در هیچ دولتی برای پتروشیمی میانکاله مجوز محیط زیستی صادر نشده بود

خبرگزاری مهر جمعه 12 اردیبهشت 1404 - 14:38
سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: در هیچ دولتی برای احداث واحد پتروشیمی میانکاله مجوزی صادر نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان محیط زیست علی سلاجقه، رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست درباره واحد پتروشیمی موسوم به «پتروشیمی میانکاله» به بیان مطالبی در یک برنامه تلویزیونی پرداخت که در راستای شرح واقعیت، بخشی از این اظهارات نیازمند توضیح است.

همانطور که مدیران و کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست در همه دوره‌ها حتی در دولت سیزدهم بارها به آن اشاره کرده‌اند، سازمان حفاظت محیط زیست در هیچ دوره‌ای برای احداث این واحد پتروشیمی مجوزی صادر نکرده است.

همچنین مصوبه سال ۱۳۹۹ دولت دوازدهم دربارهٔ احداث این پتروشیمی نیز هیچگاه نافی انجام مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی نبوده و نیست. در آن دوره نیز طبق روال قانونی، این مطالعات هم انجام شد و بر اساس همان مطالعات و همچنین قانون مصوب سال ۱۳۸۱ (مبنی بر ممنوعیت احداث صنایع پتروشیمی دارای فاضلاب صنعتی در سه استان ساحلی شمالی)، سازمان حفاظت محیط زیست با احداث این واحد مخالفت کرد.

با این حال مجری پروژه به بهانهٔ وجود مصوبه دولت و در اختیار داشتن زمینی که به صورت غیرقانونی در اختیار خود نگه داشته بود، سعی در انجام اقدامات خود و ساخت و ساز در زمین داشت که بالاخره با اقدام سازمان حفاظت محیط زیست و تصمیم دولت چهاردهم، مصوبه سال ۱۳۹۹ لغو شد و به وزارت کشاورزی تکلیف شد تا زمین مذکور را بازپس گیرد.

لازم به ذکر است سلاجقه به‌درستی از فشار برخی چهره‌های سیاسی استان سخن گفتند اما سازمان حفاظت محیط زیست در هیچ دوره‌ای مرعوب این فشارها نشد و هیچ‌گاه از موضع علمی و تخصصی خود منحرف نشد و البته با حمایت دکتر پزشکیان از گزارش ارائه شده توسط خانم دکتر انصاری درباره واقعیت پروژه معروف به پتروشیمی میانکاله، بهانه از دست دینفعان پروژه گرفته شد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.