عصر ایران- در نخستین مواجهه با خبر واگذاری یا خصوصی‌سازی دومین شرکت بزرگ خودروساز (سایپا) دو پرسش در ذهن شکل می‌گیرد: اول این که کدام نهاد در بخش خصوصی یا غیر دولتی می‌تواند زیر بار این حجم از زیان انباشته برود تا از آن بکاهد یا به سوددهی برساند و دوم این که متقاضیان چه کسانی هستند و آیا از صلاحیت و اصطلاحاً اهلیت کافی برای پذیرش چنین امر خطیری برخوردارند یا نه؟
بحث انگیزترین متفاضی، مشهورترین آنهاست ولی هر شهرتی به معنی حُسن شهرت نیست و نمی‌تواند سرمایۀ چنین کار بزرگی باشد.
به یاد داریم که افکار عمومی از فعالیت‌ها و نحوۀ ثروت‌اندوزی و معاملات پدیده‌ای که با حروف اختصاری "ب.ز" معرفی می‌شد در‌شگفت بود تا سرانجام دانست نام کامل او بابک زنجانی است و اندک زمانی بعد خبر رسید به اتهام اخلال در امور اقتصادی و نپرداختن بدهی کلان خود به شرکت ملی نفت ایران به اعدام محکوم شده است.
سر بابک جوان البته بالای دار نرفت و چندی بعد هم اعلام شد به 20 سال تقلیل یافته است و این حبس را هم به پایان نرسانده خبر آمد بدهی‌های خود را پرداخته و اصطلاحا صاف کرده است.
خود او هم مدعی شد نه تنها بدهکار نیست که طلب‌کار هم شده است. هر چند این ادعا تأیید نشد و گویا شرکت نفت و یک بانک خصوصی همچنان او را بدهکار می‌دانند اما برخی حدس می‌زنند اختلاف بر سر آن باشد که بابک زنجانی "ریالی" حساب کرده و طلبکاران و شاکیان، "دلاری" و می‌دانیم وقتی نفت در اختیار او قرار گرفت دلار 3500 تومان بود و اکنون بالای 80 هزار تومان است و اگر بنا را بر تبدیل پرداخت بدهی به ریال بر اساس قیمت آن زمان باشد بعید نیست طلب‌کار هم باشد!
جدای این موضوع که همچنان بدهکار است یا نه و آیا صرف اعلام تریبونیِ مقامات قضایی کافی است یا باید حکمی در این باره با قطعیت و صراحت صادر شده باشد و طلب‌کار هم باید اعلام دریافت و رضایت کند این پرسش مطرح است که چگونه چنن فردی و مجموعه ذیل او ناگهان در قامت مشتری سایپا ظاهر شده اند؟
جدای سیر پرونده قضایی ماجرای ب.ز یا همان بابک زنجانی و تخفیفاتی که می‌تواند به دلیل پاره‌ای همکاری‌ها اعمال شده باشد و نکات دیگری که خارج از صلاحیت این یادداشت است مهم‌ترین پرسش دربارۀ منبع تامین مالی سرمایه‌گذاری عظیمی است که در سر دارد و قطعا به قصد حضور دوباره در صحنه اقتصاد کلان و احیا صورت می پذیرد.
واقعیت این است که سوابق مالی زنجانی همچنان سرشاراز ابهام است و برابر اعلام برخی دستگاه‌های مسؤول حاکی از استمرار بدهی است و مشخص نیست او چگونه و از چه طریقی قصد تأمین منابع مالی لازم برای این معامله بزرگ را دارد.
به جز جناب بابک زنجانی که ذکر جمیل او رفت دو متقاضی دیگر مجموعه‌هایی هستند که با استفاده از منابع مالی شناخته شده و شفاف می‌توانند اطمینان خاطر بیشتر را در خصوص توانایی مالی کنسرسیوم برای انجام این معامله و اداره آتی سایپا ایجاد کنند و از حضور آنها نمی‌توان خرده گرفت.
از این سه که بگذریم بر یک متقاضی دیگر باید بیشتر درنگ کرد. مالک بانکی که بحث انحلال آن به دلیل زیان انباشته بسیار زیاد و عملکرد مؤثر در ایجاد تورم مطرح است و پیرامون مجموعۀ تجاری هم حکایت‌ها فراوان است و این پرسش به میان می‌آید که چنین متقاضی‌یی با این سطح از مشکلات مالی در مجموعۀ تحت مدیریت خود چگونه قادر به تامین منابع لازم برای خرید سهام یک شرکت بزرگ خودروسازی مانند سایپا خواهد بود؟
واقعیت این است که خودروسازی سایپا با حجم بالایی از زیان انباشته دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و طبعاً شخص یا نهادی می‌تواند برای این حجم از زیان انباشته چاره‌ای بیندیشد که خود درگیر مورد مشابهی نباشد!
در این میان، سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان یک نهاد مالی دولتی و ناظر می‌تواند نقش به سزایی ایفا کند و انتظار می رود به وظیفۀ مصرح خود پای‌بند باشد.
با توجه به حساسیت‌هایی که دربارۀ خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ خودروسازی وجود داشته و سال گذشته برای ایران خودرو رخ داد، انتظار می‌رود سازمان بورس در فرآیند اهلیت‌سنجی متقاضیان سهام سایپا، با بررسی دقیق و موشکافانه منابع تأمین مالی خریداران حساسیت بیشتری به خرج دهد.
این نهاد نظارتی می‌تواند با اعمال استانداردهای سخت‌گیرانه دربارۀ ورود سرمایه‌های با منشأ نامشخص و یا متقاضیانی با وضعیت مالی متزلزل مانع ورود این دسته افراد به صنعتی چنین مهم و در معرض داوری همگان شود.
به این ترتیب می‌توان گفت در حالی که فرآیند واگذاری سهام سایپا به مراحل حساس خود نزدیک شده ضرورت توجه به اهلیت مالی و شفافیت منابع متقاضیان بیش از پیش احساس می‌شود.
واقعا چگونه می‌توان نهادهای مالی معتبر مانند یک شرکت خودروسازی و یک بانک را در کنار متقاضیانی قرار داد که منابع مالی آنان با ابهامات متعدد روبه روست؟
صریح این که واگذاری سایپا نه تنها نباید بستری برای ورود سرمایه‌های با منشأ نامشخص یا نهادهای درگیر بحران‌های مالی باشد، بلکه مطالبۀ افکار عمومی و کارشناسان سپردن این مسؤولیت به مجموعه‌هایی است که توانایی مالی و اهلیت صنعتی‌شان به اثبات رسیده است.
در حال حاضر اما متقاضیان سایپا تجانسی ندارند و مشخص نیست بانک درگیر انحلال و فردی که پیشتر به اعدام محکوم شده چه اهلیت و صلاحیتی برای به دست آوردن سهام سایپا دارند؟
طبیعی است که اهلیت و پیشینه صنعتی و عملکرد شفاف مالی ارجح است و اگر قرار بر حضور اغیار هم باشد چرا فردی که تازه از حروف اختصاری به نام و نام خانوادگی کامل ارتقا یافته و از چوبۀ دار و محبس رسته و بانکی که اگر بیل‌زن باشد باید باغچه خود را بیل بزند و ابهامات و اتهامات را رفع کند به عنوان متقاضی پذیرفته شوند؟
سایپا را به اهل آن واگذارید تا از زیان انباشته این شرکت بزرگ خودروساز بکاهد و کیفیت محصولات را ارتقا دهد و اعتبار و برند آن را احیا کند نه آن که باری شود بر دوش کسانی که هنوز از بارهای قبل خلاصی نیافته‌اند.
بابک زنجانی و بانک آینده را با سایپا چه کار؟!
