افزایش قیمت بنزین در اختیار دولت پزشکیان است؟

فرارو سه شنبه 20 آذر 1403 - 09:52
«ما در برنامه هفتم و در بودجه‌ای که الان وجود دارد در مجلس، برای افزایش قیمت هیچ مصوبه‌ای نداشتیم. البته دولت از جهت قانونی این اختیار را دارند که این کار را انجام بدهند ولی آن چیزی که در قانون برنامه آمده است بحث بهینه سازی در انرژی است. ما روی بهینه سازی انرژی اصرار داریم.»

قالیباف گفت: ما در برنامه هفتم و در بودجه‌ای که الان وجود دارد در مجلس، برای افزایش قیمت بنزین هیچ مصوبه‌ای نداشتیم.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا احتمال افزایش قیمت بنزین در دستور کار وجود دارد یا خیر گفت: ما در برنامه هفتم و در بودجه‌ای که الان وجود دارد در مجلس، برای افزایش قیمت هیچ مصوبه‌ای نداشتیم. البته دولت از جهت قانونی این اختیار را دارند که این کار را انجام بدهند ولی آن چیزی که در قانون برنامه آمده است بحث بهینه‌سازی در انرژی است. ما روی بهینه‌سازی انرژی اصرار داریم. 

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: درحال حاضر یک صندوق و یک هیئت عالی با مسئولیت رئیس محترم جمهور در قانون است و یا خودشان یا یک کسی را ایشان منصوب بکنند. که بتوانیم آن بهینه‌سازی را دنبال کنیم من فکر می‌کنم که ما تنها با بحث افزایش قیمت، موضوع سوخت رو نمیتوانیم حل کنیم.

قالیباف ادامه داد: ما سیاست‌های دیگری باید داشته باشیم که صرفه‌جویی و بهینه‌سازی را مورد توجه قرار دهیم. درحال حاضر این موضوع در برنامه آمده است آقای دکتر پزشکیان هم واقعاً بر این موضوع مصمم هستندآقای رئیس جمهور که این کارو حتماً انجام دهیم، و بنده فکر می‌کنم انشالله در آینده نزدیک در حوزه بهینه‌سازی مجلس دولت کار شود. 

وی در پایان یادآور شد: ما دقت کردیم که در حوزه معیشت مردم خواست دولت، و درکل دولت هم کل ارز محل درآمدشو از بخش مربوط به نفت و گاز و این‌ها در تبصره ۳ بودجه همه ارز رو برای موضوع معیشت مردم در نظر گرفته شده است.

منبع خبر "فرارو" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.