معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی در نامه‌ای رسمی به معاونت صنایع عمومی وزارت صمت، از رفع «ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی» خبر داد. این تصمیم به دلیل انقضای قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و عدم پیش‌بینی چنین ممنوعیتی در قانون برنامه هفتم اتخاذ شده است.
انتشار این خبر موجب شده که رسانه‌ها موضوع را به واردات محصولات لوازم خانگی ال‌جی و سامسونگ مرتبط بدانند. این گمانه‌زنی نیز مطرح شده که به این ترتیب، شاهد تغییر در بازار لوازم خانگی خواهیم بود.
طبق ماده ۲۲ احکام دائمی برنامه‌های توسعه، «برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات» ممنوع اعلام شده است. در عین حال ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی که واردات کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی را ممنوع اعلام می‌کرد، با پایان برنامه ششم توسعه منقضی شده است. به این ترتیب چوم حکم ممنوعیت جدیدی در قانون برنامه هفتم پیش‌بینی نشده، می‌توان گفت که ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور جاری خواهد بود و ممنوعیت موضوع ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور دیگر اجرا نمی‌شود.
اما تاثیر این تغییرات قانونی بر بازار لوازم خانگی چه خواهد بود؟ آیا باید منتظر عرضه لوازم خانگی مانند ال‌جی و سامسونگ در بازار باشیم؟
«احسان فدایی»، موسس کافه صنعت، در توئیتر اعلام کرد: «این لغو هیچ ارتباطی با حکم حکومتی ممنوعیت واردات ال‌جی و سامسونگ ندارد.»
وی افزود: «سایر برندها سهم خاصی از بازار محصولات بزرگ ندارند، بنابراین این تصمیم تأثیر محسوسی بر بازار لوازم خانگی نخواهد گذاشت.»
اولین اقدامات مربوط به محدودسازی واردات برندهای ال‌جی و سامسونگ از بازار ایران، در سال 97 برمی‌گردد که این دو شرکت در پی تحریم‌های آمریکا، تصمیم گرفتند از بازار ایران خارج شوند. شورای هماهنگی سران سه قوه نیز در اقدامی متقابل واردات لوازم خانگی این برندها را تا سال ۱۴۰۰ ممنوع اعلام کرد.
اشاره فدایی در مورد «حکم حکومتی» نیز مربوط به سال ۱۴۰۰ است. در آن سال، آمریکا به کره جنوبی اجازه داد که لوازم خانگی خود را در قبال بدهی‌اش به ایران، به کشورمان صادر کند. اما جمعی از تولیدکنندگان داخلی طی نامه‌ای از رهبری خواستار ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای شدند. رهبری نیز در نامه‌ای به رئیس جمهور وقت نوشت: «این موضوع بسیار مهمی است. اگر این خبر (گشایش واردات از دو شرکت کره جنوبی) راست باشد به‌معنی شکستن کمر شرکت‌های لوازم خانگی داخلی است که تازه توانسته‌اند قدری روی پا بایستند، جداً جلوی این مشکل را سد فرمایید.» در پی این دستور، رئیس دفتر دستور جلوگیری از واردات این کالاها را صادر کرد و رئیس دفتر ریاست‌جمهوری در نامه‌ای به وزرای صمت و اقتصاد، واردات هرگونه لوازم خانگی کره‌ای را به کشور ممنوع اعلام کرد.
به این ترتیب مشخص است که ممنوعیت لوازم خانگی محصول کره‌جنوبی، ارتباط مستقیم با قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی ندارد و در پی یک حکم حکومتی وضع شده است.
