به گزارش همشهری آنلاین، تاریخچه حقوق‌های نجومی در ایران به سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۸۰ بازمی‌گردد، اما به طور رسمی و رسانه‌ای از سال ۱۳۹۵ مطرح و جنجالی شد.
به طور دقیق‌تر پیشینه پرداخت حقوق‌های کلان نامتعارف به سال ۱۳۸۲ برمی‌گرد؛ زمانی که وزیر صنایع و معادن وقت، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با سازمان گسترش و نوسازی صنایع مقایسه کرد و پرداخت‌های کلان آغاز شد.
از اوایل دهه ۸۰ تا ۹۰ پرداخت پاداش‌ها و حقوق‌های چند صد میلیونی به مدیران دولتی رایج شد؛ به گونه‌ای که پاداش‌هایی تا یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به هیأت مدیره بانک‌ها و شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شد.
این پرداخت‌های نجومی در حالی انجام می‌شد که بر اساس ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری، هیچ فردی در دولت نباید بیش از ۷ برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی حقوق دریافت کند، اما این قانون در عمل رعایت نمی‌شود و حقوق‌های نجومی به صورت گسترده پرداخت می‌شود. در قانون بودجه امسال، سقف پرداختی به هر نفر ۹۱ میلیون تومان تعیین شده است.
در سال ۱۳۹۲، دستورالعملی تصویب شد که فوق‌العاده خاصی به حقوق مدیران شرکت‌ها و بانک‌های دولتی افزوده شد که در عمل به عنوان بخشی از حقوق پایه محسوب و باعث افزایش حقوق‌ها شد. این موضوع با انتقاد دیوان محاسبات مواجه شد، اما برخی نهادها از اجرای تذکرات خودداری کردند.
رسانه‌ای شدن و جنجال حقوق‌های نجومی
اولین بار در خرداد ۱۳۹۵ فیش‌های حقوقی چند مدیر دولتی منتشر شد که حقوق‌های بسیار بالایی را نشان می‌داد و واکنش‌های گسترده‌ای در جامعه و رسانه‌ها به دنبال داشت.
فیش حقوقی رئیس صندوق توسعه ملی با حقوق ۵۷ میلیون تومان در حالی که حقوق پایه کارگران کمتر از یک میلیون تومان بود، باعث شروع موج انتقادات شد.
پس از آن، فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی منتشر شد که نشان‌دهنده حقوق‌های چند ده میلیونی و حتی بالاتر از سقف قانونی بود. این موضوع موجب استعفای برخی مدیران و تشکیل پرونده‌های قضایی شد، ولی همچنان حقوق‌های نجومی در برخی دستگاه‌ها ادامه داشت.
چند نمونه فیش حقوقی
گزارش‌های دیوان محاسبات در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که همچنان برخی دستگاه‌ها حقوق‌های نامتعارف پرداخت می‌کنند و اختلاف درآمد بین مدیران و کارگران بسیار زیاد است؛ به طور مثال به تازگی و در نمونه‌های مشخص فیش‌های نجومی، انتشار فیش حقوقی ۲۴۷ میلیون تومانی یکی از مدیران رده بالای حوزه منابع انسانی یک شرکت دولتی (تولیدکننده کود شیمیایی و مشتقات آمونیاک در عسلویه) موجی از نارضایتی عمومی را ایجاد کرد.
اخیراً نیز فیش حقوقی ۳۵۳ میلیون تومانی معاون فنی یک شرکت پتروشیمی، انتقادات جدیدی را به دنبال داشته است. سال ۱۴۰۲ نیز فیش‌های حقوقی بالای ۸۵ میلیون تومان (که با حذف کسورات به ۱۲۰ میلیون تومان می‌رسید) متعلق به کارشناسان رده بالای یک مجموعه پالایشگاهی دولتی حاشیه‌ساز شده بود. در سال ۱۴۰۰ هم انتشار چندین فیش حقوقی ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومانی مربوط به مدیران میانی شرکت‌های وابسته به دولت جنجال آفرید.
این موضوع باعث کاهش اعتماد عمومی به مدیران و مسئولان شده است.
پرداخت حقوق‌های نجومی با وجود قوانین متعدد
در سال‌های اخیر تغییرات متعددی در قوانین و مقررات مرتبط با حقوق‌های نجومی در ایران رخ داده است که عمدتاً با هدف قانونمند کردن نظام پرداخت حقوق و پاداش مدیران دولتی و جلوگیری از پرداخت‌های غیرمتعارف صورت گرفته‌اند. برخی این قوانین و مقررات عبارتند از:
اصلاح فرمول نظام پرداخت‌ها و تعیین کف و سقف حقوق‌ها: پس از افشای حقوق‌های نجومی در سال ۱۳۹۵، اقداماتی برای اصلاح قانونی فرمول نظام پرداخت‌ها انجام شد تا سقف و کف حقوق‌ها به صورت دقیق‌تر تعیین و کنترل شود.
تأکید بر اجرای ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری: این ماده قانونی سقف حقوق مدیران را حداکثر ۷ برابر حداقل حقوق کارکنان دولت تعیین کرده است، اما در عمل اجرای آن با مشکلاتی مواجه بوده و برخی دستگاه‌ها از آن تخطی کرده‌اند. تلاش‌هایی برای اجرای دقیق‌تر این ماده صورت گرفته است.
لغو برخی مصوبات دولت‌های قبل که زمینه‌ساز حقوق‌های بالا بودند: مصوبات دولت‌های قبل که به بانک‌ها و بیمه‌های دولتی اجازه افزایش حقوق‌های نامتعارف را داده بود، توسط مجلس لغو شد و دستورالعمل‌های جدیدی برای کنترل حقوق‌ها تصویب شد.
ایجاد سازوکارهای نظارتی و سامانه‌های شفافیت در گزارش‌های کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس، بر ضرورت ایجاد سامانه‌های متمرکز برای ثبت و نظارت بر حقوق و مزایای مدیران تأکید شده تا امکان دسترسی نهادهای نظارتی به اطلاعات حقوق‌ها فراهم شود و نظارت مؤثرتر شود.
تعیین ضمانت اجرای قوی و پیگرد قانونی متخلفان: قوانین جدید تلاش دارند با پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی مناسب، مدیرانی را که حقوق‌های غیرقانونی دریافت می‌کنند، تحت پیگرد قرار دهند و مسئولان ناظر را نیز در صورت کوتاهی پاسخگو کنند.
رفع استثناها و شمول قانون بر تمام دستگاه‌های دولتی و عمومی: یکی از مشکلات پیشین، معافیت برخی نهادها از قانون مدیریت خدمات کشوری بود که در اصلاحات جدید تلاش شده دامنه شمول قانون گسترده‌تر شود تا حقوق‌های نجومی کاهش یابد.
قوانین کارساز نیستند
با وجود این تغییرات، گزارش‌ها نشان می‌دهد که هنوز در برخی دستگاه‌ها حقوق‌های نامتعارف پرداخت می‌شود و سقف قانونی رعایت نمی‌شود؛ همچنین قانون نظام هماهنگ حقوق کارکنان سقف افزایش حقوق را برداشته که می‌تواند زمینه‌ساز حقوق‌های نجومی باشد.
در مجموع، تغییرات قانونی اخیر بیشتر معطوف به شفاف‌سازی، کنترل سقف حقوق، تقویت نظارت و تعیین ضمانت اجرا بوده است، اما چالش‌های اجرایی و تخلفات همچنان وجود دارد و پیگیری قضایی و نظارتی ادامه دارد.
دلایل انتقاد به پرداخت حقوق‌های نجومی
انتقادات متعددی در خصوص فیش‌های حقوقی مدیران مطرح است. عمده این انتقادات بر فاصله قابل توجه میان حقوق‌های دریافتی مدیران و کارشناسان رده‌بالا در مقایسه با حقوق کارگران و همچنین قانونی بودن یا نبودن این پرداخت‌ها متمرکز است.
فاصله فاحش حقوق مدیران و کارگران: یک انتقاد اصلی این است که چگونه در حالی که کارخانه‌ها با زحمت کارگران و با حقوقی پایین‌تر از نرخ تورم می‌چرخند، مدیران این شرکت‌ها حقوق‌های بسیار بالا (نجومی) از جمله ۸۰، ۱۰۰ و حتی بالای ۲۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند. این فاصله میان حقوق کارگران (اعم از قراردادی، شرکتی، پیمانی) و مدیران و کارشناسان رده بالا قابل تأمل است و این ذهنیت را ایجاد می‌کند که چه میزان تخصص، تلاش و کار منجر به این حقوق‌ها شده است. در یک نمونه، فاصله‌ای بیش از ۱۲ برابر میان حقوق کارگران شرکتی و مدیران میانی در سال ۱۴۰۰ وجود داشته است.
حقوق‌های نجومی برای افراد با مدارک نامرتبط یا بدون تخصص کافی: پرسش این است که چه میزان تخصص، تلاش و کار باعث شده تا مدیران منصوب در این شرکت‌ها که عمدتاً مدارک تحصیلی نامرتبط دارند، حقوق‌های بالای ۸۰، ۱۰۰ و اخیراً بالای ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کنند. به گفته یک کارگر فعال در پتروشیمی عسلویه، از دهه ۱۳۹۰ و به ویژه پس از رشد پیمانکاری‌ها و تبدیل سهام شرکت‌ها از سهامی عام به سهامی خاص، روابط شخصی و فامیلی در انتصابات تخصصی‌ترین شرکت‌های انرژی عادی شده و افرادی بدون تخصص و فقط از طریق ارتباطات در چندین شرکت عضو هیأت مدیره، کارشناس و مدیر شده و این حقوق‌ها را دریافت کرده‌اند. همچنین، بسیاری از متخصصین نیز به صورت حضوری سر کار حاضر نمی‌شوند و فقط کارشناس بازرس، ایمنی، ناظر و مهندس پروازی هستند و حقوق‌های ۹ رقمی دریافت می‌کنند.
پرداخت حقوق از محل درآمدهای عمومی و بیت‌المال: مسئله اصلی این فیش‌ها بیش از هر چیز به این برمی‌گردد که حقوق‌ها به طور عمده از محل درآمدهای عمومی دولت و بیت‌المال به مدیران پرداخت می‌شود، در حالی که کارایی این شرکت‌ها نسبت به رقبای بخش خصوصی پایین‌تر است. برخی شرکت‌ها با وجود چند درصد سهام بخش خصوصی، زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی بودن یا تبدیل از سهامی عام به سهامی خاص، خود را از قوانین دولتی مستثنی می‌دانند؛ در حالی که این یک بهانه شبه حقوقی است و این حقوق‌های بالا نهایتاً از جیب دولت داده می‌شود.
تخلف در عضویت در هیأت مدیره‌های متعدد و سقف قانونی حقوق: تجربه نشان داده که بسیاری از مدیران همزمان در هیأت مدیره یا مجموعه‌های بخش خصوصی نیز فعال بوده و چندین منبع درآمدی دارند. این در حالی است که هم عضویت در هیأت مدیره‌های متعدد تخلف محسوب می‌شود و هم طبق قانون مصوب مجلس، حقوق بالای ۷۰ میلیون تومان در سال جاری برای مدیران قدغن اعلام شده است. این سقف در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ میلیون و در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۵ میلیون تومان بوده است.
حقوق‌های بالا برای نیروهای اداری و پشتیبانی بدون تخصص پیچیده: انتقاد دیگر این است که حتی نیروهای اداری، منابع انسانی و پشتیبانی که تخصص پیچیده‌ای ندارند نیز از شرایط بهتری نسبت به کارگران و حتی نیروهای فنی میانی برخوردار هستند.
سوءاستفاده از وام‌ها و اضافه کار: در فیش حقوقی ۲۴۷ میلیون تومانی اخیر مدیر منابع انسانی یک شرکت پتروشیمی ، بخش زیادی شامل کسورات مربوط به دریافت وام‌های ارزان قیمت و با پرداخت طولانی مدت بوده است. همچنین، برخی از این مدیران مبالغ اضافه کار بالای ۸۰ میلیون تومان (گاهی بیش از فیش حقوقی خود) دریافت می‌کنند و سوال این است که چطور می‌شود مدیر حق داشته باشد تا این میزان اضافه کار را تأیید کند. کارگران عادی به دریافت وام‌هایی با اقساط بالای ۲۰ میلیون تومان در ماه دسترسی ندارند.
تأثیر بر روحیه کارگران: فاصله زیاد حقوق‌ها آزاردهنده شده است. یکی از دلایل تمایل نیروهای زبده برای خروج از کشور، نبود چنین فاصله‌ای بین نیروهای میانی، رده بالا و رده پایین در کشورهای حاشیه خلیج فارس است که در آنجا حقوق بالا برای همه پرسنل عادی تلقی می‌شود.
مقایسه با وضعیت معیشتی کارگران:یک کارگر فعال در عسلویه مثالی تلخ را ذکر می‌کند که کارگری که به دلیل مشکلات معیشتی از غذای مسموم شرکت خورده و فوت کرده بود، حقوق ۲۰ میلیون تومانی می‌گرفته، در حالی که مدیر ناآشنای آن مجموعه ۱۰ برابر او حقوق دریافت می‌کرده است.
لزوم پاسخگویی و شفافیت: رسانه‌ها، ارگان‌های نظارتی دولت و مجلس باید شرکت‌های مربوطه را پاسخگو کنند که چرا این حقوق‌های نجومی پرداخت می‌شود.
انتقاد از نظام پرداخت پاداش: پیشنهاد می‌شود به جای پرداخت مبالغ بالا در قالب وام، اضافه کار و حقوق، نظام پاداش‌دهی بر اساس کارکرد و میزان تأثیر مدیران و متناسب با بازدهی، کارآیی و نقش توسعه‌ای و رشد بنگاه باشد و در چارچوبی شفاف انجام شود که این در شرکت‌های ناکارآمد دولتی و شبه دولتی مشاهده نمی‌شود.
به طور کلی، این انتقادات نشان‌دهنده نارضایتی عمیق از نظام پرداخت‌ها در برخی شرکت‌های دولتی و شبه دولتی و نگرانی از عدم تناسب میان حقوق دریافتی، تخصص و عملکرد، و همچنین نحوه تخصیص منابع عمومی است.
