فرارو – بابک زنجانی، چهره شناخته‌شده اقتصادی که به تازگی فعالیت‌های جدید خود را آغاز کرده، در آخرین اظهارنظر خود فهرستی از اموالش را منتشر کرد که مدعی است توسط شرکت ملی نفت به عنوان وصول بیت‌المال، از او گرفته شده است. زنجانی از عبارت «غارت» برای این موضوع استفاده کرد. این اظهارات و پاسخ‌های وزارت نفت، احتمالاً خبر از یک درگیری حقوقی دیگر میان زنجانی و وزارت نفت می‌دهد.

 زنجانی در شبکه ایکس (توئیتر) نوشت: «برای بازپس گیری اموال به غارت رفته هلدینگ سورینت توسط شرکت ملی نفت  به اسم وصول بیت المال، مصمم تر حرکت خواهیم کرد. مدیر عامل شرکت ملی نفت مشخص کند این اموال  در نبود ما کجا گم شد: هواپیمایی انور ایر ترکیه با ۳۹ فروند هواپیما، دفاتر دبی، کارخانه جبل علی، ویلای دبی، کشتی‌های ۱۷۰۰ کانتینری، دهکده ساحلی کیش، تهران قدیم کیش، هایدروپانیک کیش، مشاهیر قشم، وغیره ... .»

تکرار اظهارات پیشین

مرور اظهارات منتشر شده در اکانت رسمی بابک زنجانی در توئیتر، نشان می‌دهد که او آذرماه سال گذشته نیز به نحوی دیگر همین مسائل را مطرح کرده بود. اکانت زنجانی در ۷ آذر ۱۴۰۳ با انتشار فیلمی از بیژن زنگنه، خطاب به او نوشت: «یعنی چند تا زندگی  نابود شده؟ شش ماه به سررسید بدهی ما مانده بود که با آمدنش سر و‌صدا کردند بازادشت شدیم. نه بدهی سر رسید شده داشتیم و نه بی‌تعهدی بود. ۱۷۰۰۰ پرسنل خارجی و داخلی بیکار شدند و اموال افتاد دست امین ایشان اصغر هندی و رضا مقدم و احمد دشتی. به اسم وصول بیت المال خوب کاسبی کردند، هواپیمای فوکر ۳۰ میلیون تومان کارشناسی شد، ۴۵۰۰ اپارتمان در کیش را به یک میلیون تومان فروخت، زمین شهرک غرب با ۳۴۰ هزار متر اداری تجاری را متری دو میلیون تومان تصاحب کرد، بیش از ۵ شرکت را از بیخ نابود کرد، تعدادی کشتی بدون مدرک را به گردن ما انداخت، راه های ورود پول را بست و شبانه روز تبلیغ دستپاکی می‌کرد.» منظور زنجانی از اصغر هندی، مشاور حقوقی وزیر نفت در دوران بیژن زنگنه و رضا مقدم نیز احتمالاً محمدرضا مقدم، دیگر مشاور زنگنه است.

بدهی بابک زنجانی چه شد؟

۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، محسن خجسته مهر معاون وزیر و مدیر عامل وقت شرکت ملی نفت ایران در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا، از صفر شدن بدهی بابک زنجانی به این وزارتخانه خبر داد. خجسته‌مهر گفت: «بر اساس اظهار نظر رسمی قوه قضائیه بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت پرداخت شده است.»

پیش از آن، خبرگزاری میزان – وابسته به قوه قضائیه – در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ نوشته بود: «حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲، طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، از این موضوع خبر داد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد. رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه تاکید کرد: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است.

بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت. ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در اسفندماه ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.  از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.»

اما حمید بورد، مدیرعامل شرکت نفت در آخرین اظهارنظر خود راجع به این موضوع، در نشست خبری حاشیه نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی به خبرنگار ایلنا گفت: «طبق رای دادگاه اموال بابک زنجانی در اختیار ما قرار دارد و در حال مراوده برای بازپس گیری هستیم. شرکت نفت تا زمانی که تمام مطالبات را دریافت نکند رضایت نمی دهد. ما به طور قوی دریافت مطالبات را دنبال می کنیم و با دادستانی همکاری لازم را داریم اما فعلا اتفاق جدیدی نیافتاده است.» در حال حاضر با اظهارنظر جدید مدیرعامل شرکت ملی نفت و از سوی دیگر با اظهارات زنجانی، بار دیگر مشخص نیست که مسئله بدهی‌های زنجانی چه وضعیتی دارد.