بگذارید این‌گونه شروع کنم؛ امسال که به‌نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری‌شده، به‌نظر می‌رسد که اگرچه نامگذاری حائزاهمیتی است ولی باید بیش از هر زمان دیگری این مقوله مورد‌توجه قرار گیرد؛ چراکه امسال را با رکورد بی‌سابقه ۶۰میلیارد دلاری در حوزه صادرات آغاز کرده‌‌‌‌ایم؛ هرچند اگرچه این عدد به‌عنوان یک رکورد ثبت‌شده، اما پتانسیل ایران برای اخذ سهم بیشتر از تجارت‌جهانی به‌مراتب بالاتر از این است و ما جای حضور و فعالیت بیشتر در اقتصاد دنیا را داریم.
اینکه به‌رغم تمامی پتانسیل‌های کشور، چرا این سهم حاصل نمی‌شود، جای بحث دارد، به‌خصوص اینکه در تمامی کشورهای دنیا، با کاهش ارزش پول ملی، صادرات رشد می‌کنند و بخشی از خسارت کشورها در حوزه کاهش ارزش پولی آنها جبران میشود؛ در حالی‌که در ایران، چنین اتفاقی رخ نداده‌است. دلیل این است که به فضای کسب‌وکار و تسهیل در امور به‌رغم وجود اسناد بالادستی و احکام دائمی که از طریق مجلس به دولت‌ها و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده‌است، توجه چندانی نمی‌شود.
گواه این موضوع هم شاخص سهولت کسب‌وکار (Doing business) است؛ بنابراین تا زمانی‌که محیط کسب‌وکار در ایران مناسب نباشد، تولید رونق نمی‌گیرد و افزایش صادرات محقق نمی‌شود. نکته بعدی که باید مورد‌توجه قرار گیرد، امنیت سرمایه‌گذاری و حضور سرمایه‌گذاران در بازار است. وقتی صحبت از امنیت سرمایه‌گذاری به میان می‌آید، فقط تصور این است که از نظر قضایی باید امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد شود؛ در حالی‌که امنیت سرمایه‌گذاری فقط به حمایت قوه‌قضائیه از سرمایه‌گذار داخلی و خارجی خلاصه نمی‌شود بلکه سیاستگذاری‌‌‌‌ها و مقرره‌‌‌‌ها و قوانین خلق‌الساعه‌‌‌‌ای که یک‌‌‌‌شبه صادر می‌شوند نیز امنیت سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذار را به‌خطر می‌‌‌‌اندازند و این باعث میشود که سرمایه‌گذاری از بخش مولد به سمت سفته‌‌‌‌بازی و بازارهای موازی که متاسفانه سوددهی بالاتری از تولید دارند، کشیده شود.
نکته بعدی، تحریم‌ها است که تاثیر خود را بر اقتصاد ایران و تجارت خارجی کشور به‌صورت مشخص بر‌جای گذاشته‌است و بیانگر این هم، محدودیت بازارهای صادراتی کشور است؛ به‌نحوی‌که در دوره ۱۰ساله تشدید تحریم‌ها، بازارهای هدف صادراتی تغییر چشمگیری نداشته‌اند؛ چراکه بیشتر کالاهای ایرانی به‌صورت ری‌‌‌‌اکسپورت به کشورهای ثالث صادر شده و این هم می‌تواند یک نگرانی جدی را به‌وجود آورد که بازار کالاهای صادراتی ایران محدود به ۵ کشور است؛ هرچند امسال رشد قابل‌توجهی در حوزه صادرات به ۱۵ کشور همسایه داشته‌‌‌‌ایم ولی وقتی نسبت به کل صادرات عدد صادرات را نگاه می‌کنیم، خروجی کار قابل‌توجه نیست.
بلاتکلیفی‌‌‌‌هایی که در بحث‌های بین‌المللی همچون پالرمو و اف‌‌‌‌ای‌‌‌‌تی‌‌‌‌اف وجود دارد و سال‌ها درگیر آن هستیم و به‌نوعی تعیینتکلیف نمی‌شود، خود به موضوع جذب سرمایه‌گذار لطمه وارد می‌آورد. این تعیینتکلیف اعم از اینکه به سمت موافقت یا رد الحاق به این کنوانسیون‌‌‌‌ها باشد، صورت نمی‌گیرد و این بلاتکلیفی متاسفانه شرایط اقتصادی کشور را تحت‌تاثیر خود قرارداده و حضور سرمایه‌گذار را تحت‌‌‌‌الشعاع قرارداده‌است. اینها موضوعاتی است که باید در سطح کلان مورد‌توجه قرار گیرد و در سطح بنگاهی نیز آمار‌ها نشان می‌دهند که متاسفانه قیمت هر‌تن کالای صادراتی ایران بیش از ۳۸۰ دلار نیست؛ در حالی‌که هر‌تن کالای وارداتی بالغ‌بر ۱۸۰۰ دلار است که این امر نشان می‌دهد کالاهایی که صادر می‌شوند کماکان، نرخ پایینی دارند و کالاهایی هستند که ارزآوری پایینی برای کشور دارند که این هم به‌نامساعد‌بودن محیط کسب‌وکار و عدم‌افزایش دانش در کارخانه‌های ایرانی برمی‌گردد؛ این در حالی است که جوینت‌‌‌‌ونچر با شرکت‌های بزرگ دنیا می‌تواند منجر به انتقال دانش و تکنولوژی روز دنیا شود و پیوستگی به زنجیره تجارت‌جهانی را ایجاد کند؛ یعنی با حضور سرمایه‌گذار خارجی صاحب برند و استفاده از پتانسیل‌های داخلی در کنار انتقال دانش فنی و افزایش کیفیت تولید، می‌توان به سمت تولید محصول مشترک و حضور در زنجیره ارزش جهانی حرکت کرد که منجر به صادرات با ارزش‌افزوده بالاتر برای کشور میشود. تمامی اینها اگر کنار هم قرار گیرند، به این نتیجه می‌رسیم که اگر در حوزه صادرات دستاورد لازم را با پتانسیل‌های موجود کسب نکردیم، به دلیل چنین مسائلی است.
ببینید واقعیت این است که امروز شرایط کار برای سرمایه‌گذار داخلی خوشایند نیست، چه رسد به سرمایه‌گذار خارجی. خروج سرمایه از کشور این موضوع را اثبات می‌کند. در جایی‌که در یک کشور سرمایه‌گذار داخلی، انگیزه سرمایه‌گذاری نداشته یا در حالت خروج سرمایه از کشور است، طبیعتا سرمایه‌گذار خارجی جرات حضور نخواهد داشت. در ضمن یک سرمایه‌گذار خارجی اول از همه ریسک هر کشور را برای سرمایه‌گذاری مورد‌توجه قرار می‌دهد که بر این اساس، امروز رتبه ریسک سرمایه‌گذاری در ایران روی‌درجه E قرار دارد که بالا‌‌‌‌ترین سطح ریسک به‌شمار می‌رود، بنابراین تا زمانی‌که این شرایط را شفاف نکنیم، نمی‌توان انتظار سرمایه‌گذاری خارجی را داشت، بنابراین، بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید و اطمینان‌‌‌‌بخشی به بخش‌‌‌‌خصوصی برای جلوگیری از خروج سرمایه و اقدام به سرمایه‌گذاری در سایر کشورها، مرحله اول به‌شمار می‌رود.
در مرحله دوم فکر می‌کنم که الان با شرایط برجام موضوع متفاوتی داریم، به این معنا که مذاکرات غیرمستقیم بین ایران و آمریکا صورت می‌گیرد؛ در حالی‌که آن زمان موضوع یک توافق جهانی با ۱+۵ بود. به‌نظر می‌رسد که حاکمیت جدید آمریکا به این نتیجه رسید‌که باید تکلیف خود را با ایران مشخص کند و بر اساس اولین مذاکراتی که در عمان صورت‌گرفت، طرف ایرانی و طرف آمریکایی اظهار رضایت داشته و جلسه را مثبت عنوان کردند و جلسه‌بعدی که شنبه خواهد بود، بیشتر به ما امکان تحلیل را می‌دهد که به کدام سمت حرکت می‌کنیم. به‌طور قطع اگر مشکلات ۵۰ساله ما با آمریکا به‌نوعی که منافع ملی ما دیده شود و منویات کشور در آن لحاظ شود، حل شود، خیلی از مشکلات را در حوزه بین‌الملل حل خواهد کرد؛ چراکه تاثیرگذاری آمریکا در اقتصاد جهانی غیرقابل‌کتمان است.
اگر ممنوعیت‌‌‌‌ها و محدودیت‌ها در حوزه صادرات و تجارت خارجی پابرجا باشد، به‌طور قطع اینکه شاهد رشد سرمایه‌گذار داخلی باشیم، محقق نخواهد شد. طبیعی است که یک سرمایه‌دار نسبت به حفظ سرمایه خود حساس است و در جایی سرمایه‌گذاری می‌کند که مطمئن به بازگشت سرمایه و سود معقول باشد. موضوع دیگر، حفظ ارزش پول ملی است. باید روند کنونی کاهش ارزش پول ملی را متوقف کرد یعنی سیاستگذار ارزی قادر باشد که ارزش پول ملی را مدیریت کند. اینکه نرخ دلار و اثر منفی آن بر‌ریال را نادیده گرفته و اینکه نرخ بازار غیررسمی دلار را قبول نداریم، پاسخ قابل‌قبولی نیست؛ چراکه مردم هر روز با این تفاوت نرخ، زندگی می‌کنند و درآمدها ثابت است و هر روز سفره مردم کوچک‌تر میشود. بعد از آن، توجه به سرمایه‌گذاری خارجی مهم است.
دقیقا همینطور است. ما در تمامی زمینه‌‌‌‌ها نیاز به بازسازی داریم؛ اما اولین موضوع در حوزه تجارت خارجی، لجستیک است. ما امروز در بخش لجستیک و از نظر بنادر و اسکله برای پهلوگیری کشتی‌‌‌‌ها مشکل داریم؛ مثلا در حوزه کشتیرانی با کمبود کانتینرهای یخچال‌‌‌‌دار مواجه هستیم. از آن‌سو همچنان در حمل‌ونقل زمینی نیز دچار مشکلات بسیاری هستیم. در حوزه حمل‌ونقل هوایی، سیستم بسیار فرسوده است و در حوزه ریلی نیز ظرفیت قابل‌توجهی وجود ندارد که با ورود سرمایه و تولید بیشتر، زیرساخت‌های تولیدی مناسب را نداریم. ما در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، نیازمند جذب سرمایه هستیم. یک حوزه حیاتی برای جذب سرمایه، تزریق منابع جهت ارتقای کیفی تولیدات صنعتی برای گذار تولید به کالاهای با ارزش‌افزوده بالاست. موردی که نیازمند انتقال دانش فنی است. در این بخش اگر تحریم‌ها رفع شود، جای کار بسیار است.
از سوی دیگر، بر اساس برآوردها، تا ۲۵۰۰میلیارد دلار ظرفیت برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، ولی سوال این است که آیا زیرساخت پذیرش این میزان سرمایه هم‌اکنون وجود دارد؟ پاسخ منفی است؛ مثلا در حوزه گردشگری، جاده‌‌‌‌ها و وضعیت تردد برای گردشگر داخلی و خارجی یا ظرفیت هتل‌‌‌‌های ما با اهدافی که داریم، متناسب نیست. خاطرم هست بعد از برجام که هیات‌‌‌‌های مختلف تجاری به ایران می‌‌‌‌آمدند، ما در اتاق تهران ۱۸۰ هیات را پذیرا بودیم، ولی مشکل اسکان برای آنها وجود داشت. رفع این مهم نیازمند سرمایه‌گذاری، آنهم به‌صورت تزریق منابع در افق‌های بلندمدت و میان‌مدت است و تا این بستر مهیا نشود، زمینه برای جذب سرمایه خارجی فراهم نخواهد شد. اگر تحریم‌ها برداشته شود و شرایط به حالت عادی برگردد؛ برای اینکه از این‌حال خارج شویم، حداقل یک دهه نیاز داریم تا بسترها را ایجاد کنیم تا به نقطه مطلوب برسیم.
