در شرایطی که مذاکرات ایران و آمریکا هنوز به نتیجه‌ای قطعی نرسیده، نگرانی‌هایی در برخی محافل داخلی و بین‌المللی نسبت به آینده اقتصاد ایران مطرح می‌شود.
با این حال، بررسی روند سال‌های اخیر نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با تداوم تحریم نه‌تنها از هم نمی‌پاشد، بلکه به مرحله‌ای از «اشباع تحریمی» رسیده و سازوکار ادامه مسیر در چنین شرایطی را نیز آموخته است. برای درک بهتر این موضوع، ابتدا باید نگاهی به تاریخچه و ساختار تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران انداخت.
تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹ میلادی) به‌تدریج گسترش یافتند. این روند در دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما با تشدید فشارهای بین‌المللی، به‌ویژه از سوی ایالات متحده، وارد مرحله جدیدی شد. اوج این تحریم‌ها اما در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و با اتخاذ سیاست «فشار حداکثری» رقم خورد؛ جایی که ساختار تحریم‌ها پیچیده‌تر و گسترده‌تر شد.
تحریم‌ها به‌طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند:
تحریم‌های اولیه: این دسته از تحریم‌ها مستقیماً شهروندان و شرکت‌های آمریکایی را هدف قرار داده و آن‌ها را از هرگونه دادوستد و تعامل اقتصادی با ایران منع می‌کند.
تحریم‌های ثانویه: تحریم‌هایی که غیرآمریکایی‌ها را هدف قرار می‌دهند و در صورت نقض محدودیت‌های وضع‌شده از سوی آمریکا، آنان را نیز با مجازات‌هایی روبرو می‌سازند. این تحریم‌ها، عملاً دامنه‌ی فشار را فراتر از مرزهای آمریکا گسترش می‌دهند.
در طول سه دهه اخیر، چند قانون کلیدی بستر حقوقی این تحریم‌ها را شکل داده‌اند:
قانون تحریم ایران (ISA): تصویب‌شده در سال ۱۹۹۶، این قانون پایه‌گذار بسیاری از تحریم‌های بعدی علیه ایران بود.
قانون جامع تحریم‌ها، پاسخگویی و عدم گسترش (۲۰۱۰): تحریم‌های گسترده‌ای علیه بخش انرژی و بانکی ایران اعمال کرد.
قانون کاتسا (CAATSA – ۲۰۱۷): یکی از سخت‌گیرانه‌ترین قوانین تحریمی که ایران، روسیه و کره شمالی را هم‌زمان هدف قرار داد.
قانون مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران: تمرکز بر تحریم نهادها و اشخاص دخیل در فعالیت‌های منطقه‌ای و حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی.
قانون کِشتی: تحریم‌هایی علیه شرکت‌های کشتیرانی و ناوگان‌هایی که با ایران همکاری داشتند.
قانون مهسا (۲۰۲۳): این قانون با هدف تحریم مقامات و نهادهای مرتبط با سرکوب اعتراضات داخلی ایران تصویب شد و بار دیگر دامنه‌ی تحریم‌ها را به حوزه‌های حقوق بشری نیز گسترش داد.
نکته مهم اینکه بسیاری از این قوانین ماهیتی کنگره‌محور دارند. به عبارت دیگر، حتی در صورت تمایل رئیس‌جمهور آمریکا به لغو برخی از تحریم‌ها، بدون همراهی کنگره امکان لغو ساختاری آن‌ها وجود ندارد.
با وجود تمامی این تحریم ها اقتصاد ایران در طول این سال ها با تاب آوری بالایی که از خود نشان داده، توانسته راه های ارتباطی خود با بیرون مرزها را بازسازی کند و راه های تنفس خود را باز نگه دارد.
بررسی داده‌های آماری منتشرشده از سوی فایننشال تایمز نشان می‌دهد که صادرات نفت ایران طی سال‌های اخیر، علی‌رغم اعمال شدیدترین تحریم‌ها پس از سال ۱۳۹۷، نه‌تنها متوقف نشده بلکه به سطوح بالایی بازگشته است.
در نمودار میزان صادرات نفت ایران در شش سال گذشته (۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴)، افت قابل‌توجهی در سال‌های ابتدایی بازگشت تحریم‌ها دیده می‌شود، اما از سال ۲۰۲۱ به بعد، روندی صعودی آغاز شده و در سال ۲۰۲۳ و ابتدای ۲۰۲۴، صادرات نفت به سطح بیش از ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است. این در حالی است که چنین سطحی از صادرات، در سال‌های قبل از تحریم نیز کم‌سابقه بوده است.
این داده‌ها گویای یک واقعیت مهم هستند که تهران توانسته راه‌های پایداری برای فروش نفت در شرایط تحریم پیدا کند. استفاده از مشتریان جایگزین، حمل و نقل مخفیانه، فروش غیررسمی، تسویه‌حساب‌های غیردلاری و همکاری با کشورهایی که زیرساخت‌ها و اراده عبور از تحریم‌های آمریکا را دارند، از جمله مهم‌ترین ابزارهایی بوده که ایران طی این سال‌ها به‌کار گرفته است.
در نتیجه، برخلاف تصوری که صادرات نفت را تماماً در گرو رفع تحریم‌ها می‌داند، عملکرد میدانی ایران ثابت کرده است که تحریم‌ها، اگرچه هزینه‌زا هستند، اما دیگر "مانع مطلق" نیستند.
یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحریمی علیه ایران، فشار بر صادرات نفت و در نتیجه، کاهش درآمدهای ارزی دولت بوده است. اما در سال‌های اخیر، ساختار بودجه‌ای ایران دچار تحول قابل توجهی شده است که این ابزار فشار را تا حدی بی‌اثر کرده است.
بر اساس آمارهای رسمی، در حال حاضر بیش از نیمی از بودجه سالانه کشور از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود. به بیان دقیق‌تر:
۱- سهم مالیات در منابع عمومی بودجه به بالای ۵۵ درصد رسیده است.
۲- سهم درآمدهای نفتی به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یافته است.
این تغییر ساختاری به چند معناست:
۱- تأثیر مستقیم تحریم بر بودجه دولت کاهش یافته است؛ چون تحریم نفتی در شرایطی مؤثر بود که اقتصاد و بودجه کشور به‌طور مستقیم به درآمدهای نفتی وابسته بودند.
۲- تمرکز بر درآمدهای پایدار داخلی، مانند مالیات، نشان‌دهنده‌ی تلاش برای اصلاحات مالی و کاهش شکنندگی اقتصادی است.
۳- شفاف‌تر شدن پایه‌های مالیاتی و افزایش ظرفیت اخذ مالیات از بخش‌های مختلف، ولو تدریجی و ناقص، حرکتی در جهت مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر فشارهای خارجی است.
یکی دیگر از اهداف اصلی تحریم‌ها، محدود کردن دسترسی ایران به منابع ارزی از طریق جلوگیری از صادرات غیرنفتی به‌ویژه در حوزه‌های استراتژیک مانند پتروشیمی و فلزات اساسی (فولاد، مس، آلومینیوم و...) بوده است. اما روند صادرات غیرنفتی طی سال‌های اخیر، خلاف این هدف‌گذاری را نشان می‌دهد.
نمودار زیر که منبع آن بانک مرکزی است، بیانگر این واقعیت است که صادرات غیرنفتی ایران نه تنها متوقف نشده بلکه روندی رو به رشد داشته است، به‌ویژه در سال‌های اخیر که فشار تحریم‌ها در اوج بوده است.
محصولات پتروشیمی به‌دلیل ماهیت ترکیبی و گستردگی شبکه‌های صادراتی، عملاً از رصد و تحریم کامل خارج‌اند. این محصولات قابلیت بازصادرات، تغییر برچسب، و استفاده در فرآیندهای واسطه‌ای را دارند که آن‌ها را برای تحریم‌گران غیرشفاف و برای خریداران بین‌المللی قابل دسترس نگه می‌دارد.
در حوزه صادرات فلزات اساسی نیز، بازار جهانی نیاز مبرمی به محصولاتی مانند فولاد و مس دارد. بنابراین، برخلاف نفت که بازار آن تحت کنترل شدید قرار گرفته، این محصولات به‌طور نسبی از تحریم‌ها مصون مانده‌اند.
در حالی که مذاکرات میان ایران و ایالات متحده همچنان در مسیر نامعلوم و پرنوسانی حرکت می‌کند، بسیاری از تحلیلگران بر ضرورت پیگیری مسیر دیپلماتیک برای رفع تحریم‌ها تأکید دارند. با این حال، آنچه در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از اعمال شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران از سال ۱۳۹۷ تاکنون رخ داده، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران به مرحله‌ای از تطبیق ساختاری با شرایط تحریمی رسیده است.
بررسی روندهای صادرات نفتی و غیرنفتی، سهم فزاینده درآمدهای مالیاتی در بودجه، و تثبیت برخی شاخص‌های کلان اقتصادی، همگی حکایت از آن دارند که زیرساخت‌های مقاومتی در اقتصاد ایران شکل گرفته و تجربه عبور از تحریم، به دانشی راهبردی در سطوح تصمیم‌گیری و بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است.
با این اوصاف، کارشناسان معتقدند در صورتی که مذاکرات به نتیجه‌ای ملموس منتهی نشود، اقتصاد ایران لزوماً با یک شوک جدید و عمیق مواجه نخواهد شد. مشروط بر آن‌که سیاست‌گذار بتواند عوامل روانی و انتظارات عمومی را به‌درستی مدیریت کند، بازارها وارد فاز بی‌ثباتی نمی‌شوند و اقتصاد کشور مسیر فعلی خود را – هرچند کندتر – ادامه خواهد داد.
در حقیقت، تحریم‌ها اکنون تأثیر روانی‌شان را تا حد زیادی از دست داده‌اند و اقتصاد ایران در بخش حقیقی، خود را با شرایط محدودکننده وفق داده است. اما این واقعیت، از ضرورت تلاش برای رفع تحریم‌ها نمی‌کاهد. چرا که تعامل با جهان و بهره‌گیری از فرصت‌های بین‌المللی می‌تواند ضریب رشد را به‌مراتب افزایش دهد و تصمیم‌گیری در این میان، نیازمند ترکیب هوشمندانه دیپلماسی فعال و مدیریت اقتصادی درون‌زا است.
