به گزارش همشهری آنلاین؛ روز یکشنبه گذشته بود که پلیس مبارزه با تروریسم انگلیس، از بازداشت ۸ مرد، از جمله ۷ تبعه ایرانی با ادعای جرایم تروریستی در سراسر این کشور خبر داد. وزیر کشور انگلیس، مدعی شد که این هشت نفر در جریان «بزرگ‌ترین عملیات جداگانه ضدتروریستی در بریتانیا طی سال‌های اخیر» بازداشت شده‌اند.
روزنامه «تلگراف» نیز در گزارشی نوشت که این افراد در حالی بازدشت شدند که حمله احتمالی از سوی آن‌ها تنها «چند ساعت» تا شروع فاصله داشت. در عملیات جداگانه‌ای در همان روز، ۳ تبعه دیگر ایرانی در لندن دستگیر شدند.
این بازداشت‌ها مشکوک و روایت‌های امنیتی غلوآمیز پیرامون آن، پرده جدیدی از سیاست‌های خصمانه دولت انگلیس علیه ایران است. در ادامه تلاش‌های لندن برای امنیتی‌سازی موضوع ایران در افکار عمومی غرب را از نظر خواهیم گذراند. پیشتر قدری به بازنمایی رسانه‌ای انگلیسی‌ها درباره بازداشت‌های اخیر بپردازیم.
فرصتی تازه برای سیاسی‌کاری
طبیعی بود که بازداشت‌های اخیر در انگلیس، فرصت سیاسی لازم برای غرض‌ورزی انگلیسی‌ها علیه ایران را فراهم آورد و در این‌باره، رسانه‌های انگلیسی سعی کنند افراد بازداشتی را به جمهوری اسلامی ایران متصل و مربوط بدانند.
به مناسبت این بازداشت‌های مشکوک، رسانه‌های انگلیسی اظهارات سال گذشته «کن مک‌کالوم» رئیس اداره امنیت داخلی بریتانیا (MI۵) را بازنشر کردند که با اشاره به اقدامات تحت حمایت جمهوری اسلامی در خاک کشورش، مدعی شده بود: «این موارد تهدیدهای بالقوه و مرگباری برای شهروندان بریتانیایی و ساکنان بریتانیا ایجاد می‌کنند». او در عین حال مدعی شد که جمهوری اسلامی پس از اغتشاشات پاییز ۱۴۰۱ «پشت توطئه پس از توطئه در بریتانیا» بوده است.
بی‌اعتباری انگلیس زیر سایه سیاست ادعا و اتهام
بازداشت‌های اخیر در لندن و سایر نقاط انگلیس، در امتداد تلاش‌های اخیر دولت این کشور برای ضد امنیتی نشان‌دادن موجودیت جمهوری اسلامی تعریف میشود. کمتر از یک ماه قبل، در تاریخ ۲۵ فروردین، وزارت امور خارجه انگلیس در بیانیه‌ای مدعی شد، شبکه موسوم به «فوکس‌ترات» و رهبر آن «راوا مجید» را به دلیل داشتن نقش در حملات خشونت‌بار در اروپا «به نمایندگی از سوی جمهوری اسلامی ایران» تحریم کرده است. دیوید لمی، وزیر امور خارجه انگلیس، با تکرار ادعاهای بی‌اساس علیه ایران گفت: «رژیم ایران از گروه‌های جنایت‌کار در سراسر جهان برای تهدید مردم استفاده می‌کند. امروز ما شبکه جنایی فوکس‌ترات و رهبر آن را که در اقدامات خشونت‌آمیز علیه اهداف یهودی و اسرائیلی در اروپا نقش داشته‌اند، هدف قرار داده‌ایم. انگلیس چنین تهدیدهایی را تحمل نخواهد کرد».
۲ روز بعد این ادعاها، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، نسبت‌دادن اقدامات گروه‌های خاص به جمهوری اسلامی ایران را فرافکنی آشکار برای سرپوش‌گذاشتن بر فعالیت‌های مخرب انگلیس به ویژه در منطقه غرب آسیا دانست و تصریح کرد: «رژیم انگلیس علی‌رغم دعوت چندباره جمهوری اسلامی ایران برای ارائه مدارک و مستندات مرتبط با این ادعاها، تاکنون جز تکرار ادعاهای بی‌اساس پاسخ دیگری نداده است. سیاست ادعا و اتهام که دولت انگلیس در قبال ایران در پیش گرفته، چیزی جز بی‌اعتباری برای دولت این کشور به ارمغان نخواهد آورد».
تحریم به بهانه انتقال موشک و پهپاد به روسیه
سیاست‌های خصمانه انگلیس، آبان سال گذشته و همزمان با اعمال تحریم علیه خطوط هواپیمایی و کشتی‌رانی ایران، وارد دور تازه شد.
در همین‌باره دولت انگلیس، هواپیمایی و کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران و کشتی باری روسی «پورت اُلیا-۳» را با ادعای نقش داشتن در تحویل تسلیحات ایرانی، از جمله پهپادها و موشک‌های بالستیک به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین تحریم کرد.
همزمان با انگلیس، اتحادیه اروپا نیز دست به تحریم بخش حمل‌ونقل دریایی و هوایی ایران زد. مانند موارد مشابه دیگر، اروپایی‌ها در فقره ادعای ارسال موشک و پهپاد از ایران به روسیه نیز تحت القائات مخرب آمریکایی‌ها قرار داشتند. در همین‌باره و مطابق گزارش روزنامه وال‌استریت‌ژورنال، این مقام‌های آمریکایی بودند که به همتایان اروپایی خود گفته بودند ایران موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد به روسیه ارسال می‌کند.
نکته طنز و جالب ماجرا آنجاست که با وجود ادعای اروپایی‌ها مبنی بر ارسال تسلیحات جنگی از ایران به روسیه برای کاربرد در اوکراین، شخص «ولودیمیر زلنسکی» این ادعاها را به کُل، رد کرده بود. رئیس‌جمهور اوکراین گفته بود: «طبق اطلاعاتی که ما داریم، آن‌ها هنوز این موشک‌ها را تحویل نداده‌اند».
تبعیض سیستماتیک علیه ایرانیان
سیاست‌های جهت‌دار و سیاست‌زده دولت انگلیس علیه ایران، امری کاملاً نهادینه در ساختار این کشور است. به همین مناسبت و مطابق قانون مصوب در انگلیس، افراد با تابعیت یا اقامت ایرانی، ملزم به افشای روابط خود با نهادهای ایرانی هستند و در صورت عدم رعایت، با جریمه یا حتی مجازات زندان مواجه می‌شوند.
هدف از این قانون که شهروندان ایرانی مقیم انگلیس اعم از دارندگان اقامت دائم یا موقت و حتی برخی افراد دو تابعیتی را دربرمی‌گیرد، مقابله با تهدیدات ادعایی امنیتی سوی ایران با نظارت بیشتر بر فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایرانیان مرتبط با نهادهای جمهوری اسلامی است.
ارتباط با نهادهای دولتی، نظامی یا امنیتی ایران، همکاری با شرکت‌های تحت تحریم ایران و عضویت در برخی سازمان‌های فرهنگی و مذهبی وابسته به ایران، از جمله مواردی هستند که هر فرد ایرانی مقیم انگلیس و یا حتی دارای تابعیت، باید آن‌ها را برای دولت انگلیس فاش کند.
دست به ماشه
در حالیکه ایران همواره از مذاکره با تروئیکای اروپا(انگلیس، فرانسه و آلمان) با هدف حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مساله هسته‌ای استقبال کرده و احتمالاً پیش از دور چهارم مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا، ایران با این سه کشور رایزنی خواهد داشت، اروپایی‌ها سعی دارند با زبان تهدید و تحریم با ایران سخن بگویند.
هفته قبل، «ژان نوئل بارو»، وزیر امور خارجه فرانسه در یک کنفرانس مشترک خبری با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت که اگر مذاکرات برای رسیدن به توافق درباره برنامه هسته‌ای ایران به نتیجه نرسد و منافع امنیتی کشورهای اروپایی تامین نشود، فرانسه این اختیار را دارد که مکانیسم بازگشت سریع تحریم‌ها(موسوم به اسنپ بک) را که در شهریور منقضی میشود، در شورای امنیت فعال کند.
پیش از این مقام فرانسوی، «جیمز کاریوکی»، نماینده انگلیس در شورای امنیت سازمان ملل نیز گفته بود که ما از هرگونه اقدام دیپلماتیک برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استفاده خواهیم کرد اما به زعم او و در صورت لزوم، مکانیسم ماشه از سوی این کشور فعال خواهد شد.
باج‌گیری به سبک لندن
آنچه در این گزارش آمد، تنها بخش کوچکی از سیاست‌های مغرضانه انگلیس علیه ایران را به نمایش گذاشت. این سیاست‌های غلط، البته در تمام تاریخ این کشور علیه دولت و ملت ایران جاری بوده لیکن در شرایط فعلی، معنای متفاوتی دارد. در شرایطی که ایران و آمریکا مشغول مذاکرات غیر مستقیم و تلاش برای یافتن راه حلی جهت حل دیپلماتیک موضوع هسته ای هستند، اقدامات ایذایی لندن و متحدین اروپایی لندن علیه تهران، معنایی جز باج‌گیری برای بیشینه‌ساختن منافع ندارد. ضدامنیتی‌سازی از چهره ایران، یکی از مهم‌ترین راهبردهای لندن برای باج‌گیری است که بازداشت‌های اخیر در این کشور، تنها شمه‌ای از این راهبرد را نشان میدهد.
