به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ «رحمان درویش حداد» معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان مرکز استان قزوین در جلسه فوق العاده شورای آموزش و پرورش استان بیان کرد: بازماندن از تحصیل و یا ترک تحصیل یک آسیب اجتماعی بزرگ و از وضعیت های مخاطره آمیز برای اطفال و نوجوانان محسوب می شود و عوارض متعددی بر رشد و تربیت فرد و جامعه خواهد داشت و دولت ها جهت رفع این عوارض ناچار هستند در این زمینه هزینه‌های بسیاری متحمل شوند.
وی افزود: به همین منظور تمهیداتِ بسطِ عدالت در برخورداری از فرصت‌های تعلیم و تربیت و تلاش جهت کاهش آمار بازماندگان از تحصیل جزو تکالیف قانونی و مستلزم بررسی، آسیب شناسی و برنامه ریزی دقیق می باشد.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان مرکز استان قزوین اظهارکرد: حق بر آموزش از مصادیق حقوق ذاتی و شهروندی افراد است که نه تنها در اسناد بین المللی و قوانین داخلی بلکه در آموزه های دین مبین اسلام نیز به شدت مورد تاکید قرار گرفته است.
درویش حداد تصریح کرد: این حق از حقوق بنیادین بشر است که مانند سایر حقوق مشابه باید کلیه افراد بدون هیچ‌گونه تبعیضی از آن برخوردار شوند و دولت‌ها مکلفند که زمینه بهره مندی حق بر آموزش برابر را برای اطفال و نوجونان فراهم نمایند.
این مقام قضایی اذعان کرد: حل معضلات و آسیب های اجتماعی حوزه دانش آموزی و کاهش آمار در این حوزه مستلزم مشارکت حداکثری همه دستگاه های مسئول و قانون گرایی همه اشخاص و مدیران است
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه طبق ماده ۳قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بازماندگی از تحصیل از وضعیت‌های مخاطره آمیز محسوب می‌گردد و مستلزم مداخله فوری نهاد های مسئول است، لذا لازم است اتاق عملیاتی متشکل از همه دستگاه های اجرایی متولی امر در اداره کل آموزش و پرورش و یا اداره کل امور اجتماعی استانداری تشکیل و نسبت به کاهش جدی آمار بازماندگان تا پایان مهر ماه اقدام گردد.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان مرکز استان قزوین با بیان اینکه فراهم کردن موجبات تحصیل اطفال و نوجوانان و یا ترغیب به فرار از مدرسه یا ترک تحصیل و سوء استفاده ابزاری از آنها در قوانین مختلف همچون قانون حمایت از اطفال و نوجوانان جرم انگاری شده است افزود: لذا ضروری است اداره کل آموزش و پرورش ضمن رعایت شأن اجرایی خویش بر فعالیت دستگاه های همکار و والدین دانش آموزان نیز نظارت نماید و نسبت به معرفی قانون گریزان به دستگاه قضایی اقدام کند.
این مقام قضایی در خاتمه خاطر نشان کرد: به دستور دادستان محترم مرکز استان قزوین و در راستای تسریع در صدور دستورات قضایی و به منظور افزایش دسترسی دستگاه های خدمت رسان در حوزه آسیب های اجتماعی و تسریع در تعیین تکلیف کودکانی که به سبب اختلافات خانوادگی از ثبت نام بهنگام و متناسب در مدارس محروم مانده اند؛ نسبت به تعیین احدی از قضات مجرب دادسرای مرکز استان برای رسیدگی به این موارد اقدام شده است و انشاالله اهتمام ویژه ای برای حل مشکلات وجود خواهد داشت.
