به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد اکبری ظهر پنجشنبه در نشست بزرگداشت روز شوراها در استانداری بوشهر به بیان دغدغه‌ها و مطالبات مردم شهرستان پرداخت.

رئیس شورای اسلامی شهرستان دیلم و نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر دیلم در سخنان خود اظهار کرد: شهرستان دیلم با وجود جمعیت ۳۹۰۳۸ نفری که آن را در رتبه دهم جمعیتی استان قرار می‌دهد، مستحق نادیده گرفتن نیست.

وی گفت: این شهرستان دارای ظرفیت‌های فراوانی برای رشد و توسعه است که نیازمند توجه ویژه مدیران استانی و کشوری است.

وی در ادامه به موضوع مدیریت پسماند پرداخت و گفت: برای توسعه زیرساخت‌های مرتبط با پسماند، نیازمند تخصیص بودجه هستیم.

اکبری یادآور شد: در احکام بودجه ۱۴۰۴، ۳۵ درصد از عوارض آلایندگی به این حوزه اختصاص داده شده است. با این حال، نیازمند رایزنی‌های سیاست‌محور با استان‌های همجوار، به‌ویژه خوزستان، جهت افزایش سهم شهرستان دیلم از این عوارض هستیم.

رئیس شورای اسلامی شهرستان دیلم همچنین به یکی از چالش‌های اساسی در مسیر سرمایه‌گذاری پایدار در شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان اشاره کرد و گفت: مسائل مربوط به واگذاری زمین از سوی اداره‌کل مسکن و شهرسازی، به‌ویژه در خصوص اختصاص سهم ۱۰ درصدی توسعه شهری برای شهرداری‌ها، مانع جدی در مسیر توسعه است.

وی ادامه داد: از جمله نمونه‌های موفق سرمایه‌گذاری می‌توان به پروژه مجتمع تجاری الماس دیلم اشاره کرد که شهرداری‌ها مالکیت ۴۰ درصدی آن را دارا هستند.

رئیس شورای اسلامی شهرستان دیلم بیان کرد: همچنین در بخش روستایی، روستای حصار با جمعیت حدود هزار و ۱۰۰ نفر نمونه‌ای از مهاجرت معکوس به شمار می‌رود که نتیجه توجه به زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری اصولی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تصویب قانون جدید کالای ملوانی، به انتقاد از نحوه اجرای آن پرداخت و گفت: با وجود تصویب قانون جدید در زمینه کالای ملوانی، معضل خطوط شوتی و برخورد با آن همچنان حل‌نشده باقی مانده است و رضایت لنجداران، ملوانان و مشاغل وابسته حاصل نشده است.

وی یادآور شد: چگونه می‌توان انتظار داشت ظرف تنها پنج سال، توسعه بنادر سنتی به مکانیزه در شهرهایی همچون دیلم و گناوه انجام شود، آن‌هم با دریافت پنج درصد از ارزش کالای وارداتی بر مبنای نرخ CIF و عدم تحویل سوخت یارانه‌ای به لنج‌ها؟ مراتب نارضایتی جدی این قشر به مسئولان اعلام می‌شود.

اکبری در پایان خواستار همکاری مسئولان قضائی در خصوص اجرای احکام مالی علیه شهرداری‌ها شد و بیان کرد: با توجه به اینکه شهرداری‌ها نهادهایی بودجه‌محور هستند، اجرای احکام مالی بدون پیش‌بینی در بودجه سالانه منجر به اختلال در پرداخت حقوق کارکنان و توقف پروژه‌های عمرانی می‌شود لذا درخواست می‌شود زمان کافی جهت پیش‌بینی در بودجه سال آتی و سپس برداشت آن در نظر گرفته شود.