به گزارش رکنا،  4 هزار دستگاه کامیون کشنده خریداری‌ شده توسط رانندگان ایرانی با ارز صادراتی، در انبارهای ترکیه بلاتکلیف مانده و در معرض مصادره است؛ عدم ثبت سفارش و تعطیلی سامانه واردات، این خودروها را گرفتار کرده و نهادهای مسئول تاکنون پاسخ روشنی نداده‌اند. از سوی دیگر نمایندگان مجلس خواستار تسریع در تعیین‌ تکلیف این کامیون‌ها برای حفظ معیشت رانندگان شده‌اند.

مهدی قلی زاد، مدیر نوسازی ناوگان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی رکنا با بیان اینکه این موضوع به طور مستقیم مربوط به وزارت صمت است، گفت: بحث ثبت سفارش و واردات کامیون های کشنده به وزارت صمت مربوط است و ارتباطی به سازمان راهداری ندارد و اگر مراحل اداری و ثبت سفارش از طریق وزارت صمت انجام شده باشد، مجاز به واردات هستند، اگر نه براساس ضوابط وزارت صمت باید عمل کنند.

وی درخصوص پیگیری های سازمان راهداری گفت: پیگیری این موضوع انجام شده است و دستگاه های نظارتی ورود کردند. بر اساس جلساتی که در وزارت صمت برگزار شد، مصوبه هایی از طریق این وزارتخانه در حال اجرا است. قرار شد کسانی که تاریخ ثبت سفارش آنها منقضی شده و مربوط به سال های 1401 و 1402 است، به ازای اینکه هر کدام متعلق به کدام راننده است که دارای کارت هوشمند است، یک بار دیگر مجوز ویرایش بدهند و بتوانند واردات را براین اساس انجام دهند و کسانی که  فاقد تاریخ ثبت سفارش در سال های 1401 و 1402 باشند، از طریق آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (59) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت که برای سال 1404 اجرایی می شود، می توانند مراحل ثبت سفارش را انجام و کامیون های کشنده را وارد کنند.

مدیر نوسازی ناوگان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با بیان اینکه اصل موضوع و مسئولیت اجرا با وزارت صمت است، گفت: نتیجه توسط محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی ابلاغ شده است و جلساتی با حضور ایشان و با حضور سازمان بازرسی کل کشور، مدیران وزارت صمت و مدیران سازمان راهداری تشکیل شد. همچنین جلساتی نیز در کمیسیون صنایع و کمیسیون عمران مجلس تشکیل شد و قرار شد موضوع پیگیری شود.