به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه انصاری، امروز در بیست‌وهفتمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: ایران موفق به دریافت گواهینامه هم‌ترازی بین‌المللی و تأیید صلاحیت از مرکز ملی تأیید صلاحیت کشور، سازمان بین‌المللی ILAC (اعتباردهی آزمایشگاه‌ها) و IAF (سازمان بین‌المللی اعتبارسنجی) شده است. او همچنین تأکید کرد که حتی در برخی حوزه‌ها مانند شرکت‌های بازرسی آزمایشگاهی همکار، از جمله آزمایشگاه‌هایی که آزمون مهارت انجام می‌دهند، گواهی هم‌ترازی اخذ شده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد همچنین با اشاره به گواهی‌های حلال و محصول ایزو ۱۷۰۶۵ اظهار داشت: موارد مورد نیاز کشور در این زمینه‌ها شناسایی شده و مقدمات صدور این گواهی‌ها در حال انجام است.

وی ادامه داد: در خصوص مرکز ملی تأیید صلاحیت، طرح‌هایی تدوین و اقدامات مقدماتی صورت گرفته است. همچنین ابراز امیدواری کرد که با انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی، به ویژه با کشورهای همسایه، امکان دستیابی به هم‌ترازی قابل‌قبول و به‌رسمیت شناختن نتایج آزمون‌ها در سطح تجارت بین‌المللی فراهم شود.

انصاری با اشاره به موضوع استانداردهای اجباری، تصریح کرد: دیگر در سطح جهانی از این روش برای ارزیابی و پایش محصولات و خدمات استفاده نمی‌شود.

او با استناد به مطالعات تطبیقی افزود: با وجود ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود، به‌ویژه در حوزه صنعت، ایران هنوز در جایگاه مطلوبی قرار ندارد و نیازمند تحولی جدی در رویکرد به مقوله استاندارد است.

رئیس سازمان ملی استاندارد تاکید کرد: کشور ناگزیر است از استانداردهای اجباری فاصله بگیرد و به سمت مقررات فنی و تنظیم‌گری حرکت کند. گزارش مربوط به این تغییر رویکرد به رئیس‌جمهوری ارائه خواهد شد.

وی همچنین به جایگاه قانونی سازمان استاندارد اشاره کرد و با بیان اینکه این سازمان نهادی فرابخشی است که باید با دستگاه‌های مختلف همکاری داشته باشد، افزود: ما امروز مدل جدید پایش محصولات را به رئیس‌جمهوری ارائه می‌دهیم.

انصاری ادامه داد: در سطح جهانی، ارزیابی محصولات به شیوه‌ای که سازمان ملی استاندارد دنبال می‌کند، رواج دارد و در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد نیز به صراحت به جایگاه فرابخشی این سازمان اشاره شده است؛ سازمانی که باید با صنایع مختلف در تعامل باشد.

او اظهار کرد: این موارد ضرورت حضور سازمان ملی استاندارد در هیأت دولت را برجسته می‌کند. به همین منظور، طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور پیشنهاد داده‌ام تا با حضور در دولت، بتوانیم بهتر از حقوق همکاران‌مان در بخش صنعت دفاع کنیم و مأموریت‌های خود را مؤثرتر پیش ببریم.

معاون رئیس جمهور درباره مقررات فنی نیز بیان کرد: با توجه به تکالیفی که قانون بر دوش ما گذاشته، سازمان ملی استاندارد دیگر نباید مستقیماً وارد تدوین استانداردهای اجباری شود، بلکه باید ویژگی‌های کالاها را تدوین و آن‌ها را در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد. این سازمان باید بر اساس میزان ریسک، از خوداظهاری تا نظارت عالیه، فرآیندها را سامان‌دهی کند.

او با تأکید بر اینکه بخش عمده‌ای از رصد و پایش باید توسط دستگاه‌های اجرایی انجام شود، تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد نقش نظارت عالیه را برعهده دارد و به عنوان ناظر کلان عمل خواهد کرد. بنابراین، نشان استاندارد دیگر به صورت اجباری اعطا نخواهد شد، بلکه به شکل نشان تشویقی و در سطوح بالاتر کیفیت عرضه خواهد شد.

نقش استاندارد در توافق‌نامه‌های بین‌المللی

انصاری در ادامه گفت: بخشی از سند تدوین شده است تا به شورای عالی استاندارد ارائه شود، چرا که این موضوع از مطالبات صنعت محسوب می‌شود. با توجه به ضرورت انطباق ضوابط داخلی با مقررات بین‌المللی – به‌ویژه در شرایطی که مسائل سیاسی مانع تعاملات می‌شود – باید برای تسهیل تجارت، ساختار مقررات داخلی را هم‌راستا با استانداردهای جهانی طراحی کنیم. در این زمینه، اقدامات مثبتی صورت گرفته است.

او به تجربیات پیشین کشور اشاره کرد و افزود: از سال ۱۳۹۴، ایران در توافق‌نامه ترجیحی با هشت کشور عضو گروه دی -۸ مشارکت داشته است. همچنین، موافقت‌نامه تجارت ترجیحی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) در دست اجراست.

انصاری ادامه داد: ایران همچنین در توافق‌نامه‌های تجاری با سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و توافق اخیر با اتحادیه اقتصادی اوراسیا حضور دارد.

حادثه در بندر شهید رجایی و اقدام‌ها

رئیس سازمان ملی استاندارد ضمن اشاره به حادثه تلخ در بندر شهید رجایی، اعلام کرد: این سازمان در بندر شهید رجایی دفتر فعال دارد و برای جلوگیری از اختلال در روند واردات و صادرات، بخش‌هایی از اداره کل استاندارد تجهیز شده‌اند تا خدمات تجاری بدون وقفه ادامه یابد. ‌