به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 24 اسنفد) و در جریان برسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 1400 با حذف بند (ز) تبصره (5) موافقت کردند. 

در این بند آمده بود: به منظور پوشش‌های بیمه‌ای و همچنین بهادارسازی خطرپذیری (ریسک)های بیمه‌ای، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه بازرگانی اجازه داده می‌شود تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود اقدام کنند.

بند (ک) تبصره (5) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: 

1- به ‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو نماینده از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی (بدون حق رأی) بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می‌کنند. نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشرشده و اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین می‌‌شود.

3- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاه‌هایی که به استناد این قانون منتشر می‌شود، نیز مشمول جزء (1) این بند می‌باشد.

6- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود رأساً از دارایی‌‌ها و مطالبات دولت به‌‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به دولت که سند عادی دارد، نیز می‌تواند به‌عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین نمایندگان با حذف بندالحاقی (1) تبصره (5) ماده واحده این لایحه موافقت کردند که به شرح زیر بود: منابع حاصل از واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در بانکها تا سقف یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال (موضوع تبصره‌های (1) و (2) ماده (16) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) صرف افزایش سرمایه بانک‌های دولتی می‌شود.

بندالحاقی (2) تبصره (5) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال به ردیف 160165 جدول شماره (5) این قانون واریز و بابت تسویه دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه می‌شود.

خزانه‌داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف 160165 جدول شماره (5) این قانون اقدام می‌کند.

انتهای پیام/