در جلسه ۲۰ فروردین ۱۴۰۴، شورای ملی تأمین مالی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با استناد به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، «دستورالعمل تأسیس و فعالیت کارگزاری آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری» را تصویب کرد. به موجب این دستورالعمل، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران متولی صدور مجوز و نظارت بر عملکرد کارگزاری‌ها یا آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری خواهد بود که قرار است نقش واسطه و تسهیل‌گر جذب سرمایه خارجی به کشور را ایفا کنند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ ابلاغ دستورالعمل تأسیس و فعالیت آژانس‌ها و کارگزاری‌های جذب سرمایه‌گذاری اگرچه در ظاهر خبری مثبت در مسیر جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی است، اما برخی نکات مبهم و قابل دارد که نیازمند توضیح و شفاف سازی از سوی سازمان مربوطه است.
به طور خلاصه، مطابق ماده ۲، سازمان سرمایه‌گذاری موظف است شیوه‌نامه‌ای تهیه کند که شامل شرایط تأسیس، فرآیند‌های صدور مجوز، الزامات اجرایی، فنی و تخصصی کارگزاری‌ها و نحوه نظارت بر عملکرد آنهاست. همچنین طبق ماده ۳، این کارگزاری‌ها در حوزه‌هایی نظیر مشاوره مالی و حقوقی، برگزاری تور‌های سرمایه‌گذاری، پیگیری مجوزها، و ثبت تغییرات شرکت‌های پروژه خارجی فعالیت خواهند کرد. هرچند باید توجه داشت که برگزاری گشت تور سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان نیازمند توجه ویژه نهادهای نظارتی بر امنیت اطلاعات پروژه های کلان اقتصادی باید باشد.
اما آنچه در میان بند‌های این دستورالعمل جدید جلب توجه می‌کند، نه صرفاً ایجاد یک نهاد تازه، بلکه تکرار برخی الگو‌های قدیمی در قالب ساختاری نو و بی‌پاسخ به برخی دغدغه‌های اساسی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی است.
تمرکز بی‌سابقه اختیارات در سازمان دولتی!
اگرچه اصل موضوع ایجاد کارگزاری جذب سرمایه‌گذاری به‌ظاهر ایده‌ای مدرن و هماهنگ با تجربیات بین‌المللی است، اما بند‌های این دستورالعمل عملاً همه ابزار تصمیم‌گیری و نظارت را در اختیار سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی اقتصادی قرار داده‌اند. از صدور مجوز گرفته تا شیوه‌نامه اجرایی، نظارت و حتی تصمیم‌گیری درباره تعلیق و ابطال مجوز همگی در انحصار این سازمان است. تمرکزی که در غیاب نهاد ناظر مستقل، عملاً راه را بر هر نوع ارزیابی بیرونی می‌بندد.
پاسخگویی مبهم در برابر حقوق سرمایه‌گذار
یکی از بند‌های دستورالعمل مذکور درباره ثبت و اعمال تغییرات در شرکت پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی است، اما هیچ سازوکار شفاف یا زمان‌بندی مشخصی برای انجام این امور پیش‌بینی نشده است. تجربه‌های گذشته نشان داده، ثبت تغییرات و طی مسیر‌های اداری در فرآیند‌های سرمایه‌گذاری خارجی، یکی از اصلی‌ترین عوامل دلسردی سرمایه‌گذاران بوده است. اکنون نیز با واگذاری این امور به کارگزاری‌ها، بدون تبیین ابزار‌های پاسخگویی، خطر تکرار همان چرخه‌های اشتباه و پرهزینه وجود دارد.
رتبه‌بندی کارگزاری‌ها یا ایجاد انحصار جدید؟
در حالی که قرار است ماده ۹ این دستورالعمل، کارگزاری‌ها در سه رتبه با دامنه اختیارات متفاوت دسته‌بندی شوند، اما در ماده ۷ شرایط دریافت مجوز به‌گونه‌ای طراحی شده که ورود بخش خصوصی واقعی به این حوزه تقریباً ناممکن می‌شود. الزام به ثبت شرکت سهامی با سرمایه نقدی بالا، عضویت در جامعه حسابداران رسمی و شرط سهامداری نهادهای دولتی یا عمومی، عملاً فضا را برای شرکت‌های نزدیک به دولت و حاکمیت باز گذاشته است. همچنین ممنوعیت همکاری کارکنان سازمان سرمایه‌گذاری با این کارگزاری‌ها در ظاهر یک بند ضدفساد است، اما در عمل هیچ‌گونه مکانیزم کنترلی برای بررسی «روابط پشت‌پرده» در آن در نظر گرفته نشده و نیازمند بررسی دقیق‌تر است.
از سوی دیگر، شرط واگذاری قرارداد‌های نیمه‌تمام در صورت ابطال مجوز (طبق تبصره ماده ۱۲) نیز به جای آنکه به حمایت از سرمایه‌گذار بینجامد، به احتمال زیاد به افزایش هزینه و اتلاف منابع منتهی می‌شود، چراکه جایگزینی یک کارگزاری با حفظ کیفیت و سرعت فعلی، در ساختار فعلی دور از انتظار است.
بنابراین می توان گفت، دستورالعمل جدید در ظاهر پاسخی به خلأ‌های موجود در مسیر جذب سرمایه خارجی است، اما در عمل با انباشت اختیارات در یک نهاد دولتی، وضع شروط سختگیرانه برای ورود فعالان جدید و بی‌توجهی به سازوکار‌های شفافیت و پاسخگویی، خطر تکرار مسیر‌های ناکارآمد گذشته را محتمل می‌کند. اگر وزارت اقتصاد به‌دنبال ایجاد تحول در این حوزه است، باید بخش خصوصی مستقل، کارآمد و مکانیزم‌های شفاف رقابتی را در متن ساختار قرار دهد، نه در حاشیه شیوه‌نامه‌ای که هنوز منتشر نشده است.
