به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در حاشیه‌ی جنوب‌غربی شهر تهران، جدالی پیچیده میان شهرداری منطقه ۱۸، شرکت خودروسازی بهمن، و نهادهای دولتی درباره‌ی مالکیت و نحوه استفاده از زمین‌هایی که به عنوان «ریه‌های تنفسی تهران» شناخته می‌شوند، وارد مرحله تازه‌ای شده است. در این گزارش ، روایت دو سوی ماجرا را به تفکیک، با جزئیاتی مستند، ارائه می‌دهیم؛ از صیانت حریم شهر توسط شهرداری، تا دفاع از توسعه صنعتی از سوی نماینده گروه بهمن.
زیاری، شهردار ناحیه ۶ منطقه ۱۸ در گفت‌وگو با خبرنگاران از دغدغه‌های شهرداری برای حفاظت از حریم شهر تهران سخن گفت:
«این محدوده، به لحاظ زیست‌محیطی بسیار حائز اهمیت است. حریم تهران نقش ریه‌های تنفسی را دارد. اما به دلیل عدم وجود مدیریت واحد بر حریم، ما با چالش‌های جدی روبرو هستیم. یک دیوار بتنی به طول ۶۰۰ متر در عرض یک ماه و نیم اخیر در منطقه‌ای ساخته شده که به گفته شورای عالی شهرسازی، در حریم تهران محسوب می‌شود.»
زیاری با اشاره به اینکه شهرداری هیچ‌گونه مجوزی برای این ساخت‌وساز صادر نکرده، افزود:
«ما به محل مراجعه کردیم، استعلام گرفتیم، اما مجوزی ارائه نشد. حالا انتظار داریم مسئولین ذی‌ربط پاسخ دهند این دیوارکشی با چه مجوزی، چه ضابطه‌ای، و به چه منظوری انجام شده است.»
او در بخشی دیگر از صحبت‌هایش به انحراف یک کانال آبی حیاتی به نام «اوریچای» اشاره کرد:
«در جریان بازدید، دیدیم که ضلع شمالی کانال کاملاً مسدود شده. به گفته رئیس شورای شهرک دانش، این کانال سال‌هاست به نفع برخی ساخت‌وسازها منحرف شده است. بارها به دلیل نگرانی از وقوع سیلاب هشدار داده‌ایم، اما متأسفانه باز هم این اتفاقات رخ می‌دهد.»
در پاسخ به پرسشی درباره شکایت رسمی شهرداری از این اقدام، شهردار اعلام کرد که پاسخ دقیق را باید از شهردار منطقه، دریافت کرد.
در سوی دیگر ماجرا، ساویز، مشاور گروه بهمن با ارائه مستندات متعدد، از قانونی بودن خرید زمین‌ها و اقدامات گروه بهمن برای توسعه کارخانه خود دفاع کرد:
«این اراضی که امروز محل بحث است، در سال ۱۴۰۱ از طریق مزایده خریداری شده‌اند. شرکت دامداری مهیار که متعلق به بنیاد مستضعفان بوده، این زمین‌ها را تخلیه کرده و به مزایده گذاشت. ما در این مزایده شرکت کردیم و اسناد رسمی و سند تک‌برگ از ثبت شهرستان قدس دریافت کرده‌ایم.»
ساویز همچنین اظهار داشت که این زمین‌ها کاربری کشاورزی نداشته و به عنوان اراضی بایر در اختیار دامداری بوده که صرفاً خوراک دام تولید می‌کرده‌اند و هیچ استفاده اقتصادی دیگر نداشتند.
در پاسخ به اتهام دیوارکشی، او گفت:
«ما هیچ دیواری نکشیده‌ایم. تنها تعدادی نیوجرسی بتنی به صورت موقت برای جلوگیری از تخلیه شبانه نخاله‌ها و ضایعات قرار داده‌ایم. تصاویر و مدارک داریم که نشان می‌دهد خیابان شمالی این ملک به خاطر همین زباله‌ها بسته می‌شد.»
ساویز در ادامه به ادعای تصرف ۲۰۰ هکتاری نیز واکنش نشان داد:
«ما فقط ۱۲۰ هکتار زمین داریم، نه ۲۰۰ هکتار. بیایند و اندازه‌گیری کنند. تمامی اسناد از اداره ثبت شهرستان قدس صادر شده و بر اساس تقسیمات کشوری نیز این منطقه متعلق به شهرستان قدس اعلام شده است. ما به‌طور رسمی از جهاد کشاورزی، فرمانداری، و استانداری، سه نامه رسمی داریم که این زمین‌ها در محدوده قانونی شهرستان قدس قرار دارند.»
وی با تأکید بر اینکه گروه بهمن در پی ساخت مجتمع مسکونی یا جذب جمعیت جدید نیست، اظهار داشت:
«برنامه ما صرفاً طرح توسعه کارخانه است. تولید خودروهای برقی در دستور کار است که آلودگی محیط‌زیستی ندارد. علاوه بر آن، این پروژه توان اشتغال‌زایی برای ۱۲ هزار نفر نیروی ثابت و چندین هزار نیروی غیرثابت را دارد.»
او در پایان تأکید کرد که هنوز هیچ مجوز ساخت‌وساز صادر نشده، اما تمام مراحل قانونی برای تغییر کاربری در حال طی شدن است و موضوع در کارگروه تخصصی بررسی می‌شود.
ماجرای این زمین‌ها، صرفاً به اختلاف میان یک شرکت صنعتی و شهرداری تهران محدود نمی‌شود. مسئله اصلی، خلأ قانونی و ابهام در مرجع صدور مجوز است. شورای عالی شهرسازی در سال ۱۳۹۵ مصوب کرده که این زمین‌ها در حریم شهر تهران قرار دارد، اما اداره ثبت اسناد، فرمانداری شهرستان قدس، و حتی وزارت کشور، این محدوده را به طور رسمی در حوزه شهرستان قدس اعلام کرده‌اند.
تا زمانی که این تناقضات حل نشود، نه شهرداری تهران قادر است از «ریه‌های تنفسی» شهر خود صیانت کند، و نه بخش خصوصی می‌تواند با اطمینان در مسیر توسعه صنعتی گام بردارد.
در پایان، آنچه از این پرونده برمی‌آید، ضرورت «مدیریت یکپارچه شهری» و مسئولیت‌های دستگاه‌های مختلف در برابر محیط زیست است.
برای مردمی که در این مناطق زندگی می‌کنند، نه اختلافات اداری مهم است، نه مالکیت‌ها؛ آنچه اهمیت دارد، آینده‌ای است که یا در سایه توسعه پایدار شکل می‌گیرد، یا در گردوغبار نخاله‌ها و بی‌قانونی گم می‌شود.
