فرهنگ حسینی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در خصوص روند بازار جهانی طلا اظهار کرد: قیمت اونس جهانی طلا با ۴۳.۱ دلار افزایش به ۲ هزار و ۹۱۸ دلار رسید و بار دیگر از مرز ۲ هزار و ۹۰۰ دلار عبور کرد. پیش‌بینی‌های موسسات بین‌المللی همچنان روند صعودی قیمت طلا را برای سال جاری میلادی و سال آینده شمسی تأیید می‌کنند.
این کارشناس بازار‌های مالی در ادامه بیان کرد: از مهم‌ترین دلایل رشد قیمت طلا در هفته اخیر می‌توان به تضعیف شاخص دلار در برابر سایر ارز‌ها و افزایش ریسک‌های ناشی از جنگ تجاری و سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ایالات متحده اشاره کرد. این عوامل موجب شده سرمایه‌گذاران به طلا به عنوان یک دارایی امن روی بیاورند.
حسینی در خصوص بازار‌های داخلی گفت:، اما در بازار داخلی، روند قیمت‌ها متفاوت بود. طلای ۱۸ عیار با کاهش ۲۴۰ هزار تومانی معادل ۳.۶ درصد به ۶ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان در هر گرم رسید. این کاهش عمدتاً تحت تأثیر افت قیمت دلار آزاد بوده است. سکه تمام بهار آزادی طرح ۸۶ هم با کاهش ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی معادل ۲.۱ درصد را ثبت کرد و به ۷۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید. کاهش قیمت این سکه نیز ناشی از افت دلار بود که اثر افزایش اونس جهانی را خنثی کرد. نیم‌سکه برخلاف سکه تمام، با ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش معادل ۳ درصد به ۴۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید و ربع‌سکه هم با افزایش ۱۰۰ هزار تومانی معادل ۰.۴۵ درصد را تجربه کرد و به ۲۲ میلیون تومان رسید.
او در ادامه بیان کرد: افزایش حباب سکه‌های کوچک‌تر با وجود برنامه پیش‌فروش سکه توسط بانک مرکزی با قیمت پایین‌تر، استقبال چندانی از این طرح نشد.
این کارشناس بازار‌های مالی در خصوص نرخ ارز اظهار کرد: بازار ارز نیز هفته‌ای پرنوسان را پشت سر گذاشت. دلار توافقی روند صعودی داشت و با ۴۹۰ تومان افزایش (معادل ۰.۷۳ درصد) به ۶۷,۸۰۰ تومان رسید، اما دلار آزاد برعکس دلار توافقی، روند نزولی داشت و با ۴ هزار تومان کاهش به ۸۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسید که معادل بیش از ۴ درصد کاهش است.
حسینی در ادامه بیان کرد: کاهش تقاضا و افزایش عرضه دلار از سوی بانک مرکزی و صنایع برای تأمین پرداخت‌های پایان سال از مهم‌ترین عوامل کاهش نرخ دلار در روز‌های اخیر بوده است.
این کارشناس بازار‌های مالی در خصوص روند بازار سرمایه هم گفت: بازار سرمایه در یک هفته اخیر تحت تأثیر فشار فروش از سوی حقوقی‌ها قرار داشت که ناشی از نیاز به نقدینگی پایان سال بود. در بازار اوراق بدهی نیز نرخ بهره به ۳۵ درصد افزایش یافت که باعث فشار فروش بر دارندگان اوراق، پیمانکاران و طلبکاران دولتی شد.
