به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ سال‌هاست فرآیند واردات کالا در ایران به بهانه‌هایی همچون کنترل ارزی، حمایت از تولید داخلی، بازرسی‌های امنیتی و مقابله با قاچاق، تحت شدیدترین نظارت‌ها قرار دارد. با وجود مداخلات متعدد نهادها و وزارتخانه‌های مختلف، سیاست‌های گمرکی نه‌تنها در مدیریت ساده‌ترین اطلاعات در زمینه ویژگی‌های فنی و ساختاری کالاهای وارداتی ناکام بوده، بلکه با تشدید پدیده رسوب کالا، پیامدهایی وخیم همچون فاجعه انفجار بندر شهید رجایی را نیز رقم زده است.
در این میان، «اقتصاد دولتی» که همواره مظنون اصلی چالش‌های کلان اقتصاد ایران بوده، این بار نیز به‌عنوان متهم ردیف اول در بحران دپوی گمرکی معرفی می‌شود.
دپوی کالا در گمرکات کشور، مسأله تازه ای نیست، بلکه یکی از واقعیات دیرینه اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود. انتقاد اخیر رئیس دولت چهاردهم از انباشت ۱۴۰ هزار کانتینر کالا در بندر شهید رجایی و عدم ترخیص آنها، درحالی مطرح شده که طی دو دهه گذشته، رؤسای جمهور پیشین نیز بارها نسبت به این بحران هشدار داده بودند.
از اعتراض محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۶ گرفته تا انتقادات حسن روحانی طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ درباره رسوب ۸ میلیون تن کالا در گمرکات، و همچنین گلایه‌های دولت ابراهیم رئیسی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، همگی بر استمرار این معضل صحه می‌گذارند.
سؤال اساسی این است که چرا در طول چهار دولت متوالی، این بحران رفع نشده و چرا همچنان رسوب کالا به یکی از عارضه‌های ثابت اقتصاد ایران تبدیل شده است؟
پاسخ به این پرسش، بار دیگر به نقش تعیین‌کننده اقتصاد دولتی بازمی‌گردد؛ جایی که نظارت و کنترل بیش از حد به مانعی جدی برای گردش آزاد کالا تبدیل شده است.
از یک سو، دولت‌ها مدعی نظارت دقیق بر روند واردات کالا هستند، اما از سوی دیگر، فجایعی نظیر انفجار بندر شهید رجایی رخ می‌دهد؛ رویدادی که نشانه‌ای آشکار از ضعف‌های ساختاری در اقتصاد کشور است.
تمرکز بر کنترل‌های ارزی، حمایت صنعتی، بازرسی‌های امنیتی و مقابله با قاچاق، باعث انباشت میلیون‌ها تن کالا در محدوده‌های بندری شده؛ اما در این میان، بررسی‌های اولیه درباره ویژگی‌های فنی و ساختاری کالاهای وارداتی عملاً نادیده گرفته شده است.
این وضعیت نشان می‌دهد که مدل نظارت فعلی نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه با تولید فساد، افزایش هزینه‌های تولید و ایجاد تهدیدهای امنیتی و ایمنی، تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور به‌همراه داشته است.
کارشناسان دلایل متعددی را برای این بحران مزمن برمی‌شمرند، از جمله:
ثبت سفارش غیر اصولی کالا
مدل ناکارآمد ترخیص کالا از گمرک
طولانی بودن فرآیند تخصیص ارز
مشروط شدن واردات به برنامه‌های تولید داخلی
عدم تجهیز گمرکات به دستگاه‌های پیشرفته ایکس‌ری و سیستم‌های پایش هوشمند
بی‌توجهی به استانداردهای تخصصی نگهداری کانتینرها با درجات حساسیت مختلف
مجموع این عوامل باعث شده نه‌تنها اظهار و اعلام کالای وارد شده به درستی انجام نشود، بلکه ترخیص به موقع آنها نیز ممکن نباشد.
در چنین شرایطی، اقتصاد دولتی همچنان مظنون اصلی بحران دپوی کالا در گمرکات کشور باقی می‌ماند.
مشروح گزارش را اینجا بخوانید.
