هرچند طرح مجلس در واکنش به تعلل دولت در اصلاح قیمت‌‌های خودرویی مطرح شده، اما نباید فراموش کرد که در بهمن‌ماه سال گذشته، مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور رسما به بخش خصوصی واگذار شد و به‌‌تبع آن، اختیارات اجرایی دولت در این صنعت کاهش یافت. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که دولت همچنان نقش تعیین‌‌کننده‌‌ای در فرآیند قیمت‌‌گذاری ایفا می‌‌کند؛ نقشی که با اصل خصوصی‌‌سازی در تناقض است. از یک‌‌سو تولیدکننده دیگر دولتی محسوب نمی‌شود، اما از سوی دیگر، مجاز به تعیین آزادانه قیمت محصول متناسب با هزینه‌های تولید نیست؛ همین وضعیت دوگانه باعث شده تا هم تولیدکننده متضرر شود و هم مصرف‌‌کننده به کیفیت و قیمت محصول معترض باشد.

کارشناسان معتقدند تداوم این سیاست دوگانه نه‌‌تنها مانع شکل‌‌گیری رقابت سالم در صنعت خودرو می‌شود، بلکه انگیزه سرمایه‌‌گذاری بخش خصوصی را نیز کاهش می‌دهد. به باور آنها، یا باید اختیار کامل قیمت‌‌گذاری به بخش خصوصی واگذار شود، یا دولت با پذیرش مسوولیت، زیان تولیدکننده را جبران کند.

با این حال دولت تا به امروز صلاح را بر این دیده که مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کند اما قیمت‌گذاری را همچنان در اختیار داشته باشد. این صلاحدید دولت در سالی اتفاق افتاده که به سال  «سرمایه‌گذاری برای تولید»  نام‌گذاری شده است و این اقدام دولت مانع بزرگی در این زمینه به حساب می‌آید.

بنابراین دخالت مجلس نیز در این شرایط، احتمالا مشکلی از خودروسازی حل نخواهد کرد.

همان‌طور که عنوان شد با گذشت بیش از یک ماه و نیم از آغاز سال ۱۴۰۴ و تعلل دولت در اعلام دستورالعمل جدید قیمت‌‌گذاری خودرو، سایه بلاتکلیفی بار دیگر بر بازار خودروی ایران سنگینی می‌‌کند. در شرایطی که هر سال در ماه‌های ابتدایی، بازنگری در قیمت محصولات خودروسازان انجام می‌شد، امسال دولت بدون ارائه توضیح روشنی از اعلام قیمت‌‌های جدید خودداری می کند.

بر اساس آخرین تغییرات، قیمت خودروها در آبان‌‌ماه ۱۴۰۳ حدود ۳۰ درصد افزایش یافت؛ افزایشی که طبق اعلام وزارت صمت، بر مبنای تورم تیرماه همان سال تعیین شده بود. با این حال، بررسی شاخص‌‌های آماری نشان می‌دهد که تورم تولید خودرو در آذرماه ۱۴۰۳، بیش از دو برابر میانگین کل صنایع کشور بوده است؛ موضوعی که حاکی از شکاف جدی میان قیمت‌‌های رسمی و هزینه واقعی تولید بود. بر این اساس در زمستان سال گذشته نیز تورم خودرو همچنان افزایشی بوده است. به‌طوری‌که تورم نقطه به نقطه اسفند سال گذشته ۳۹.۲ درصد برآورد شده است و در ۱۲ ماهه منتهی به سال ۱۴۰۳ نیز تورم صنعت خودرو ۲۷.۶ درصد بوده است.

آنچه مشخص است، مهم‌ترین علت رشد تورم تولیدکننده در بخش خودرو به‌ویژه در نیمه دوم سال گذشته را می‌توان به حذف ارز نیمایی منتسب کرد. در واقع با شناورسازی ارز تجاری هزینه تامین ارز برای خودروسازان رشد قابل‌‌توجهی پیدا کرد. طی سال‌های گذشته نرخ ارز نیما همواره فاصله قابل‌‌‌‌‌‌توجهی با بازار آزاد داشت که این فرآیند سبب شد تولیدکنندگان به ارز با قیمت کمتر از بازار آزاد دسترسی داشته باشند و از این مسیر، محصولات خود را با قیمت کمتری تولید کنند. اما با حذف ارز نیمایی و شناورسازی ارز تجاری بهای ارز مورد استفاده در صنعت به بازار آزاد نزدیک‌‌‌‌‌‌تر شد و هزینه تولید نیز افزایش قابل‌‌توجهی داشت بر این اساس در صنعت خودرو به دلیل مونتاژ بالا به‌ویژه در شرکت‌های بخش خصوصی و همچنین تولیدکنندگان خودروهای سنگین، وابستگی به نرخ ارز بالاتر از بقیه صنایع است بنابراین شاهد هستیم که تورم تولید دراین صنعت بیشتر از سایر صنایع ثبت شده است.

آرامش موقت بازار دلیل سکوت دولت؟

به گفته برخی از خودروسازان، با توجه به رشد هزینه‌های تولید به واسطه حذف ارز نیمایی، تولید‌کنندگان از سال گذشته درخواست بازنگری در قیمت محصولات خودرویی را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کردند با این حال ظاهرا سیاستگذار خودرو تصمیمی مبنی بر اصلاح قیمت خودرو ندارد. با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند که «آرامش نسبی بازار خودرو» در ماه‌های پایانی سال گذشته و همچنین در روزهای ابتدایی امسال دلیلی برای سکوت دولت بوده است. اواخر سال گذشته، بازار تا حدودی به ثبات نسبی رسید و فاصله قیمت کارخانه و بازار نیز کاهش یافت. اما کارشناسان هشدار می‌دهند که این ثبات نه به دلیل سیاستگذاری اصولی، بلکه ناشی از رکود تقاضا، کاهش قدرت خرید مصرف‌‌کننده و از همه مهم‌تر اوج‌گیری واردات خودرو در سال گذشته بوده است.

با این حال به نظر می‌رسد تعلل در اصلاح قیمت تنها به دلیل «آرامش نسبی بازار» نیست، بلکه دلایل دیگری نیز در پس این سکوت دولت وجود دارد. نخست آنکه، مسوولان اقتصادی نگرانند افزایش قیمت رسمی خودرو، اثر روانی منفی بر بازار گذاشته و تورم در سایر بخش‌ها را نیز تحریک کند. خودرو به عنوان کالایی با اثرگذاری بالا بر انتظارات تورمی، نقشی کلیدی در شکل‌‌دهی به جو روانی بازار دارد.

از سوی دیگر، افت محسوس توان خرید خانوارها موجب شده که دولت از تصمیماتی که می‌تواند نارضایتی عمومی ایجاد کند، اجتناب ورزد. بسیاری از اقشار متوسط و ضعیف جامعه حتی با قیمت‌‌های فعلی نیز از بازار خودرو حذف شده‌‌اند؛ در چنین شرایطی، افزایش رسمی قیمت‌‌ها ممکن است تبعات اجتماعی گسترده‌‌تری به همراه داشته باشد.

همچنین برخی تحلیلگران معتقدند دولت با توجه به نام‌‌گذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان «سال سرمایه‌‌گذاری برای تولید»، ترجیح می‌دهد در نیمه نخست سال، اولویت را به ثبات روانی بازار و حفظ شرایط تولید اختصاص دهد و تصمیمات پرریسک مانند آزادسازی قیمت‌‌ها را به زمان دیگری موکول کند.

نکته قابل تامل دیگر، ممکن است برخی ملاحظات سیاسی دولت باشد. با روی کار آمدن دولت چهاردهم امیدها و انتظارات زیادی در مردم برانگیخته شد. بنابراین به‌نظر می‌رسد هم‌اکنون نیز از اتخاذ تصمیمات حساس و پرهزینه مانند اصلاح قیمت خودرو پرهیز می‌‌کند تا از کاهش سرمایه اجتماعی خود جلوگیری کند. همچنین بلاتکلیفی در سیاست خصوصی‌‌سازی صنعت خودرو نیز یکی از دلایل کلیدی عقب‌‌نشینی دولت از اصلاح قیمت‌‌هاست. هرچند مدیریت یکی از دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی واگذار شده، اما دولت همچنان نقش پررنگی در فرآیندهای تصمیم‌‌سازی و سیاستگذاری دارد. این وضعیت دوگانه باعث شده دولت نه به‌طور کامل مسوولیت قیمت‌‌گذاری را بپذیرد و نه اختیار آن را واگذار کند؛ وضعیتی که تاکنون به بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری انجامیده است.

شکاف قیمت و واقعیت تولید

همان‌طور که عنوان شد در شرایطی صنعت خودرو با رشد بی‌‌سابقه هزینه‌های تولید دست‌‌و‌‌پنجه نرم می‌‌کند، که بحث اصلاح قیمت‌‌ها بار دیگر به یکی از مناقشه‌‌برانگیزترین موضوعات اقتصاد ایران بدل شده است. حذف ارز نیمایی، افزایش قیمت مواد اولیه، بالا رفتن نرخ دستمزد و رشد تورم تولید خودرو، همگی نشانه‌هایی هستند که از فشار شدید بر ساختار مالی خودروسازان حکایت دارند.

در چنین شرایطی، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اصلاح قیمت خودرو، نه یک امتیاز به تولیدکننده بلکه پیش‌‌نیازی برای ادامه مسیر توسعه، حفظ کیفیت و حتی جذب سرمایه جدید در صنعت خودرو است. خودروسازان معتقدند ادامه قیمت‌‌گذاری دستوری در وضعیتی که نرخ تورم پیوسته در حال افزایش است، نه‌‌تنها توان مالی آنها را کاهش می‌دهد، بلکه هرگونه برنامه‌‌ریزی برای ارتقای فناوری، توسعه محصولات جدید یا مشارکت‌‌های بین‌المللی را نیز با مشکل مواجه می‌‌کند.

با این حال، در سوی دیگر ماجرا، مصرف‌‌کنندگانی قرار دارند که در یک دهه گذشته با جهش مکرر قیمت خودرو مواجه بوده‌‌اند و امروز توان خرید بخش زیادی از آنها از بازار خودرو حذف شده است. برای بسیاری از مردم، شنیدن واژه «افزایش قیمت» با دلسردی، ناامیدی و حتی خشم همراه است. در فضای شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی، اغلب کسانی که از ضرورت اصلاح قیمت دفاع می‌‌کنند، با برچسب‌‌هایی همچون «مدافع رانت» یا «وابسته به خودروساز» مواجه می‌شوند، گفتمانی که فضا را برای گفت‌وگوی کارشناسی به‌شدت محدود کرده است.

این تضاد آشکار میان الزامات تولید و خواسته‌های مصرف‌‌کننده، کار را برای سیاستگذار نیز دشوار کرده است. دولت از یکسو با واقعیت‌‌های اقتصادی و از سوی دیگر با فشار اجتماعی مواجه است؛ و در میانه این دو، نه تولیدکننده می‌تواند هزینه‌هایش را پوشش دهد و نه مصرف‌‌کننده امیدی به خرید دارد. به این‌ترتیب به نظر می‌‌رسد بدون ایجاد مکانیزم‌‌های حمایتی هوشمند و بازتعریف سیاست قیمت‌‌گذاری، این شکاف روز‌‌به‌‌روز عمیق‌‌تر خواهد شد؛ شکافی که در نهایت می‌تواند به زیان هر دو طرف منتهی شود.