به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که عصر روز سه‌شنبه برگزار شد، با موضوع بررسی وضعیت بیمه کارگران ساختمانی، بر اهمیت نظارت دقیق بر اجرای قانون بیمه کارگران تأکید کرد.
وی بیان داشت: در صورتی که شغل فرد تغییر کند، باید به‌طور جدی بررسی شود و افرادی که بیمه شده‌اند از لیست خارج شوند. همچنین، وضعیت کارگران واقعی که تحت پوشش بیمه نیستند باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد.
زندیه وکیلی افزود: بیمه اجباری کارگران ساختمانی نیاز به بازنگری دارد. در حال حاضر، حدود ۱۴ هزار نفر در استان از این قانون بهره‌مند هستند، اما بخشی از این افراد واقعاً کارگر ساختمانی نیستند. این در حالی است که حق بیمه هفت درصدی به جای ۲۰ درصد حق بیمه خویش‌فرما پرداخت می‌شود و برخی از کارگران واقعی از پوشش بیمه محروم هستند.
استاندار مرکزی همچنین به نواقص موجود در قانون بیمه اشاره کرد و گفت: این نواقص ممکن است منجر به تضییع حقوق کارگران شود و از طرف دیگر، شفافیت لازم را نیز ندارد، بنابراین نیاز به اصلاحات جدی احساس می‌شود.
زندیه وکیلی ادامه داد: کارگران ساختمانی باید مانند سایر کارگران امکان تجمیع سوابق بیمه‌ای خود را داشته باشند. برای این منظور، حق بیمه آن‌ها باید در هر کارگاهی که مشغول به کار هستند، پرداخت شود.
وی افزود: تجمیع سوابق باعث ایجاد یک لیست مشخص از کارگران ساختمانی می‌شود و نظم بیشتری به این حرفه خواهد بخشید. همچنین، کارفرمایان نیز قادر خواهند بود لیست دقیقی از کارکنان خود داشته باشند.
استاندار مرکزی تأکید کرد: این اقدام به تحقق سیاست شخصیت بخشی به حرفه کارگری ساختمان کمک خواهد کرد و این افراد می‌توانند در چارچوب مشخص تا زمان بازنشستگی فعالیت کنند.
سهم فارغ‌التحصیلان در بازار کار کمتر از انتظار است
در ادامه، ناصر بیکی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی، به ناترازی‌های موجود در حوزه‌های انرژی، اقتصادی و بانکی اشاره کرد و گفت: این مسائل قابل کنترل و مدیریت هستند و باید رفع شوند.
وی همچنین بر لزوم ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا تأکید کرد و افزود: این موضوع نیاز به اصلاح و بهبود دارد و از مطالبات بخش خصوصی است.
بیکی خاطرنشان کرد: سهم فارغ‌التحصیلان در بازار کار کمتر از انتظار است و باید برای به‌کارگیری نیروی تحصیل‌کرده برنامه‌ریزی و رایزنی‌های لازم انجام شود.
رئیس اتاق بازرگانی استان مرکزی به لزوم کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد اشاره کرد و گفت: بازار باید بر اساس شرایط کارفرما و منافع مصرف‌کننده تنظیم شود. به عنوان مثال، کاهش قیمت تخم‌مرغ هفته گذشته با قیمت نهاده تناسب نداشت و این گونه موارد باعث ضرر مرغداران می‌شود.
بیکی در پایان تأکید کرد: تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی می‌تواند به توسعه سرمایه‌گذاری تولید در کشور کمک کند و همواره باید مورد توجه قرار گیرد.
