در بخشی از این نامه تصریح‌‌‌‌‌‌شده: با توجه به سختگیری‌‌‌‌‌‌های وزارتخانه‌‌‌‌‌‌های صمت و جهادکشاورزی و نیز بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران در حوزه تولید، نه‌‌‌‌‌‌تنها شعار سال‌محقق نخواهد شد، بلکه اقتصاد کشور با افت غیرقابل‌قبول و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی در سال‌جاری مواجه خواهدشد.

در این نامه تاکید شده:

1- به‌رغم اینکه مقام‌معظم رهبری، تسهیل شرایط برای تولیدکنندگان و توجه ویژه به این حوزه را وظیفه تمامی بخش‌های سیاستگذار، تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز دانسته‌‌‌‌‌‌اند، اما متاسفانه بانک‌مرکزی از ابتدای سال‌جاری همچون گذشته، به‌‌‌‌‌‌جای رویکرد تسهیل‌گری در امر تولید و صادرات، اعمال محدودیت‌های جدی در این حوزه را در دستور کار قرارداده و در کمتر از یک ماه، دو بخشنامه محدودکننده حوزه تولید و صادرات را به‌رغم مخالفت‌های صریح اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صادر کرده‌است که به‌‌‌‌‌‌شدت، تجارت خارجی کشور را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. اولین بخشنامه تحت‌عنوان «دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای عدم‌ایفای تعهد صادرکنندگان» از سوی شورای‌عالی بانک‌ها صادر شده‌است. دومین بخشنامه نیز با افزایش ۱۰‌درصدی، آستانه رفع تعهد ارزی صادرات را از ۶۰ به ۷۰‌درصد افزایش داده‌است.

2- براساس بررسی‌‌‌‌‌‌های به‌‌‌‌‌‌عمل‌‌‌‌‌‌آمده، بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان و صاحبان‌کالا که منجر به رسوب کالا در بنادر تجاری کشور شده، عمدتا به دلیل سیاست‌های ارزی و همچنین مدیریت ناکارآمد در واردات بوده‌است؛ این در حالی است که تمامی واحدهای تولیدی مکلف به‌فروش ارز خود در مرکز مبادله طلا و ارز بوده و در مقابل، برای دریافت ارز مورد‌نیاز واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد‌نیاز تولید خود، باید ماه‌های متمادی در صف‌‌‌‌‌‌های طولانی تخصیص ارز بانک‌مرکزی قرار گیرند.

3- با توجه به قطعی مکرر گاز و برق واحدهای تولیدی در زمستان گذشته و شروع قطعی پیش از موعد برق از روزهای گذشته توسط وزارت نیرو، به‌نظر می‌رسد بحران کمبود و قطعی برق واحدهای تولیدی در تابستان پیش‌رو بسیار جدی بوده و نه‌‌‌‌‌‌تنها شعار سال‌محقق نخواهد شد، بلکه اقتصاد کشور با افت غیرقابل‌قبول و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی در سال‌جاری مواجه خواهدشد.

4- قطعی‌‌‌‌‌‌های مکرر سامانه‌‌‌‌‌‌های تجاری به‌‌‌‌‌‌خصوص سامانه جامع تجارت و مدیریت واردات از طریق آن، منجر به بروز مشکلات عدیده برای فعالان اقتصادی شده‌است؛ به‌‌‌‌‌‌نحوی‌‌‌‌‌‌که مسدود‌کردن ثبت‌سفارش واردات کالا و عدم‌صدور مجوز ویرایش آن، ازجمله چالش‌های جدی بخش تجارت خارجی کشور به‌شمار می‌روند.

فلذا از جنابعالی به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور استدعا دارد تا نسبت به رفع محدودیت‌های اعمال‌‌‌‌‌‌شده و اقدامات غیر‌کارشناسی دستگاه‌های اجرایی که عموما بدون‌توجه به‌نظرات بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اتخاذ می‌شود، دستورات لازم را صادر فرمایید.