به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، کمیسیون فدرال تجارت آمریکا (FTC) در سال گذشته اقدام به تصویب بندهایی برای «قانون گزینه منفی» (Negative Option Rule) کرده است. این قانون شامل مقرراتی است که شرکت‌ها را ملزم می‌کند شرایط عضویت در خدمات خود را به‌طور شفاف اعلام کنند و از ایجاد موانع برای لغو عضویت مشتریان جلوگیری کند.

با این حال، شرکت‌های مخابراتی از این قانون رضایت ندارند و علیه کمیسیون فدرال تجارت شکایت کرده‌اند. تاریخ اجرای این قانون که قرار بود در ۱۴ می ۲۰۲۵ آغاز شود، به دلیل درخواست‌ها و نگرانی‌ها، ۶۰ روز به تأخیر افتاده و به ۱۴ جولای ۲۰۲۵ موکول شده است.

بخش‌هایی از قانون Negative Option Rule از ۱۹ ژانویه اجرایی شده بود، اما دولت پیشین آمریکا تصمیم گرفت تا اجرای بخش‌های دیگر را تا ۱۴ می به تأخیر بیندازد تا شرکت‌ها زمان بیشتری برای سازگاری با این قانون داشته باشند. با روی کار آمدن دولت جدید، کمیسیون فدرال تجارت اعلام کرد که یک ارزیابی جدید از بارهای قانونی انجام داده و به این نتیجه رسیده که پیچیدگی رعایت قوانین باید مورد توجه قرار گیرد.

کمیسیون فدرال تجارت همچنین اعلام کرده است که پس از پایان مهلت ۱۴ جولای، شرکت‌ها باید به‌طور کامل از قانون پیروی کنند و این آژانس اجرای آن را آغاز خواهد کرد. در بیانیه‌ای آمده است که اگر اجرای این قانون مشکلاتی را نمایان کند، کمیسیون آماده اصلاح آن خواهد بود.