به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید شمس‌الدین حسینی با اشاره به تصویب لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی دولت در کمیسیون اقتصادی گفت: استحکام مالی دولت به عوامل مختلفی بستگی دارد و یکی از مهم‌ترین آنها مدیریت بدهی‌های دولت است. به همین دلیل، رعایت انضباط مالی برای دولت یک ضرورت بوده و باید به آن پایبند باشد. بدهی‌های دولت از جهات مختلفی حائز اهمیت است. 

 

وی افزود: وقتی از بدهی‌های دولت صحبت می‌کنیم، طبیعی است که در برابر آن طلبکارانی وجود دارند؛ بخش قابل توجهی از آنها نیز نهاد‌ها و بخش‌های غیردولتی هستند؛ لذا اگر دولت رفتار مالی منضبطی نداشته باشد، این بی‌نظمی به آنها نیز آسیب می‌زند. بی‌توجهی به منشأ و روند شکل‌گیری بدهی‌ها می‌تواند تبعات اقتصادی جدی داشته باشد. در صورت تأمین مالی از طریق روش‌هایی مانند پولی‌سازی بدهی‌ها، شاهد افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم خواهیم بود.

 

نماینده تنکابن گفت: لایحه مدیریت بدهی‌های دولت با هدف ایجاد انسجام در مدیریت بدهی‌ها در ساختار دولت تدوین شده است از این رو ما احکام پراکنده قانونی در این بخش داریم که باید این موارد در کنار هم قرار گیرند و سازمان و سامانه‌ای برای این کار تعریف شود. البته مرکز مدیریت بدهی‌های دولت هم‌اکنون نیز فعال است و نقش مهمی در تدوین این پیش‌نویس داشته است. باید موتور ایجاد بدهی‌های دولت تنظیم شود و البته این بدین معنا نیست که این موتور باید خاموش شود. 

 

وی افزود: می‌بایست فرآیند‌هایی را ایجاد کنیم تا طلبکاران از دولت بتوانند دارایی‌های خودشان را نقد کنند از این رو باید امکان نقدشوندگی و بازپرداخت متنوع برای مطالبات طلبکاران فراهم شود. خوشبختانه قانون برنامه هفتم و قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها نیز بخشی از این مسیر را هموار کرده‌اند به همین دلیل، در بررسی این لایحه، تلاش می‌کنیم از تداخل و موازی‌کاری با این قوانین جلوگیری شود.