سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
وظایف دولت را به گردن مردم نیاندازید
فرافکنی ممنوع است آقای پزشکیان!
رئیس‌جمهور پزشکیان در جریان سفر خود به استان کرمانشاه و در بخشی از یک مصاحبه گفته است:
"برای عبور از چالش‌های اقتصادی، بیکاری و گرانی، باید به مردم اعتماد کرد. ظرفیت واقعی کشور در دل همین مردم است؛ اگر همراهی و وحدت شکل بگیرد، هیچ مشکلی غیر قابل حل نخواهد بود."
به گزارش مشرق، او در بخش دیگری از همین مصاحبه تأکید می‌کند: مردم ما را برای رفع مشکلات انتخاب کرده‌اند، نه برای پیگیری زندگی شخصی‌مان. مدیری که نمی‌تواند مراجعه‌کننده را با رضایت بدرقه کند، باید بداند یا اختیار ندارد، یا مسئولیت ندارد یا منابع کافی در اختیارش نیست؛ در هر سه حالت باید پاسخگو باشد.[1]
*یکی از ساده‌ترین اصول و فتح‌باب‌ها در اعتماد به مردم این است که به آنها بگوییم سهم هر شهروند و هر مسئول از اوضاع کشور چقدر است؟
زیرا نگفتن این مسئله که قدرالسهم هرکس در مسائل و مشکلات و روندها چقدر است؛ خود مصداق اتمّ بی‌اعتمادی است.
مثلا در بحث گرانی که ام‌الامراض امروز اقتصاد ایران در حیطه داخلی است؛ بر خلاف آنچه رئیس‌جمهور پزشکیان گفته است مردم عملا هیچ نقشی به جز "گزارش دادن گرانی و نخریدن کالاهای گران بیقاعده" ندارند فلذا مسئله اساسا اعتماد داشتن یا نداشتن نیست.
گرانی امروز در بازار ایران یک "گرانی بیقاعده" است که از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کند. یعنی یک گرانی ضابطه‌مند یا دارای دلیل علمی نیست. این نوع گرانی یا به عبارت بهتر این بیماری هم صرفا و فقط با "نظارت کارای دولت بر بازار و قیمت‌ها" رفع می‌شود.
یعنی این بیماری مزمن به یک حاکم مقتدر نیاز دارد که همچون امیرالمؤمنین علی(ع) با شلاق در بازار قدم بزند و اجازه ندهد که قیمت‌ها از کانال معقول رقابت در بازار خارج شوند.
آیا مردم می‌توانند چنین وظیفه‌ای را بر عهده بگیرند و با شلاق یا تحکم مانع جامپ قیمت‌های بیقاعده شوند؟ طبعا خیر و این وظیفه طبق فلسفه قراردادهای اجتماعی بر عهده دولت و شخص رئیس‌جمهور است.
اکنون چرا آقای رئیس‌جمهور ما متوجه این امر بدیهی نیست و جملاتی غلط را در کادوپیچی‌های شیک بیان می‌کند؟
آیا زمان آن فرا نرسیده که پزشکیان اثر اقتدار دولت بر بازار و قیمت‌ها را به همگان نشان دهد؟
این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند اگر دولت محترم تن به نظارت بر بازار بدهد؛ فواید این اقدام در کوتاه‌مدت در زندگی و معیشت مردم آشکار خواهد شد.
در این‌باره خوب است به تجربه کشور هلند در جریمه 47 میلیون دلاری شرکت سامسونگ که همین چند سال قبل رخ داد اشاره کرد.[2]
جرم سامسونگ، قیمت‌گذاری بیقاعده و گرانفروشی در هلند بود.
***
همدستی عارف و میدری برای دیوانه‌کردن جان‌لاک!
ایرنا گزارش داد: احمد میدری، وزیر کار به تازگی طی سخنانی در یک همایش در شهرستان کهنوج-که یک شهر جنوبی در استان کرمان است- با اشاره به مشکلات منطقه گفت:
"فقر و مشکلاتی که اینجا دارد ذاتی نیست. چون اینجا تمدن بوده و بدون اینکه دولت‌های مدرن شکل بگیرند مردم زندگی خوبی داشتند."[3]
*ما قضاوت درباره این جمله مشعشع وزیر کار را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم... جمله‌ای که می‌گوید مردم منطقه متمدن جیرفت و کهنوج تا قبل از فهم عقلانیت تشکیل حکومت توسط بشر و ارائه تئوری‌های حکومتی افلاطون برای حکمرانی و حتی تز جان‌لاک برای "لزوم قراردادهای اجتماعی" زندگی خوبی داشته‌اند اما حالا که پای حکومت‌ها و به خصوص جمهوری اسلامی به میان آمده؛ مردم فقیر و بیچاره شده‌اند!
توضیح بیشتر اینکه سال‌ها قبل تمدنی باستانی در منطقه جیرفت و کهنوج کشف شد که حتی الواح مکشوفه در آن نیز قابل خوانش توسط متخصصان علوم باستانی نبود. از همین رو گفته شد که این تمدن حتی از بین‌النهرین هم قدیمی‌تر است.
در کنار این کشف بزرگ که باستان‌شناسان جهان را به حیرت واداشت اما اشاره وزیر به مشکلات منطقه گرمسیری جیرفت و کهنوج است که آثاری از محرومیت دارد.
منطقه جیرفت و توابع آن که از لحاظ استعداد جغرافیایی و کشاورزی به "هند ایران" شهره است و در کنار رودخانه هلیل‌رود واقع شده اما با چالش‌هایی نیز روبه‌روست.
خشکسالی، گرمای شدید، برخورداری از روستاهای کم‌خانوار زیاد که تمایلی به مجتمع‌شدن ندارند، معضل اشرار، گستردگی منطقه، وجود همچنان فرهنگ طائفه‌ای در برخی مناطق و... از دلایل عمده ایجاد این چالش‌ها بوده‌اند.
چالش‌هایی که پر واضح است یک حکومت ایده‌آل نیز صرفا می‌تواند تا اندازه‌ای آنها را تعدیل و مدیریت کند. و فقط این مردم منطقه هستند که می‌توانند مشکلاتشان را با منطق و رواداری حل کنند.
فهم این منطق کار سختی نیست که اگر حکومت پیشرفته و ایده‌آلی مثل نظام جمهوری اسلامی نبود امروز در جنوب استان کرمان نه راه بود، نه آب، نه امنیت، نه بهداشت و نه هیچ نشانه مثبت دیگری.
و منطقه برمی‌گشت به سال‌های خیلی دور خود که آماج تاخت و تاز اشرار بود، فرهنگ غلام و کنیزی رواج داشت و هیچ نشانه‌ای هم از پیشرفت دیده نمی‌شد.
لکن تأسف آنجاست که وزیر یک دولت در جمهوری اسلامی که باید حامی نظام مستضعفان باشد، از عقلانیت بری نباشد، فلسفه و کتاب بخواند و با عنایت به مختصات منطقه سخن بگوید اما موضعی می‌گیرد که حتی در عوامانه‌ترین حالت نیز قابل پذیرش نیست.
گفتنیست، پیش از این، محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان نیز در اظهاراتی مغایر با فلسفه حکومت و تئوری قراردادهای اجتماعی از این گفته بود که حاکمیت هرچه گفت مردم لزوما نباید چشم بگویند![4]
***
"کرش‌تست فراجا" می‌آید؛ اولتیماتوم پلیس به خودروسازها
سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با اشاره به اهمیت ایمنی و استحکام بدنه خودروهای تولید داخل گفته است: به خودروسازان و وزارت صمت اعلام کرده‌ایم که باید اقدامات جدی در این خصوص انجام شود.
او از افتتاح قریب‌الوقوع مرکز آزمون تصادف (کرش تست) خبر داد و افزود: به احتمال زیاد این مرکز در اواخر خرداد یا اوایل تیرماه راه‌اندازی خواهد شد. این مرکز به‌منظور آزمایش استحکام بدنه و ایمنی خودروها طراحی شده و می‌تواند تحولی جدی در صنعت خودروسازی کشور ایجاد کند.
به گزارش تسنیم، سردار حسینی تأکید کرد: با راه‌اندازی این مرکز، امکان آزمایش و ارزیابی خودروهای تولید داخل و خودروهای جدید تولیدی به‌صورت دوره‌ای فراهم خواهد شد. همچنین شماره‌گذاری خودروهایی که از این آزمایش‌ها سربلند بیرون نیایند، انجام نخواهد شد.[5]
*باید منتظر ماند و دید که این اولتیماتوم فراجا به خودروسازها عملی خواهد شد یا خیر؟!
تخمین مسئله البته ساده نیست. در یکسو آنهمه تأکیدات قبلی مقامات پلیس راهور به خودروسازها را در خاطر داریم که هیچیک عملا در مقابل خودروسازها کاری از پیش نبردند و از یکسو سیاست‌های جدید نیروی انتظامی را می‌بینیم که یک نمونه آن در بحث جدیت برخورد با اراذل و اوباش نمایان شده است.
لذاست که باید منتظر ماند و دید نیروی انتظامی، اقتداری که طی یکسال اخیر به نمایش گذاشته است را تسرّی خواهد داد یا اینکه اولتیماتوم سردار حسینی به خودروسازها نیز صرفا یک رفتار بروکراتیک لسانی است؟
رسانه‌ها و خواص موظف هستند نتیجه این اولتیماتوم‌ها را رصد و به مردم گزارش کنند.
***
1_ mshrgh.ir/1715259
2_ https://farsnews.ir/Economy/1632925742000873519
3_ https://irna.ir/xjTBsk
4_ mshrgh.ir/1667848
5_ https://tn.ai/3314122
