به گزارش خبرنگار مهر، صمد حسن زاده امروز در بیست‌وسومین جلسه شورای رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور که با موضوع ارتقای شفافیت و سلامت اداری با حضور ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، اظهار کرد: موضوعات مالیاتی، تأمین اجتماعی، مشکلات بانکی و خصوصی سازی از جمله چالش‌های پیش روی بخش خصوصی است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: لازم است اتاق فکری با حضور مسئولان و کسانی که در دوره‌های قبل مسئولیت داشته اند، تشکیل و برای حل این مشکلات راه حل ارائه شود.
حسن زاده ادامه داد: امروز واحدهای تولیدی با مشکلات مالی و بانکی روبرو هستند که بالا بودن نرخ بهره بانکی از عوامل بروز این مشکل است. افزایش نرخ بهره‌های بانکی شرایط اقتصاد کشور را بسیار دشوار ساخته است به طوری که مالکان بنگاهها نمی‌توانند مشکلات خود را حل و واحد خود را اداره کنند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: یکی دیگر از مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه تأمین اجتماعی است؛ به گونه‌ای که عناوین شغلی در واحدهای تولیدی آمده است که باید رفع شود.
حسن زاده همچنین به ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: ناترازی انرژی، بخش خصوصی و اقتصاد کشور را با محدودیت‌های زیادی مواجه کرده است. در صورتی که برای ناترازی انرژی تدبیری اندیشیده نشود، امسال شاهد تعطیلی بیشتر بنگاه‌های اقتصادی خواهیم بود و در آینده، خسارت ناترازی انرژی برای کشور بسیار سنگین خواهد بود.
وی تصریح کرد: ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی است و متأسفانه با گذشت دو دهه از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هنوز خصوصی سازی اتفاق نیفتاده و فقط ۱۱ درصد واگذاری صورت گرفته است.
حسن زاده با بیان اینکه نیازمند ترویج روحیه حل مسئله در میان مدیران و تصمیم‌گیری برای حل مشکلات هستیم، تصریح کرد: آسیب‌شناسی صرف و بیان مکرر مشکلات، مسئله‌ای را حل نمی‌کند. برای همین باید راه‌حل اجرایی پیدا کرده و عملیاتی کنیم.
همچنین محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران در این نشست خطاب به رئیس سازمان بازرسی گفت: درخواست داریم که ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار درباره جبران خسارت‌های ناشی از قطع برق، اجرایی شود.
او پرداخت تمام هزینه‌های مترتب بر تولید توسط فعال اقتصادی در شرایطی که یک روز با قطع برق و گاز مواجه هستند را ناعادلانه توصیف کرد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، همچنین رسیدگی به پرونده بندر شهید رجایی و پرداخت سهم بیمه آسیب‌دیدگان این اتفاق را مورد توجه قرار داد.
