آذرماه ۱۴۰۳، آخرین قیمت‌‌گذاری خودرو اعمال شد و از آن زمان تاکنون هیچ‌‌گونه بازنگری یا تصمیم‌گیری جدیدی در این حوزه صورت نگرفته است. در شرایطی که نرخ تورم تولید خودرو رشد فزاینده‌‌ای داشته و ارز نیمایی نیز از معادلات حذف شده واضح است که ادامه قیمت‌‌گذاری دستوری، باعث سردرگمی و تضعیف بخش خصوصی می‌شود.

پیش از این، بسیاری از کارشناسان امید داشتند با خصوصی‌‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور، مسیر اصلاح ساختارها، بهبود کیفیت و رقابت‌‌پذیری در صنعت خودرو هموار شود. اما آنچه در ظاهر رخ داده، تنها انتقال سهام مدیریتی بدون واگذاری اختیارات واقعی است. اگرچه دولت به ظاهر از مالکیت مستقیم این شرکت‌ها کنار رفته، اما ابزارهای نظارتی و کنترل قیمتی همچنان در اختیار سیاستگذار خودرو و همچنین شورای رقابت باقی مانده است. در نتیجه اینکه خودروساز خصوصی ‌‌شده، اما همچنان مقید به تصمیمات قیمت‌‌گذاری توسط نهادهایی خارج از خودروسازی است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، خصوصی‌‌سازی واقعی زمانی معنا دارد که شرکت در چارچوب نظام بازار و بر اساس منطق سود و زیان اداره شود. وقتی قیمت خودرو توسط نهادی بیرون از کارخانه تعیین می‌شود، مالک خصوصی چه برنامه‌‌ای می‌تواند برای توسعه یا سرمایه‌‌گذاری بریزد؟

از آذرماه سال گذشته، حذف ارز نیمایی و تغییر در نظام ارزی کشور، هزینه واردات قطعات و مواد اولیه در صنعت خودرو را به‌شدت افزایش داده است. از سوی دیگر، دستمزد نیروی انسانی، قیمت انرژی و سایر نهاده‌های تولید نیز همراه با آغاز سال جدید با افزایش قابل توجهی مواجه بوده است. با این حال، قیمت خودرو در کارخانه همچنان بر اساس فرمول شورای رقابت ثابت مانده و خبری از تجدیدنظر در قیمت‌‌ها نیست.

گزارش‌های منتشرشده از صورت‌‌های مالی خودروسازان در زمستان ۱۴۰۳ نیز نشان می‌دهد که حاشیه سود بسیاری از محصولات کاهش یافته یا حتی منفی شده است. بر این اساس ورود سرمایه‌‌گذاران جدید به صنعت خودرو، به‌‌ویژه پس از واگذاری بلوک مدیریتی ایران‌‌خودرو و زمزمه واگذاری سایپا، نیازمند شفافیت و ثبات در حوزه خودرو است. اما در شرایط فعلی، خریداران خصوصی نه از امکان قیمت‌‌گذاری آزاد برخوردارند و نه از چشم‌‌انداز مشخصی نسبت به سیاست‌های آینده دولت در این حوزه.

یکی از تحلیلگران بازار سرمایه در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که بزرگ‌ترین مانع ورود سرمایه‌‌گذاران جدید به صنعت خودرو، نبود اعتماد به ثبات سیاست‌های اقتصادی است. وقتی دولت حاضر نیست تعیین قیمت را به بازار بسپارد، بخش خصوصی نیز انگیزه‌‌ای برای افزایش تولید یا ارتقای کیفیت نخواهد داشت.

نتیجه این وضعیت، ادامه همان ساختار معیوب قبلی با عنوان جدید خصوصی‌‌سازی است.

در طول ماه‌های گذشته، شورای رقابت و وزارت صمت هر یک به نوعی از بازنگری قیمت‌‌ها طفره رفته‌‌اند. شورای رقابت می‌گوید برای اصلاح قیمت‌‌ها باید داده‌های تولید و هزینه‌ها از سوی خودروسازان ارسال شود، و وزارت صمت نیز اعلام کرده اصلاح نظام قیمت‌‌گذاری در دستور کار است، اما برنامه زمانی یا راهبرد عملیاتی برای آن ارائه نکرده است.

این بلاتکلیفی نه‌‌تنها صنعت خودرو، بلکه بازار و مصرف‌‌کننده را نیز دچار سردرگمی کرده است.

در نهایت، آنچه بیش از همه از این شرایط متضرر می‌شود، صنعت خودروی کشور است. صنعتی که قرار بود با خصوصی‌‌سازی، مسیر تحول را در پیش بگیرد، اکنون درگیر با تضاد بین مالکیت خصوصی و کنترل دولتی شده است. بدون اصلاح نظام قیمت‌‌گذاری، تفویض اختیارات واقعی به مدیریت بخش خصوصی و تعیین سیاست‌های شفاف و باثبات، خصوصی‌‌سازی چیزی جز انتقال مسوولیت بدون اختیار نخواهد بود؛ و این نسخه‌‌ای ناکارآمد برای درمان بیماری مزمن صنعت خودرو خواهد بود.