سه سیاست کلی در تغییر دامنه نوسان/ تعیین عدد به سازمان بورس واگذار شد

خبرگزاری برنا سه شنبه 26 اسفند 1399 - 19:23
سخنگوی شورای عالی بورس، از تصویب سه سیاست کلی در خصوص تغییر دامنه نوسان در جلسه امروز این شورا خبر داد.
سه سیاست کلی در تغییر دامنه نوسان/ تعیین عدد به سازمان بورس واگذار شد

به گزارش برنا از بازار سرمایه، محمدعلی دهقان دهنوی گفت: شورای عالی بورس، در راستای تغییر دامنه نوسان،  سه سیاست کلی را تبیین و تصویب کرد.

 

سخنگوی شورای عالی بورس افزود: بر این اساس، اولا افزایش دامنه نوسان مورد تاکید شورا قرار گرفت؛ ثانیا این افزایش به شکل تدریجی همراه با اطلاع رسانی کامل و آمادگی بازار انجام می‌شود و ثالثا مقرر شد که همراه با سیاست افزایش دامنه نوسان، فرهنگ سازی و ترویج روش های سهامداری غیر مستقیم نیز انجام شود .

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد:  با این سه سیاست کلی، تعیین عدد دامنه نوسان به سازمان بورس واگذار شد ؛ همچنین  جمع بندی ها در روزهای بعدی انجام و نظرات صاحبنظران و کارشناسان نهادهای مالی اخذ می شود تا در نهایت به تصمیمی برسیم که مورد نظر و اجماع  طیف وسیع سهامداران باشد.

سخنگوی شورای عالی بورس در ادامه با اشاره به دیگر  دستورات جلسه امروز این شورا تصریح کرد: دو موضوع دیگر در دستور کار نشست امروز بود؛ یکی بودجه ۱۴۰۰ سازمان بورس که خوشبختانه به تصویب رسید و دستور سوم به اوراق مالی جدید اختصاص داشت که طراحی آن در سازمان بورس و بورس انرژی انجام شده و به تایید شورای فقهی هم رسیده بود.

دکتر دهقان دهنوی افزود: خوشبختانه شورای عالی بورس هم این موضوع را تصویب کرد و به این ترتیب اوراق صرفه جویی انرژی برای کارخانه ها و شرکت های مختلفی که بتوانند  در مصرف انرژی صرفه جویی کنند، طراحی و اجرا خواهد شد .

سخنگوی شورای عالی بورس اظهار داشت:  این صرفه جویی در قالب اوراقی خواهد بود که در بازار مورد داد و ستد قرار می گیرد و قابلیت  نقدشوندگی خواهد داشت .

 

منبع خبر "خبرگزاری برنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.