نامه مهم بسیجیان به پزشکیان، قالیباف و اژه‌ای/ آقایان! این مایه شرمساری است/ چه دلیلی برای تعلل در تصمیم‌گیری باقی‌ مانده؟

الف یکشنبه 14 اردیبهشت 1404 - 18:59
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور در نامه‌ای به سران سه قوه خواستار ورود جدی آنها به مسئله انحلال بانک‌های مفسده‌خیز و مشکل‌آفرین شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجو، در نامه شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور به سران سه قوه پیرامون مسئله بانک آینده آمده است: «سال‌هاست که ایران عزیزمان با چالش‌های اقتصادی درگیر است که عدم تصمیم‌گیری متولیان امر موجب شده برخی از این چالش‌ها به نقطۀ بحرانی تصمیم‌گیری برسند؛ تصمیم‌گیرانی که، به‌جای حل این معضلات، آنها را به آینده موکول کرده‌اند. این رویکرد در برخی موارد سبب شده، این گزاره در اذهان تثبیت شود که هزینۀ عدم تصمیم‌گیری توسط مسئولین امر باید بر دوش آحاد مردم جامعه تحمیل شود. صراحتاً باید این‌گونه بیان کرد؛ رویکرد مذکور نتیجه‌ای جز بدتر شدن وضعیت معیشت مردم نداشته است!

یکی از اصلی‌ترین دلایل این عدم تصمیم‌گیری، جایگزین شدن نامسئله‌ها با مسائل اساسی مردم و آدرس‌دهی غلط به موضوعاتی، چون عدم رفع تحریم و بحران‌های سیاسی و امنیتی فرضی است. عده‌ای نیز به‌جای آغاز اصلاحات از جریان‌های قدرت و ثروت، جراحی اقتصادی را از مردم مستضعف تجویز می‌کنند.

رؤسای محترم قوای سه‌گانه؛ امروز وقت آغاز جراحی اساسی است، اما نه از سفره مردم مستضعف، بلکه از غده‌های سرطانی فاسد و رانت‌جوی اقتصادی! جریاناتی که از سفرۀ مردم تغذیه کرده‌اند، خود را فربه ساخته‌اند و سفرۀ مردم را کوچک کرده‌اند. جریان‌هایی که تمام مردم ایران از فساد آنها باخبرند، و هر روز تأخیر در برخورد با آنها، به معنای فدا کردن سفرۀ مردم و آبروی نظام برای ثروتمندان متوقع و رانت‌جوست.

بدانید و آگاه باشید آنگاه که مردم ببینند حاکمیت با عزمی راسخ برای قطع دستان این جریانات آلوده وارد میدان شده و از آنها آغاز کرده است، با دیگر اصلاحات همراهی خواهند کرد و این‌گونه سرمایۀ اجتماعی برای کشور خلق خواهد شد.

آقایان؛ مایۀ تعجب و شرمساری است که جریانی مشهور به تخلفات گسترده اقتصادی در کشور، که نماد آشکار آن در پروژۀ ایران‌مال پیش چشم همگان قرار دارد، نه تنها مورد برخورد قاطع قرار نگرفته، بلکه با پررویی هرچه تمام‌تر در رسانۀ ملی و تریبون‌های شهری به تبلیغات گستردۀ خود می‌پردازد.

آیا هنوز همزمان تصمیم قاطعانۀ سران قوا در مورد بانکی که مردم، هر روز و هر ماه، گرانی و تورم ناشی از مال‌سازی آن را در زندگی خود لمس می‌کنند، نرسیده است؟! آیا مهلت داده شده به بانک مذکور در یک سال اخیر که نتیجه‌اش اضافه شدن حدود ۱۱۰ همت به زیان انباشتۀ آن است، مؤید خوبی بر وجوب تصمیم قاطع‌تر با فوریت زمانی نیست؟ چه کسی باید افسار بانک چموشی که در سال گذشته با اضافه برداشت ۵۷ هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی، ۲۵ درصد از رشد پایه پولی را به خود اختصاص داده را دست گیرد و مانعی در برابر اثرات فاجعه‌بار تصمیماتش در زندگی مردم باشد؟

بانکی که سال به سال زیان انباشته‌اش افزایش یافته، همچنان ماهانه ۱۱ همت از پایۀ پولی که سهم همۀ مردم است، صرف پروژه‌های مال‌سازی آن می‌شود؛ فرصتی برای بازسازی باقی گذاشته است؟ بانکی که هم شنیده‌های برآمده از جلسات مسئولین امر و هم ارزیابی کارشناسان تخصصی حکایت از این دارد که هزینۀ بازسازی آن به مراتب بیشتر از انحلال است، باید مورد رأفت قرار بگیرد و هزار میلیارد هزار میلیارد مستقرض از بانک مرکزی شود؟! منابعی که باید صرف شکوفایی تولید داخلی، مقاوم‌سازی اقتصاد، ازدواج، فرزندآوری و خانه‌دار شدن جوانان و مردم عزیز ایران شود؛ مطابق آخرین آمار‌ها در سال‌های گذشته حدود ۷۵ درصد از کل تسهیلات به شرکت‌های تابع خود بانک داده شده است!

امروز که هم کارشناسان، ضرر انحلال بانک آینده را کمتر از تداوم وضعیت موجود یا اصلاح آن می‌دانند، هم اکثریت نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی خواستار انحلال آن هستند، هم بانک مرکزی، خود انحلال را بهترین راهبرد می‌داند و هم مردم پشتوانۀ محکمی برای شما در مقابل جریان مکندۀ خون در شریان اقتصادی کشور هستند، دیگر چه دلیلی برای تعلل در تصمیم‌گیری باقی مانده است؟

امید آن داریم مصوبۀ شورای سران به‌زودی پشتوانه و دلگرمی بانک مرکزی برای اجرای حکم انحلال شود. بدانید جریان دانشجویی تمام‌قد از تصمیم قاطع شما در جهت برخورد با تخلفات بانک آینده حمایت خواهد کرد.»

منبع خبر "الف" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.