در تنظیم قراردادها نهایت دقت و صحت را رعایت کنند تا علاوه بر اینکه از بروز تعدی به حقوق طرفین قراردادها جلوگیری شود از تحمیل هزینه‌های احتمالی بعدی نیز خودداری شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری تاکید کرد: انتظار می رود که مدیران، نمایندگان، کارشناسان و مسئولان حقوقی نهادهای اجرایی سراسر استان برای تبیین قوانین مبتلابه در سطح سازمان‌های خود، دوره‌های آموزشی مختلفی برگزار کنند تا علاوه بر افزایش آگاهی بخشی به کارکنان سازمان‌ها از بروز جرایم درون سازمانی نیز جلوگیری کنند. ضمن اینکه این دوره ها می تواند به رشد دانش حقوقی اقشار مختلف جامعه در بیرون سازمان‌ها نیز کمک کند.
انتهای پیام
