روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که امل کلونی، وکیل بین‌المللی حقوق بشر، در میان گروهی از وکلای ارشد بریتانیا قرار دارد که به آنها «هشدار» داده شده ممکن است به‌زودی با تحریم‌هایی مواجه شوند که امکان ورود آنان به آمریکا را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.
طبق این گزارش، دفتر امور خارجه، مشترک‌المنافع و توسعه بریتانیا این هشدار را به وکلا داده است. علت هشدار، نقش این وکلا در ارائه مشاوره به دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) درباره تحقیقات مرتبط با نسل‌کشی اسرائیل در غزه بوده است. افزون بر همسر کلونی، چندین وکیل دیگر بریتانیایی که در پرونده‌های مشابه فعالیت داشته‌اند نیز چنین هشدارهایی دریافت کرده‌اند. این در حالی است که پیش‌تر، کریم احمد خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی و ساکن بریتانیا، نیز با تحریم مواجه شد؛ دارایی‌ها و اموال او مسدود شدند و از ورودش به آمریکا جلوگیری به عمل آمد. حال، طبق این گزارش، تحریم‌هایی مشابه ممکن است برای امل و دیگر وکلای بریتانیایی نیز اعمال شود.
امل یکی از شش کارشناس حاضر در هیاتی بود که شواهد مربوط به جنایات جنگی در غزه را برای خان بررسی کردند و در پی آن، حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق این رژیم، صادر شد. پس از صدور حکم بازداشت، جو بایدن، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، در اظهاراتی علیه دیوان کیفری بین‌المللی این اقدام را به‌مثابه «رسوایی» خواند. اظهارنظری که موجب نارضایتی کلونی شد و این بازیگر در پی آن با کاخ سفید تماس گرفت.
کلونی، برنده دو جایزه اسکار، نگران آن بود که دولت بایدن تحریم‌هایی علیه دادگاه بین‌المللی کیفری اعمال کند که همسرش را نیز در بر بگیرد.
اما مخالفت با دیوان کیفری بین‌المللی به دولت بایدن محدود نشد و دونالد ترامپ پس از به‌قدرت‌رسیدن و ورود به کاخ سفید، با امضای یک فرمان اجرایی در ماه فوریه سال جاری، تحریم‌هایی را علیه این نهاد حقوقی به دلیل بررسی پرونده‌های مربوط به آمریکا و متحدانش اعمال کرد. در این فرمان، اقدامات دیوان بین‌المللی کیفری «یک پیش‌زمینه خطرناک» برای آمریکایی‌ها دانسته شد که آنان را در معرض «آزار، سوءاستفاده و احتمال بازداشت» قرار می‌دهد.این رفتار مخرب به نوبه خود تهدیدی برای نقض حاکمیت آمریکاست و امنیت ملی و سیاست خارجی دولت و متحدان آن، از جمله اسرائیل، را تضعیف می‌کند. حالا به نظر می‌رسد نگرانی کلونی ٦٣ ساله بی‌دلیل نبوده و ممکن است این تحریم‌ها به همسرش آسیب برساند.
البته دستور اجرایی ترامپ با چالش قانونی از سوی دو مدافع حقوق بشر آمریکایی مواجه شده است که آن را «مخالف قانون اساسی و غیرقانونی» عنوان کردند.این مدافعان حقوق بشر اعلام کردند که این دستور آنها را مجبور کرده تا از کمک به دیوان کیفری بین‌المللی و همکاری با آن دست بکشند، زیرا می‌ترسند دولت آمریکا آنها را تحت پیگرد کیفری و جریمه‌های مدنی قرار دهد.
وکلای اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU) که این پرونده را به نمایندگی از مدافعان حقوق بشر تنظیم کرده‌اند، استدلال کردند که دستور ترامپ با ممنوع‌کردن حقوق حمایت‌شده قانون اساسی برای به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات با دادستان کل دیوان و کارکنانش، اصل اول متمم قانون اساسی آمریکا را نقض کرده است.امل و جورج کلونی ریاست یک سازمان بین‌المللی حقوق بشری با نام «بنیاد عدالت کلونی» را نیز برعهده دارند که پیش‌تر از پروژه‌ای با عنوان «پروژه کافی» حمایت می‌کرد که تمرکز آن بر جنایات جنگی در سودان بود و اکنون منحل شده است.
امل کلونی در لبنان به دنیا آمده و در دوسالگی همراه خانواده‌اش به بریتانیا مهاجرت کرده است. او در دانشگاه‌های آکسفورد و نیویورک تحصیل‌کرده و در سال ۲۰۰۲ به عضویت کانون وکلای نیویورک درآمده است. کلونی و همسرش در نقاط مختلف جهان دارای ملک هستند. خانه اصلی آنها در لیک‌کومو در ایتالیا واقع شده است، اما آنها همچنین در نیویورک، کالیفرنیا، فرانسه و انگلستان نیز ملک دارند.کلونی از منتقدان جدی ترامپ نیز محسوب می‌شود. او در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری از کامالا هریس، کاندیدای حزب دموکرات و رقیب ترامپ، حمایت کرد.
