شمال نیوز : الحمدالله رب العالمین در یادداشت های قبلی که به تعداد پنج یادداشت بود در موضوعاتی از قبیل مسولیت اجتماعی انسانها با اندیشه شعار سال در حمایت از سرمایه گذاری ،،حمایت حقوقی و قضایی سرمایه گذاری برای تولید ،،نقش قوه قضاییه در حمایت از سرمایه گذاری برای تولید ،،نقش دادستانها در حمایت از سرمایه گذاری برای تولید و نقش حمایتی ستاد اقتصاد مقاومتی در حمایت از سرمایه گذاری برای تولید مطالبی جهت تبیین بیان شد ، اما در این قسمت نقش دادگاههای دادگستری در حمایت از سرمایه گذاری برای تولید می باشد ،ماننددادگاههای عمومی حقوقی ،دادگاههای کیفری دو و یک و دادگاههای عمومی بخش در موضوعات حمایتی از سرمایه گذار بیان خواهد شد ،در متن یکی از یاد داشت ها به زمان حمایت از سرمایه گذاری اشاره شد ،هنگام اخذ مجوز یا تولید و یا بهره برداری از تولید و حمایت از سرمایه گذار در بازار مصرف ،،،،بیان کردیم .
باید گفت به طور معمول بین تولید کنندگان و شرکا تجاری و بین تولید کننده و مصرف کننده اختلاف در موضوعات تولیدی بوجود می اید ،احتمال دارد شرکا در اثنا شراکت با یکدیگر در مباحث سرمایه گذاری اختلاف نمایند جهت حل اختلاف به داوری مراجعه می نمایند ،یا اینکه دادخواست حقوقی در دادگاه عمومی حقوقی مطرح نمایند،یا اینکه علیه سرمایه گذار یا تولید کننده و یا کار افرین شکایت کیفری مطرح شود ،یا اینکه در تولید کالا و عرضه به بازار بین تولید کننده و کار گزار ان اختلاف ایجاد می شود ،یا اینکه بین تولید کننده و مصرف کننده در کیفیت کالا و نحوه عرضه به بازار و یا عدم انجام تعهد جهت تحویل در موعد مقرر با مصرف کننده اختلاف می گردد ،یا اینکه بین شرکت شهرکت صنعتی با سرمایه گذار اختلاف می گردد و یا اینکه بین سرمایه گذار و تولید کننده با شرکت خدماتی شهرک صنعتی اختلاف ایجاد می گردد ،یا اینکه ممکن است بین کارفرما و کار گر در مقام انجام کار اختلاف ایجاد گردد ،احتمال دارد سازمان محیط زیست ،اداره کل استاندارد ، اداره کل منابع طبیعی ،اداره کل صنعت ،معدن و تجارت ،سازمان جهاد کشاورزی استان ،دانشگاه علوم پزشکی در بخش مقررات بهداشتی ،اداره کل امور مالیاتی ،و یا اداره کل دامپزشکی استان اعلام شکایت نمایند و یا اینکه حسب مورد اختلاف ایجاد گردد و یا سازمان دولتی دیگری اختلاف شود و یا اینکه طرف دعوی قرار گیرد ،در بعضی مواقع حل اختلاف به داوری ارجاع می شود و در بعضی مواقع طرف دعوی قرار می گیرند و علیه ان شخص حقیقی یا حقوقی در دادگستری طرح دعوی می شود و یا اینکه اختلاف در هیات های تشخیص و حل اختلاف و هیات های انتظامی حسب مورد مطرح می گردد در نهایت به استناد اصل (۱۵۹) قانون اساسی دادگستری مرجع تظلمات می باشد برای تعقیب و رسیدگی در دادگاههای دادگستری مطرح خواهد شد ،انتظار کار افرین ،سرمایه گذار یا تولید کننده از دستگاه قضایی تسریع در رسیدگی می باشد .
یکی از آفات سرمایه گذاری اختلافات می باشد که اختلاف ریشه منابع انسانی و مالی را می خشکاند که برای حل و فصل به دادگستری مراجعه می شود یا اعزام می گردند انتظار بر این است قاضی رسیدگی کننده به مباحث حقوقی مورد نظر اشراف داشته باشد یا اینکه حرمت توکید کننده را حفظ کند و یا اینکه با سرعت به اختلاف و یا اتهام رسیدگی نمایید و یا اینکه در دادگاه تخصصی یا اختصاصی مطرح شود ،قانونگذار در ماده (۵۰) قانون تقویت و توسعه استاندارد مصوب (۱۳۹۶/۷/۱۱) قوه قضاییه را مکلف کرده است شعب تخصصی دادسرا و دادگاه ایجاد نماید و ماده ( ۳۲) قانون هوای پاک مصوب(۱۳۹۶/۴/۲۵) مقرر گردیده با تشخیص ریس قوه قضاییه شعبه تخصصی در موضوع اجرای قانون ایجاد نماید و یا در مواد (۲۰) و (۲۱) و (۲۲) و (۲۳) قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ابان ماه (۱۳۷۶) به تاسیس هیات های انتظامی بدوی و تجدیدنظر پیش بینی شده است و یا در ماده (۱۵۷) قانون کار به هیات حل اختلاف کارگری و کار فرمایی و در مواد بعدی به موضوع معنون و در فصل یازدهم به جرایم و مجازاتها اشاره داشته است و یا اینکه در ماده (۶۸۸) قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات به جرایم علیه بهداشت عمومی و یا در قانون مدیریت پسماند به رسیدگی در جرایم مورد نظر با شکایت محیط زیست یا شهرداری و یا دانشگاه علوم پزشکی در دادگاههای دادگستری تاکید نموده است و امثالهم ، در دادگاه دادگستری مطرح می شود اما اطاله رسیدگی و ضعف علمی و اموزشی قضات رسیدگی کننده به موضوع و فقدان تخصص لازم در موضوعات مطروحه و مورد بی مهری قرار دادن و یا اطاله در هیات حل اختلاف مالیاتی مانند ماده (۲۴۴) قانون مالیاتهای مستقیم و موضوع ماده (۲۴) مکرر قانون معادن مصوب (۱۳۷۷) و اصلاحی (۱۳۹۰) و (۱۳۹۲) با ایجاد هیات حل اختلاف در اداره کل معادن استان ها تاکید کرده است ،نگرانی تولید کننده بر اطاله و عدم پاسخگویی دقیق توسط مراجع اداری و قضایی است .
اگر قوه قضاییه بخواهد یا بتواند بر مبنای شعار سال یا فرمان مقام معظم رهبری و قانون اساسی و قانون موضوعه در جهت حمایت از سرمایه گذاری برای تولید موثر باشد کمکی به نظام اقتصادی نماید و در ایجاد اشتغال موثر واقع شود و یا اینکه در تامین منابع درامدی تولید کمک شایانی داشته باشد و عدالت قضایی را تامین کند سبب در ایجاد عدالت اجتماعی و تقویت ان گردد لازم است سیاست های تدوینی را در باب ایجاد شعب تخصصی و اموزش قضات و کارکنان اداری به روش کار گاهی و و تبادل نظر علمی مابین دانشگاه و قوه قضاییه و بهره مندی از قضات و صاحبان حرفه ای در موضوعات مختلف تلاش کند و اجرایی نمایید سرمایه گذار خواستار تسریع در رسیدگی و صدور دادنامه متقن و قانونی و قابل فهم ،می باشد .
فقدان درک صحیح از اقتصاد و تولید و اطاله در دادرسی و عدم توازن علمی مابین سرمایه گذار و قاضی و کارشناس و پیچیدگی قوانین سبب در نارضایتی شده است فرایند دادرسی برای مردم لزوما اسان شود و در کوتاه ترین زمان پاسخ داده شود .(۱۴۰۴/۲/۱۳)
دکتر شفیعی خورشیدی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور
