به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خانه ملت، در بند (ب) تبصره (3) ماده واحده این لایحه آمده است: تمامی منابع حاصل از فروش صادراتی و تهاتر یا معاوضه فرآورده‌های نفتی، فروش داخلی فراورده‌های نفتی اصلی، گاز طبیعی ازجمله خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها و صنایع پس از کسر مالیات، عوارض و حقوق بیمه قانونی در موارد فروش داخلی، با روش زیر تحت عنوان منابع هدفمندسازی یارانه‌ها ذیل بودجه عمومی به تفکیک وصول و ثبت می‌شود:
3-1- مابه‌التفاوت قیمت بنزین یارانه‌ای (بنزین عرضه شده خارج از قیمت بنزین یارانه‌ای شامل این حکم نمی‌باشد و کسورات قانونی براساس قانون دائمی وصول و پرداخت خواهد شد) از سال 1398، مشمول عوارض و مالیات و سهم چهارده و نیم درصد (14.5%) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.
درباره این بند رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1404 با اشاره به پیشنهاد اصلاح جزء مجتبی یوسفی گفت: اگر در سال ۱۴۰۴ دولت قیمت بنزین را بالا ببرد و یا بنزین غیر یارانه‌ای وارد کشور کند، سهم شهرداری‌ها باید داده شود.
همچنین دکتر محمدباقر قالیباف نیز در این خصوص افزود: در حال حاضر دولت برای بنزین سوپر هم به خودش و هم به بخش خصوصی برای واردات اجازه داده است و از نرخ بنزین ۳ هزار تومان به بالا اگر مالیات و عوارضی باشد که حق شهرداری‌ها باشد، این مبلغ طبق روال باید به شهرداری‌ها پرداخت شود.
وی ادامه داد: درحال حاضر بیشترین قیمت بنزین کشور ۳ هزار تومان و کمترین قیمت هزار و پانصد تومان است. در بودجه سال ۱۳۹۹ اینگونه تصویب شد که عوارض مالیات بنزین هزار و پانصد تومانی تا ۳ هزار تومانی دیگر به شهرداری‌ها پرداخت نمی‌شود و این مبلغ به حوزه یارانه‌ها کمک می‌کند.
محسن زنگنه نائب رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این مصوبه گفت: اگر قرار باشد دولت در مراکز سوخت بنزین غیر یارانه‌ای توزیع کند و یا این کار را به شرکتی واگذار کند باید ۳۰ درصد عوارض و مالیات پرداخت کند و مشمول معافیت مالیاتی نمی‌شود.
وی افزود: بر این اساس بنزین‌های وارداتی توسط بخش غیردولتی مشمول معافیت عوارض و مالیات نمی‌شود.
