به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، گروهی متشکل از ۱۸ دادستان کل در ایالت های دموکرات که دارای مرز آبی هستند، به رهبری ایالت نیویورک، روز دوشنبه به وقت محلی از دولت ترامپ شکایت کردند و دستور اجرایی که مانع توسعه انرژی بادی فراساحلی در آب‌های فدرال می‌شد را به چالش کشیدند.
وزارت کشور آمریکا به تازگی دستور توقف کار برای یک پروژه بادی فراساحلی را که در سواحل نیویورک در حال ساخت بود، صادر کرد و گامی فراتر از دستور اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری که در ژانویه امضا شد، برداشت.
لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک، در بیانیه‌ای گفت: «این دولت ، در حال ویران کردن یکی از سریع‌ترین منابع انرژی پاک، قابل اعتماد و مقرون به صرفه کشورمان است.»
او افزود که این دستور «تهدیدی برای از نابودی هزاران شغل پردرآمد و میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری است.»
دفتر دادستان کل نیویورک تخمین می‌زند که پروژه‌های بادی نیویورک به تنهایی از بیش از چهار هزار شغل پشتیبانی می‌کنند و ظرفیت ایجاد بیش از ۱۸ هزار شغل دیگر در سال‌های آینده را دارند.
به گزارش شبکه سی ان ان وابسته به حزب دموکرات آمریکا، چندین ایالت دیگر که مزارع بادی فراساحلی در مراحل مختلف برنامه‌ریزی و توسعه دارند - از جمله ماساچوست، نیوجرسی و رود آیلند - نیز در حال شکایت هستند.
جیمز و دیگر دادستان‌های کل دموکرات در پرونده خود ادعا می‌کنند که دستور ترامپ برای جلوگیری از توسعه انرژی بادی فراساحلی «مستقیماً در تضاد» با یک دستور اجرایی است که ترامپ امضا کرده و در این دستور «وضعیت اضطراری ملی انرژی» را اعلام کرده که خواستار رونق سوخت‌های فسیلی، هسته‌ای و انرژی زمین‌گرمایی شده و در عین حال انرژی بادی را هدف قرار داده است.
