تازه‌ترین آمار منتشرشده از سوی گمرک نشان می‌دهد که تراز تجاری کشور در پنج ماه نخست امسال همچنان منفی است؛ موضوعی که می‌تواند تبعاتی بر اقتصاد و بازار ارز داشته باشد و بی‌توجهی به آن به معنای عمیق‌تر شدن چالش های ارزی و تورمی در آینده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بر اساس آمار گمرک، میزان صادرات غیرنفتی ایران از ابتدای سال تا پایان مردادماه به ۲۰ میلیارد و ۹۱۷ میلیون دلار رسیده، در حالی که واردات کشور طی همین مدت ۲۳ میلیارد و ۲۲ میلیون دلار بوده است. نتیجه این روند، کسری تجاری منفی ۲ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلاری است؛ کسری‌ای که معنای روشن آن، خروج بیشتر ارز از کشور نسبت به میزان ارزآوری است و تداوم آن به ناترازی ارزی و فشار بیشتر بر نرخ ارز منجر می‌شود.
صادرات کمتر، تجارت کوچک‌تر
مقایسه این وضعیت با سال گذشته نیز تصویر امیدوارکننده‌ای ارائه نمی‌دهد. در پنج ماه نخست امسال، صادرات غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۸۳ میلیون دلار کاهش داشته است. واردات نیز با وجود کاهش بیش از ۳ میلیون دلار، همچنان از صادرات پیشی گرفته است؛ بنابراین نه تنها تراز تجاری کشور منفی باقی مانده، بلکه حجم کل تجارت خارجی نیز کوچک‌تر شده است. این روند به روشنی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در حوزه تجارت خارجی با رکود و عقب‌گرد مواجه است و سیاستگذاران اقتصادی نمی‌توانند نسبت به آن بی‌تفاوت باشند.
از سیاست‌های ارزی تا قطعی برق!
فعالان اقتصادی بخش خصوصی معتقدند یکی از عوامل اصلی کاهش صادرات و کسری تجاری، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی است. تثبیت دستوری نرخ ارز، فشار برای پایین نگه‌داشتن غیرواقعی نرخ ارز و محدودیت در روند بازگشت ارز حاصل از صادرات، چرخه صادراتی کشور را مختل کرده است. نتیجه این سیاست‌ها چیزی جز افت درآمد‌های صادراتی و تضعیف بنیه تولیدکنندگان نیست.
در کنار این، مشکلات ساختاری در حوزه تولید نیز مهم است. به گونه‌ای که در ماه‌های و در پی تعلل وزارت نیرو، قطع مکرر برق در بخش صنعت و محدودیت در تأمین انرژی، توان تولیدکنندگان را کاهش داده و به تبع آن صادرات نیز افت کرده است. به این ترتیب، نه تنها سیاست‌های ارزی، بلکه بی‌توجهی به زیرساخت‌های حیاتی تولید، ضربه‌ای مستقیم به تجارت خارجی کشور وارد کرده است.
نیاز فوری به تغییر مسیر تجارت خارجی
اکنون ضرورت دارد که دولت و وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و نیرو به همراه بانک مرکزی برای نیمه دوم سال برنامه‌ریزی فوری و عملیاتی داشته باشند. رفع موانع تولید، تأمین پایدار انرژی برای صنایع، اصلاح سیاست‌های ارزی و تسهیل فرآیند بازگشت ارز صادراتی از جمله اقداماتی است که می‌تواند کفه صادرات را تقویت کند و کشور را از تداوم کسری تجاری نجات دهد.
افزایش ارزآوری از محل صادرات غیرنفتی نه تنها به ثبات بازار ارز کمک می‌کند، بلکه نقشی کلیدی در کنترل تورم و جلوگیری از تضعیف بیشتر ارزش پول ملی دارد. در مقابل، ادامه وضع موجود و بی‌تفاوتی نسبت به ناترازی ارزی، معنایی جز افزایش نوسانات ارزی، تشدید فشار‌های تورمی و سنگین‌تر شدن بار مشکلات بر دوش مردم ندارد.
بنابراین، اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که دیگر مجال آزمون و خطا و سیاست‌های غیرواقعی را ندارد. اگر سیاستگذاران اقتصادی همچنان در برابر هشدار‌ها بی‌اعتنا باشند، پیامد‌های منفی آن نه تنها در شاخص‌های کلان اقتصادی، بلکه در زندگی روزمره مردم به‌وضوح نمایان می‌شود. اصلاح سیاست‌های ارزی، توجه جدی به تولید و تقویت صادرات غیرنفتی تنها راه برون‌رفت از این وضعیت است؛ مسیری که اگر امروز آغاز نشود، فردا بسیار پرهزینه‌تر خواهد بود.
