آنگونه که از شواهد و قرائن برمی‌آید، وام ازدواج در سال بعد، همان عدد سال جاری یا نهایتاً عدد جاری به علاوه ۲۰ میلیون تومان خواهد بود؛ آن هم برای خالی نبودن عریضه.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک،  غلامحسین زارعی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرده که سرجمع تسهیلات تکلیفی در سال ۱۴۰۴ به میزان ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت، اما این افزایش به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای واقعی مردم باشد.

 

با محاسباتی که وی و کمیسیون متبوعش انجام داده‌اند، نهایتاً همین عدد ۳۰۰ و ۳۵۰ میلیون تومان برای وام ازدواج سال بعد تکرار خواهد شد. برای فرار از پرسش‌های مربوط به عدم تطابق این عدد با نرخ تورم و نقدینگی و...، دست‌اندرکاران به یک سال عقب‌تر برمی‌گردند و می‌گویند که بر پایه سال ۱۴۰۲، مبلغ در نظر گرفته شده، در نهایت عددی نزدیک به همین مبلغ فعلی خواهد بود. در واقع، در سال جاری انگار متن گذاشته‌اند و حالا درصدد جبران هستند.

 

با وجود افزایش بی‌وقفه تورم و نقدینگی، چگونه می‌توان انتظار داشت که مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان وام ازدواج یا فرزندآوری در سال ۱۴۰۴ برای خریدهای ضروری و اولیه کافی باشد؟ در شرایطی که قیمت‌ها به طور مداوم در حال افزایش است، این مبلغ در واقع قدرت خرید افراد را کاهش می‌دهد و به نظر می‌رسد که این تصمیمات، نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند بلکه بر آن‌ها می‌افزاید.

 

علاوه بر این، در حالی که دولت و مجلس به دنبال تشویق ازدواج و فرزندآوری هستند، عدم افزایش واقعی تسهیلات وام در کنار افزایش هزینه‌های زندگی، به نوعی با این هدف در تضاد است. آیا واقعاً می‌توان انتظار داشت که جوانان با وجود این شرایط اقتصادی، به ازدواج و فرزندآوری روی آورند؟ این سیاست‌ها می‌تواند به جای افزایش جمعیت، منجر به افزایش مشکلات اقتصادی و اجتماعی شود.

 

مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی‌های خود به این نکته اشاره کرده که رشد تسهیلات تکلیفی در سال ۱۴۰۳ بیش از توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی بوده و اگر این روند ادامه یابد، کسری منابع در شبکه بانکی تشدید خواهد شد. همچنین، اگر ارقام سال ۱۴۰۲ مبنای محاسبه قرار گیرد، با توجه به نرخ رشد نقدینگی و تورم، تسهیلات سال ۱۴۰۴ تقریباً معادل ارقام قانون بودجه سال ۱۴۰۳ خواهد بود.

 

مرکز پژوهش‌ها دو سناریو برای وام ازدواج در سال ۱۴۰۴ مطرح کرده است:

ارقام مصوب ۱۴۰۳ افزایش پیدا نکند.

همه اقلام مصوب سال ۱۴۰۳ در سال ۱۴۰۴ به میزان ۲۰ میلیون تومان افزایش یابد.

این سناریوها نشان می‌دهد که در هر دو حالت، مشکلات اقتصادی و کسری منابع همچنان ادامه خواهد داشت و این در حالی است که نیاز واقعی جامعه به تسهیلات بیشتر و مؤثرتر است.

مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۰، ۷۰ میلیون تومان و در سال ۱۴۰۱، ۱۲۰ میلیون تومان و در سال ۱۴۰۲، ۱۸۰ میلیون تومان و در نهایت در سال ۱۴۰۳ این رقم به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. 

اما حالا دولت در اولیه لایحه بودجه خود مسئولیت را بر عهده هیئت عالی بانک مرکزی قرار داده است. و امیدی هم به افزایش نرخ وجود ندارد که همین الان هم دریافت وام توسط بسیاری از شهروندان با مشکلات و موانع اساسی روبروست.

با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و عدم تطابق سیاست‌های اتخاذ شده با نیازهای واقعی مردم، به نظر می‌رسد که مجلس و دولت باید به بازنگری در سیاست‌های خود بپردازند. افزایش واقعی تسهیلات وام‌ها و توجه به نیازهای اقتصادی جوانان می‌تواند راه‌حلی برای تشویق به ازدواج و فرزندآوری باشد. در غیر این صورت، این سیاست‌ها نه تنها مشکلات را حل نخواهند کرد، بلکه بر آن‌ها می‌افزایند و ما را به سمت سقوطی دیگر هدایت می‌کنند؛ سقوطی به سمت سقط جنین سیاست‌های جمعیتی و فراتر از آن، افزایش مشکلات معیشتی خانواده‌هایی که فرزندانشان در سن ازدواج قرار دارند و حتی این سن را هم رد کرده‌اند.