خبرگزاری مهر - گروه استانها- صمیم ارزانی*: در دوران دولت مردمی شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، یکی از اقدامات مؤثر، تحول‌آفرین و درخور توجه، راه‌اندازی «پنجره اینترنتی مجوزها» بود؛ طرحی که با هدف کاهش دیوان‌سالاری اداری، تسهیل فرآیندهای صدور مجوز، حمایت از تولید ملی و بهبود فضای کسب‌وکار کشور طراحی و اجرا شد. این سامانه یکپارچه، به کسب‌وکارها و شهروندان این امکان را می‌دهد که بتوانند مجوزهای مورد نیاز خود را بدون نیاز به مراجعه حضوری، ارائه مدارک تکراری یا طی کردن فرآیندهای پیچیده و زمان‌بر اداری، به‌صورت الکترونیکی و در کم‌ترین زمان ممکن دریافت کنند.
راه‌اندازی پنجره واحد مجوزها را می‌توان یکی از گام‌های بلند دولت سیزدهم در جهت شفاف‌سازی روندهای اداری، افزایش سرعت و دقت در ارائه خدمات دولتی و مقابله با رانت و فساد دانست. این طرح، با اتصال دستگاه‌های اجرایی مختلف به یک بستر دیجیتال مشترک، موجب کاهش هزینه‌های غیرضروری، تسریع در شروع فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد حس اعتماد و اطمینان در میان فعالان اقتصادی شده است.
با وجود مزایای متعدد و تأثیرات مثبت این سامانه، متأسفانه هنوز برخی از نهادها، ارگان‌ها و دستگاه‌های دولتی به این سامانه نپیوسته‌اند یا به‌صورت کامل فرآیندهای خود را با آن منطبق نکرده‌اند. این عدم همراهی، نه‌تنها موجب کندی روند اعطای برخی مجوزها می‌شود، بلکه به عنوان مانعی جدی در مسیر تحقق کامل اهداف طرح نیز عمل می‌کند. تجربه کسب‌وکارهایی که از پنجره مجوزها استفاده کرده‌اند، نشان می‌دهد که در مواردی زمان صدور مجوزها تا بیش از ۷۰ درصد کاهش یافته، هزینه‌های جانبی کم شده و زمینه‌های بروز فساد اداری، که ناشی از ارتباطات چهره‌به‌چهره و تصمیمات سلیقه‌ای بود، محدود گشته است.
با این حال، موفقیت نهایی این طرح منوط به مشارکت فعال و همه‌جانبه تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی و سازمان‌های مرتبط است. در صورتی که تمامی ارگان‌ها به‌طور کامل به این سامانه بپیوندند و تعامل لازم را داشته باشند، «پنجره مجوزها» می‌تواند به یک زیرساخت ملی قدرتمند برای رفع موانع تولید، اشتغال‌زایی پایدار، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و کاهش نارضایتی عمومی ناشی از فرآیندهای اداری تبدیل شود.
دولت شهید رئیسی با نگاهی راهبردی و آینده‌نگر، پنجره اینترنتی مجوزها را به عنوان بخشی از برنامه‌های کلان خود برای ایجاد تحول اقتصادی، بهبود محیط کسب‌وکار، تسریع در تحقق عدالت اداری و گسترش دولت الکترونیک معرفی و عملیاتی کرد. هرچند نتایج اولیه این طرح امیدبخش بوده، اما عدم همراهی برخی نهادها، علاوه بر کاهش بهره‌وری این سامانه، نشانگر چالش‌هایی در هماهنگی میان بخش‌های مختلف حاکمیت در اجرای سیاست‌های جامع و فراگیر دولت است.
انتظار می‌رود با پیگیری جدی‌تر نهاد ریاست جمهوری، نظارت مؤثر نهادهای مرتبط و همراهی قوای سه‌گانه، مسیر تکمیل و توسعه این طرح هموارتر شود تا بتوان آن را به یکی از نقاط عطف در کاهش بوروکراسی، تقویت اقتصاد مردمی، ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و تسریع در روند توسعه ملی تبدیل کرد.
* فعال رسانه‌ای و اجتماعی در استان هرمزگان
