شرط اول سرمایه‌گذاری، اعتماد است

دنیای اقتصاد پنج شنبه 01 خرداد 1404 - 00:04
دنیای‌اقتصاد: نخستین نمایشگاه تخصصی اینوکس در مشهد (مشهد اینوکس) برگزار شد. در این نشست که با حضور رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی، رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس، رئیس سازمان بورس، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی و تنی چند از مقامات مسوول کشور برگزار شد بر ضرورت بازتعریف ساختار نظام مالی کشور و احیای اعتماد سرمایه‌گذاران تاکید شد.

رضا زرندی، رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در مراسم افتتاحیه نخستین نمایشگاه تخصصی بورس، بانک و بیمه، خصوصی‌سازی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری (مشهد اینوکس) در مشهد گفت: تامین امنیت سرمایه‌گذاران و حمایت از نوآوری و توسعه اقتصادی از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. چالش امنیتی در حوزه ارزهای دیجیتال روز به روز در حال افزایش است. فعالیت شرکت‌های هرمی به منطور کلاه‌برداری سرمایه‌گذاری و پروژه‌های بدون پشتوانه از جمله فعالیت‌هایی است که باید مانع آنها شد. به گفته این مقام مسوول، حملات سایبری و نبود شفافیت قانونی نه تنها به سرمایه‌گذاران بلکه به اعتماد عمومی نیز لطمه می‌زند. او افزود: حمایت هوشمند و ایجاد چارچوب حقوقی شفاف و حقوق طرفین در قرادادها و صیانت اجرایی در برخورد با تخلفات و شفافیت در پاسخگویی از جمله اقداماتی است که می‌تواند مانع تخلفات شود.زرندی تاکید کرد: قوه‌قضائیه از پروژه‌هایی حمایت می‌کند که به توسعه زیرساخت‌های فناوری کمک کند. از این رو باید تحقیقاتی جامع قبل از هر گونه سرمایه‌گذاری صورت گیرد.

جای خالی شفافیت

در ادامه این رویداد نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس، بر ضرورت بازتعریف ساختار نظام مالی کشور تاکید کرد. این مقام مسوول به ناکارآمدی برخی سازوکارهای تامین مالی در کشور اشاره کرد و گفت: نظام بانکی نیازمند بازتعریف جدی است تا بتواند پاسخ‌گوی مطالبات مردمی و تعامل موثر با سایر نهادها باشد. پژمانفر با بیان اینکه نبود شفافیت در تفاهم‌نامه‌های اقتصادی و بانکی موجب انحراف منابع به سمت منافع اشخاص خاص شد، گفت: در چنین شرایطی تولیدکنندگان، کشاورزان و اقشار محروم از بهره‌مندی واقعی محروم مانده‌اند. این در حالی است که شفاف‌سازی در حوزه نهادهای مالی می‌تواند اعتماد عمومی را بازیابی کند.

نماینده مردم مشهد با اشاره به نقش نهادهای نظارتی در توسعه اقتصادی گفت: نظارت، نه مانع بلکه مکمل توسعه است. قانون اساسی ما را مکلف به نظارت هر سه قوه کرده است و ما این وظیفه را در مسیر عدالت‌خواهانه و مطالبه‌گرانه دنبال می‌کنیم. او از تدوین طرحی مشترک با مرکز پژوهش‌های مجلس، بانک مرکزی و دیگر نهادهای ذی‌ربط خبر داد و گفت: در این طرح به‌دنبال آن هستیم تا شاخص عملکرد نهادهای مالی از منظر مردمی قابل شفاف‌سازی و ارزیابی باشد.

اعتماد سرمایه‌گذار

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این نشست تخصصی با بیان اینکه مساله اصلی کشور رشد اقتصادی است، افزود: رشد اقتصادی پایدار دو بال دارد؛ تشکیل سرمایه و بهره‌وری عوامل‌. حجت‌الله صیدی گفت: شرط اول سرمایه‌گذاری، اعتماد سرمایه‌گذار است. سرمایه‌گدار‌باید بداند که حقوق خود حفظ می‌شود و بازده مورد انتظار وی به دست می‌آید‌. او در ادامه با اشاره به وضعیت بازار سرمایه بیان کرد: ارزش معاملات روزانه حداقل ۲۰ همت شده است که حفط آن اهمیت بالایی برخوردار است. صیدی افزود: یکی از ابزارهای مهم، شرکت پروژه‌ها هستند. این ابزارها این‌گونه تعریف می‌شوند که یک سوم را خود شرکت و مابقی را از بازار سرمایه تامین مالی می‌کند.

ابزارهای جدید متناسب با نیاز

ابوالفضل نجارزاده، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های کشور نیز در این نشست تخصصی با اشاره به اهمیت توجه به بنگاه‌های اقتصادی گفت: حمایت از این بنگاه‌ها در قالب اعداد و ارقام متفاوتی انجام شده است. بیشترین اوراق مشارکت منتشرشده در کشور مربوط به شهر مشهد بوده، اما متاسفانه در برخی موارد، نکول این اوراق در سررسید باعث کاهش اعتماد عمومی شده است. نجارزاده توضیح داد: با وحدت و هماهنگی میان دولت، فرمانداری و نگاه توسعه‌محور به استان، باید تامین مالی پروژه‌ها بیش از پیش تقویت شود تا اطمینان خاطر برای سرمایه‌گذاران فراهم شود. به گفته او نمایشگاه اینوکس می‌تواند مشهد را به پایتخت مالی شرق کشور تبدیل کند

در ادامه این برنامه، علیرضا خواجه‌نائینی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضمن تاکید بر اهمیت این رویداد با اشاره به نام‌گذاری سال و اسناد بالادستی همچون برنامه توسعه، بودجه و قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت»  که سال گذشته ابلاغ شد، افزود: این اسناد ظرفیت‌های بسیار مناسبی برای حل مشکلات ساختاری در تامین مالی دارند و وزارت اقتصاد نیز با همین هدف اقدامات مهمی را آغاز کرده است. خواجه‌ نائینی با تشریح بخشی از اقدامات وزارت اقتصاد گفت: یکی از مشکلات عمده نظام بانکی، موضوع وثایق و تضامین است. برای حل این مساله، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی برای راه‌اندازی سامانه جامع وثایق تدوین شده‌اند. این سامانه امکان تجمیع وثایق خرد از جمله اوراق بهادار، زمین کشاورزی و دارایی‌های افراد را فراهم می‌کند تا به‌عنوان وثیقه در فرآیندهای تامین مالی مورد استفاده قرار گیرد. این اقدام می‌تواند به‌طور موثری در خدمت تولید قرار گیرد.

نشست‌های تخصصی نمایشگاه «مشهد اینوکس» از روز گذشته آغاز شد و تا ۳ خرداد، ادامه دارد.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.