فیلم مبارزه ماهی‌های دهان گشاد برای تسلط بر لانه
به گزارش رکنا، فریدون همتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی رکنا در مجلس با تحلیل پیامدهای احتمالی مذاکرات جاری بر اقتصاد کشور، بر این باور است که موفقیت در این مذاکرات می‌تواند نقطه عطفی در بهبود شرایط اقتصادی ایجاد کند. به گفته وی، برداشته شدن تحریم‌ها در صورت حصول توافق، مانند تزریق خون تازه به کالبد اقتصاد ایران خواهد بود.
نماینده مردم ایلام در مجلس دوازدهم به تأثیر مستقیم فضای روانی بین‌المللی بر اقتصاد کشور اشاره کرد و توضیح داد: التهابات ناشی از سیاست‌های خصمانه، یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی در بازارهای داخلی است.
همتی خاطرنشان کرد: تجربه جهانی نشان می‌دهد کاهش تنش‌های بین‌المللی همواره با واکنش مثبت بازارها همراه بوده است. این الگو در بازار ارز، طلا و بورس ایران نیز قابل مشاهده است
این نماینده مجلس با اشاره به تأثیر تصمیمات سیاسی بر بازارهای مالی، به نمونه تعرفه‌های ترامپ اشاره کرد و افزود: ببینید چگونه یک تصمیم سیاسی بورس آمریکا را تحت تأثیر منفی قرار داد!
به گفته وی، همین الگو به شکل معکوس در مورد ایران نیز صادق است و پیش‌بینی می‌شود با پیشرفت مذاکرات، از شدت نوسانات بازارهای داخلی کاسته شود. این ثبات نسبی می‌تواند به عنوان پالس مثبتی برای کل اقتصاد عمل کند.
همتی به موضوع حساس دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور نیز پرداخت و گفت: در حال حاضر بخش قابل توجهی از منابع مالی کشور در خارج مسدود شده است. به عنوان نمونه، می‌توان به دارایی‌های بلوکه شده در کره جنوبی اشاره کرد که به عمان و امارات منتقل شده‌اند.
وی افزود: موفقیت در مذاکرات و ازسرگیری روابط بانکی بین‌المللی، مسیر بازگشت این دارایی‌ها به چرخه اقتصاد ملی را هموار خواهد کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان با ابراز خوش بینی نسبت به آینده، پیش‌بینی کرد که بورس کشور نیز مانند دیگر بخش‌های اقتصادی به کاهش تنش‌های بین‌المللی واکنش مثبت نشان خواهد داد. این تحلیل حاکی از آن است که بهبود روابط خارجی می‌تواند به عنوان عاملی کلیدی در ثبات بخشی به بازارهای مالی داخلی عمل کند.
تحلیل‌های همتی نشان می‌دهد که موفقیت در مذاکرات جاری می‌تواند سه تأثیر عمده بر اقتصاد ایران داشته باشد: کاهش نوسانات بازار، بازگشت دارایی‌های بلوکه شده و ایجاد ثبات در بازار سرمایه. این تغییرات در صورت محقق شدن، می‌توانند فضای جدیدی را در اقتصاد کشور ایجاد کنند که در آن، به جای مدیریت بحران‌های پی در پی، شاهد برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار خواهیم بود.
