کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک تهران نسبت به آن نامه واکنش نشان داده و نگرانی انجمن داروسازان را مربوط به نقشآفرینی بیشتر داروخانههای کوچک، متوسط و رقابت سالم دانسته و تاکید کرده است که سلامت دیجیتال نه تهدید نظام سلامت، بلکه مسیر نجات آن است.
اختلاف سازمان غذا و دارو و پلتفرمهای سلامت دیجیتال در توزیع اینترنتی دارو در سال جاری نه تنها همچنان ادامه دارد، بلکه تشدید شده است. ماجرا از این قرار است که وزیر ارتباطات در اردیبهشت ماه خطاب به وزیر بهداشت نامه زده و در آن از تبعات منفی تمرکز فرآیند توزیع اینترنتی دارو و خدمات آنلاین حوزه سلامت در سامانه انحصاری سازمان غذا و دارو گفته بود. ستار هاشمی در این خصوص اعلام کرد که این امر منجر به محدود شدن نوآوری، حذف رقابت سالم، کاهش سرعت و کارآیی فرآیندها و کنترل یکجانبه گردش اطلاعات و جریان مالی میشود. وزیر ارتباطات همچنین پیشنهاد داده است که سکوها سفارشها و نسخهها را دریافت کنند و سازمان غذا و دارو نقش نظارت را داشته باشد. با این حال انجمن داروسازان چند روز پس از ارسال نامه وزیر ارتباطات به وزیر بهداشت، در نامهای به رئیسجمهور ضمن اینکه اتهامات متعددی به پلتفرمهای توزیع اینترنتی دارو نسبت داده که «اشاعه رانت و فساد» پرتکرارترین آنها بوده، خواستار رسیدگی به مشکلات فروش اینترنتی دارو شده است.
در بخشی از این نامه از مسعود پزشکیان خواسته شده است: «قاطع و عاجل به وزیر محترم ارتباطات دستور فرمایید، ملاحظه کنند که از ایجاد خدشه بیشتر در روند معقول تجویز و مصرف در نظام دارویی ایران پرهیز شود.» همچنین در این نامه آمده است که سازمان غذا و دارو برای توزیع اینترنتی دارو «ریلگذاری صحیحی طی سال گذشته انجام داده» و «بهدرستی سامانه مرجعی را طراحی نموده که مانع شکلگیری روابط مالی ناسالم شود.» به گفته نویسندگان نامه، این سامانه «در صورت عدمکارشکنی بعضی نهادهای غیرتخصصی» آماده اجراست. این نویسندگان معتقدند «ارتباط مستقیم پلتفرمهای فروش کالا با داروخانه، یعنی زمینهسازی برای اشاعه آشکار فساد، اشاعه روابط ناسالم در جامعه پزشکی، تقلب و رانت و ناصرخسرو مجازی که فقط و فقط به نفع کسانی است که به هر قیمت، ولو خسارت به حیثیت مردم و نظام سلامت، بهدنبال کسب درآمد مفت و استثمار دیگراناند.»
این نامه در ۶ صفحه تنظیم شده است که ۲ صفحه از آن شامل رونوشتهای نامه به نهادها و اشخاص مختلف میشود. این نخستین باری نیست که انجمن داروسازان مخالفت خود را با توزیع اینترنتی دارو اعلام میکند، بلکه پیش از این نیز در فروردین ماه سال گذشته در نامهای به وزیر ارتباطات دولت سیزدهم نسبت به آییننامه توزیع اینترنتی اعتراض و بر تولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر نظام سلامت تاکید کرد.
این انجمن در پاسخ به اظهارات اخیر وزیر ارتباطات مبنی بر الزام به اعمال نظرات بخش خصوصی و وزارت ارتباطات در آییننامه تدوین شده سازمان غذا و دارو، در نامهای نوشت: «بار معنایی کلمه «همکاری» در این مصوبه به هیچ عنوان به منزله الزام وزارت بهداشت به اعمال نظرات آن وزارتخانه در غیر از موارد زیرساخت و فناوری ارتباطات نیست. همچنین توقع از وزارت ارتباطات، تلاش برای زمینهسازی در اجرای بهینه منویات وزارت بهداشت است و نه دخالت در مبانی کارشناسی مدنظر این وزارتخانه؛ این موضوع با اعمالنظر در ماموریتهای تولیتی وزارت بهداشت و درمان از اساس در تعارض است.»
از آن زمان تاکنون هر بار مانع جدیدی مقابل پلتفرمها برای توزیع اینترنتی دارو قرار میگیرد و در حال حاضر سازمان غذا و دارو با گذشت بیش از یک سال از تصویب و ابلاغ آییننامه فروش آنلاین دارو، نه تنها ضوابط اجرایی آن را ابلاغ نکرده است؛ بلکه میخواهد سامانهای در انحصار خود برای این موضوع راهاندازی کند. کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نصر تهران و انجمن تجارت الکترونیک بارها نسبت به رویه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو انتقاد کردند.
انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز حالا به نامه اخیر انجمن داروسازان واکنش نشان داده و نگرانی انجمن داروسازان را مربوط به نقشآفرینی بیشتر داروخانههای کوچک، متوسط و رقابت سالم دانسته و تاکید کرده که سلامت دیجیتال نه تهدید نظام سلامت، بلکه مسیر نجات آن است. در بیانیه این انجمن آمده است: «بخش عمدهای از موضعگیری اخیر انجمن داروسازان، متاثر از منافع بخش کوچک اما موثری از ذینفعان جدی شرایط فعلی بازار دارو و نگرانی ایشان از تحول در این بازار است. بدون تردید ورود پلتفرمها و کسبوکارهای نوین به حوزه زنجیره تامین و توزیع دارو، امکان بازارسازی و حضور منصفانه داروخانههای کوچک و متوسط را در این بازار ارتقا بخشیده و به عدالت و توسعه کمک میکند. در حالی که مخالفان دارورسانی آنلاین تلاش میکنند با عبارات کلی، مبهم و افترا درباره «اشاعه آشکار فساد» و «تقلب و رانت» ضرورت تحول دیجیتال و رفع انحصار را زیر سوال ببرند.»
انجمن تجارت الکترونیک تهران همچنین در این بیانیه مطرح کرده است که انجمن داروسازان در نامه خود نقش پلتفرمها در شفافسازی فرآیند عرضه دارو را نادیده گرفته و برداشت نادرستی از قوانین و ادعاهای بیپشتوانه در خصوص آسیب به سلامت جامعه داشته است. در این بخش از بیانیه انجمن تجارت الکترونیک تهران آمده است: «در نامه انجمن داروسازان صرفا ادعا شده که پلتفرمها ممکن است سلامت دیجیتال را تهدید کنند، اما هیچ نمونه مشخص یا مصداق عملی برای این اتهام ارائه نشده است. لازم به تاکید است که تمام فرآیند نسخهپیچی، انتخاب و تحویل دارو از ابتدا تا انتها توسط داروساز مستقر در داروخانه به شکل قانونی و مطابق با استانداردهای تعیین شده برای داروخانهها انجام میشود و دخالت پلتفرمها صرفا در تسهیل دسترسی مردم و فرآیند ارجاع درخواست مشتری به داروخانهها و ارسال آن است، نه در امور تخصصی و حرفهای دارویی.»
علاوه بر اینکه انجمن تجارت الکترونیک ادعاهای بیپشتوانه انجمن داروسازان را مانع توسعه سلامت دیجیتال و صرفا تلاشی برای ایجاد و حفظ هر چه بیشتر انحصار میداند، مهدی خدادادی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نصر تهران، درباره نامه انجمن داروسازان به رئیسجمهور میگوید: «این نامه بهطور واضح مقاومت و مانعتراشی انجمن داروسازان را نسبت به توزیع آنلاین دارو نشان میدهد. پیش از این بارها سعی شده است تا با شکایت به دیوان عدالت اداری و ابطال بخشنامههای مربوطه در مسیر فعالیت پلتفرمهای توزیع اینترنتی دارو سنگاندازی کنند. در نامه اخیر انجمن داروسازان نیز شفاف اشاره میشود که قصد دارد تا صرفا منافع خود را تامین کنند و در غیر اینصورت هر اقدام دیگری ایجاد رانت و ضربه به نظام سلامت کشور است.» او در ادامه صحبتهای خود به «دنیای اقتصاد» توضیح میدهد: «هر فردی که نامه انجمن داروسازان را بخواند، به راحتی میتواند متوجه شود که این انجمن به دنبال ایجاد یک عدم شفافیت برای تامین منافع حتی به قیمت نابودی اقتصاد دیجیتال و نوآوری است. با اینکه مسوولان وزارت بهداشت و انجمن داروسازان بارها اعلام کردهاند که مخالفتی با فناوری ندارند، اما معتقدند که این فناوری باید تامینکننده منافع آنها باشد.»
به گفته رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نصر تهران اگر دغدغه مسوولان انجمن داروسازان نظام سلامت کشور و جلوگیری از رانت است، باید مساله را در جلسات بیان کنند و همه ذینفعان توزیع اینترنتی دارو به دنبال راهحل باشیم، نه اینکه صرفا راهحل مدنظر آن انجمن پیاده شود. او با بیان این مطلب در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره سرنوشت توزیع آنلاین دارو در سال جاری میگوید: «تا زمانی که دستگاههای نظارتی ورود بهتر و شفافتری نسبت به این موضوع نداشته باشند، نمیتوان انتظار تعیین تکلیف و اجرای آییننامه توزیع اینترنتی دارو را داشته باشیم. با توجه به اینکه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو متولی حوزه دارو هستند و باید ضوابط توزیع اینترنتی را تدوین و ابلاغ کنند، اگر پیوند سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت و انجمن داروسازان گسسته نشود، همچنان کشمکشها سر توزیع آنلاین دارو ادامه خواهد داشت. به همین منظور برای اینکه رانت و فساد در این حوزه ایجاد نشود و مردم و اقتصاد دیجیتال متضرر نشوند، لازم است نهادهای بالادستی هر چه زودتر به این موضوع ورود کنند.»
در مجموع، فعالان سلامت دیجیتال در حالی از تعیین تکلیف توزیع آنلاین دارو ناامید هستند که کشورهای پیشرو، در حال توسعه و ارتقای زیرساختهای لازم در حوزه سلامت دیجیتال از جمله دارورسانی آنلاین هستند. به اعتقاد فعالان حوزه دارو همچنان منافع گروهی خاص و موثر ایجاب میکند که کسبوکارهای فعال در این حوزه به جای تمرکز بر بهبود دائمی شرایط بهنفع مصرفکنندگان و تامینکنندگان، در پی توجیه و اثبات آن باشند که این امور نه تنها تهدید نیست؛ بلکه یک الزام مهم برای جلوگیری از هدررفت منابع، افزایش دسترسی و ارتقای سطح کیفیت خدمات و افزایش رفاه افراد جامعه است. علاوه بر این، فعالیت پلتفرمهای توزیع اینترنتی دارو پشتوانه قانونی دارد؛ مواد 69 و 70 قانون برنامه هفتم توسعه بر ضرورت گسترش خدمات سلامت مبتنی بر بستر دیجیتال تاکید میکند. بر همین اساس، توسعه خدمات سلامت دیجیتال نه تنها از مطالبات قانونگذار است، بلکه از جمله وظایف اصلی و مهم تمامی متولیان امر، از جمله وزارت بهداشت و سازمانهای زیرمجموعه آن است، اما ظاهرا به این الزامات قانونی کم توجهی میشود.
سازمان غذا و دارو همکاری داروخانهها با پلتفرمهای اینترنتی را ممنوع کرد
سازمان غذا و دارو در نامهای روز گذشته به معاونان غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور اعلام کرد که هرگونه همکاری مستقیم و غیرمستقیم داروخانههای تحت نظارت آنها با سکوهای اینترنتی و کسبوکارهای مجازی حملونقل کالا در زمینه نسخهپیچی، تهیه و ارسال اقلام دارویی با نسخه و بدون نسخه ممنوع است. طبق نامه سازمان، این ممنوعیت تا زمان ابلاغ «دستورالعمل و ضوابط فنی ثبت و پردازش سفارشهای خدمات برخط دارورسانی (خدمات غیرحضوری) و بستهبندی و حمل فرآوردههای دارویی در قالب نسخ الکترونیک» ادامه خواهد داشت.