انفجار بندر شهید رجایی، به‌عنوان مهم‌ترین گلوگاه ترانزیت کشور، می‌تواند موجب اختلال در حمل‌ونقل، افزایش هزینه‌ها و کاهش اعتماد شرکت‌های خارجی شود؛ مسئله‌ای که جایگاه ایران در مسیرهای ترانزیتی را تضعیف می‌کند. تحلیلگران معتقدند که این حادثه ممکن است قیمت کالاهای اساسی را هم به‌طور محسوسی تحت تأثیر قرار دهد.
همچنین، این وضعیت نه تنها باعث افزایش فشارهای معیشتی بر مردم می‌شود، بلکه زنجیره تأمین کالاها را نیز تحت تأثیر قرار داده و روند توزیع مواد اولیه و کالاهای ضروری را کند و نامنظم می‌کند. این اختلالات در عملکرد بندر، فشار بیشتری را بر سیستم اقتصادی کشور وارد می‌کند و بدون اقدام‌های اصلاحی، می‌تواند به یک بحران پایدار در حوزه تجارت خارجی تبدیل شود.
حادثه انفجار اخیر در بندر شهید رجایی، صرفاً یک اتفاق صنعتی یا محدود به جغرافیای بندری نیست، بلکه ضربه‌ای سنگین به یکی از حیاتی‌ترین شریان‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود. این بندر به‌عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین پایانه تجاری ایران، بیش از ۷۰ درصد واردات و صادرات غیرنفتی کشور را در خود جای داده و نقشی بی‌بدیل در تامین کالاهای اساسی و تنظیم بازار داخلی دارد. از همین رو، اختلال در عملکرد آن، زنگ خطری جدی برای امنیت اقتصادی، معیشتی و حتی اجتماعی کشور به صدا درآورده است.
نخستین پیامد اقتصادی این انفجار، بر روند واردات کالاهای اساسی تأثیر می‌گذارد؛ به‌ویژه اقلامی مانند برنج، روغن، نهاده‌های دامی، گندم و دارو که به‌طور مداوم و وابسته از مبادی بنادر وارد کشور می‌شوند. هرگونه وقفه در تخلیه، انتقال، یا ترخیص این کالاها، می‌تواند به کمبود در بازار و افزایش ناگهانی قیمت‌ها منجر شود. تجربه‌های گذشته نشان داده که حتی تأخیر چندروزه در ورود کالاهای اساسی، تأثیر روانی قابل‌توجهی بر بازار می‌گذارد و بلافاصله خود را در قالب افزایش قیمت، احتکار و التهاب در میان مردم نشان می‌دهد.
از سوی دیگر، انفجار مذکور می‌تواند باعث کاهش اعتماد صاحبان کالا، شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی و سرمایه‌گذاران خارجی به ظرفیت‌های لجستیکی کشور شود. اگر ارسال بار به بنادر ایران پرخطر تلقی شود یا روند تخلیه و ترخیص غیرقابل پیش‌بینی باشد، بسیاری از بازیگران اقتصادی، مسیرهای جایگزین را ترجیح خواهند داد؛ امری که در نهایت هزینه حمل و نقل کالا به ایران را افزایش می‌دهد و قیمت تمام‌شده کالا برای مصرف‌کننده داخلی را بالا می‌برد.
ابعاد اجتماعی این حادثه نیز به‌مراتب عمیق‌تر از آن چیزی‌ست که در نگاه اول به چشم می‌آید. اگر اختلال در تامین کالاهای اساسی ادامه‌دار شود، بار روانی ناشی از کمبود یا گرانی می‌تواند به بروز نارضایتی عمومی، افزایش تنش‌های اجتماعی و تضعیف سرمایه اجتماعی دولت منجر شود. در شرایطی که مردم با فشارهای معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، هر رخدادی که نظم عرضه و تقاضا را بر هم بزند، می‌تواند جامعه را نسبت به کارآمدی سیاست‌گذاران بدبین‌تر کند.
از منظر امنیتی نیز این انفجار می‌تواند موجب نگرانی‌های گسترده‌تری شود. بندر شهید رجایی نه‌تنها یک مرکز لجستیکی بلکه یکی از نقاط راهبردی ملی است. اگر چنین حوادثی تکرار شود یا علت آن به ضعف زیرساخت‌ها یا سوء‌مدیریت نسبت داده شود، ممکن است ظرفیت‌های کشور در مواجهه با بحران‌های مشابه در آینده زیر سؤال برود. در این شرایط، هرگونه بی‌ثباتی یا خلأ مدیریتی می‌تواند فضای کشور را برای جریان‌های رقیب یا فرصت‌طلب ناامن کند.
در کنار همه این‌ها، تاثیرات بلندمدت‌تر نیز نباید نادیده گرفته شود. وقفه در کار بندر و آسیب به تأسیسات آن می‌تواند پروژه‌های توسعه‌ای مربوط به تجارت دریایی ایران را با تأخیر مواجه کند. در زمانی که ایران برای گسترش کریدورهای ترانزیتی، تقویت دیپلماسی اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تلاش می‌کند، چنین حوادثی ضربه‌ای جدی به اعتبار و جذابیت اقتصادی کشور وارد می‌کند.
بنابراین، پاسخ به این بحران نباید صرفاً واکنشی و فنی باشد، بلکه باید از سوی دولت به‌عنوان یک اولویت امنیت ملی و اقتصادی دنبال شود. تسریع در بازسازی و ایمن‌سازی زیرساخت‌های بندری، تدوین طرح‌های جایگزین برای توزیع کالا در شرایط اضطراری، و ارتقاء شفافیت و پاسخگویی در سطح مدیریت بحران، از جمله راهبردهایی است که باید در دستور کار قرار گیرد. مردم نیاز دارند اطمینان یابند که چنین حوادثی قابل کنترل و جبران هستند، و هیچ‌گونه کمبودی در سبد معیشت‌شان ایجاد نخواهد شد.
در نهایت، حادثه بندر شهید رجایی یک هشدار جدی برای بازنگری در سیاست‌های کلان حمل‌ونقل و ذخیره‌سازی کشور است. وابستگی شدید به یک بندر خاص، نبود مسیرهای جایگزین، و فقدان سازوکارهای هوشمند توزیع کالا در شرایط بحرانی، مسائلی هستند که باید به‌سرعت اصلاح شوند. این حادثه فرصتی است برای درس گرفتن و تقویت ساختارهایی که معیشت میلیون‌ها نفر به آن گره خورده است.
انفجار در بندر شهید رجایی می‌تواند روند ترانزیت کالا را با اختلال جدی مواجه کند؛ چراکه این بندر اصلی‌ترین گلوگاه ورود و خروج بارهای ترانزیتی در کشور است. آسیب به زیرساخت‌ها و توقف فعالیت‌ها، موجب تأخیر در حمل‌ونقل، کاهش اعتماد شرکت‌های خارجی، و افزایش هزینه‌های لجستیک می‌شود؛ موضوعی که موقعیت ایران را در مسیرهای ترانزیتی منطقه تضعیف می‌کند.
بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که این واقعه می‌تواند مستقیماً بر قیمت و دسترسی کالاهای اساسی مانند گوشت قرمز، روغن، برنج، حبوبات و مرغ تأثیر بگذارد. اختلال در تخلیه و توزیع این اقلام از بندر شهید رجایی، که اصلی‌ترین مسیر واردات بسیاری از کالاهای اساسی است، ممکن است منجر به کمبود در بازار، افزایش هزینه واردات و در نهایت جهش قیمت‌ها در سطح خرده‌فروشی شود. اگر روند ترخیص کالا طولانی‌تر یا پرهزینه‌تر شود، چالش جدی در تأمین و ثبات قیمت این اقلام پیش‌بینی می‌شود.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در خصوص برگزاری دومین جلسه بررسی ابعاد حادثه بندر شهید رجایی، گفت: با وجود ارائه اطلاعات، همچنان ابهاماتی در برخی آمارها و مستندات وجود دارد که نیازمند بررسی است.
عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در تشریح نشست امروز (یکشنبه، ۲۲ اردیبهشت) کمیسیون عمران مجلس گفت: دومین جلسه بررسی ابعاد حادثه آتش‌سوزی در بندر شهید رجایی با حضور رؤسای سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان بنادر و دریانوردی، مسئولان گمرک، بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط برگزار شد. در این جلسه، گزارش‌های تفصیلی در خصوص وضعیت کانتینرها، نوع کالاهای وارداتی و صادراتی و آمارهای مربوطه ارائه شد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس افزود: با وجود ارائه اطلاعات مختلف، همچنان ابهاماتی در برخی آمارها و مستندات وجود دارد که نیازمند بررسی‌های بیشتر است. بر این اساس، جلسه دیگری به‌منظور تکمیل اطلاعات و تدوین گزارش نهایی برای ارائه به صحن علنی مجلس برگزار خواهد شد.
