اولین نگاه به رابط کاربری جدید صفحه اصلی ایکس‌باکس + فیلم
به گزارش خبرنگار رکنا، گره ترخیص خودرو در آزمون‌های تکراری؛ روایت رئیس‌کل دادگستری هرمزگان از چالش واردات و راهکارهای پیشنهادی که در جلسه ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی، تصمیم گرفتند تا آزمون‌هایی که خروجی ندارند، باید حذف شوند چونکه هزاران خودرو در گمرک معطل مانده‌اند.
در یکی از مهم‌ترین جلسات ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان هرمزگان، رئیس‌کل دادگستری استان به بیان چالش‌های اصلی پیش روی واردات خودرو و دلایل رسوب کالا در بنادر جنوبی کشور پرداخت. دکتر مجتبی قهرمانی، با اشاره به آزمون‌های تکراری و فاقد خروجی استاندارد و محیط زیست، خواستار اصلاح فرآیندها، کاهش هزینه‌های تحمیلی و تسریع در روند ترخیص خودروها و کالاهای پرتکرار شد. وی با استناد به داده‌های میدانی و شواهد متعدد، این آزمون‌ها را نه‌تنها زائد، بلکه زمینه‌ساز رانت، نارضایتی و حتی تشکیل پرونده‌های کیفری دانست.
دکتر قهرمانی در این جلسه اظهار داشت: «ما امروز جلسه‌ای مفصل با تجار و واردکنندگان خودرو داشتیم؛ نمایندگان دستگاه‌های کشوری و استانی هم حضور داشتند. موضوعی که تقریباً همه تجار بر آن تأکید داشتند، تکرار بی‌مورد آزمون‌های محیط زیست و استاندارد بود. برای مثال، اگر تاجری ۵۰۰۰ خودرو از یک برند وارد کند، باید برای همه آنها جداگانه آزمون دهد. حتی اگر همان مدل خودرو را ماه بعد مجدد وارد کند، باز باید کل فرآیند آزمون‌ها را تکرار کند. این در حالی است که تا امروز، حتی یک مورد هم نبوده که خودرو در این آزمون‌ها مردود شود.»
رئیس‌کل دادگستری هرمزگان افزود: «این آزمون‌ها که عمدتاً توسط شرکت‌های خصوصی انجام می‌شوند، نه‌تنها هیچ خروجی مفیدی نداشته‌اند، بلکه فقط موجب افزایش هزینه‌های واردکنندگان شده‌اند. در مواردی، بجای هزینه منطقی ۶۰۰ هزار تومانی، برای هر خودرو تا ۶ میلیون تومان دریافت می‌کنند. برخی از شرکت‌هایی که قراردادشان پایان یافته، با وجود برنده شدن در مناقصه مجدد، اجازه فعالیت نیافته‌اند. این موضوعات، هم موجب تشکیل دو پرونده کیفری شده و هم به سازمان بازرسی گزارش شده است.»
وی تصریح کرد: «در حال حاضر چند هزار دستگاه خودرو فقط از یک شرکت خاص در گمرک معطل مانده‌اند. تجار گلایه دارند، نگرانند و فشار زیادی تحمل می‌کنند. ما موضوع را با فوریت در جلسه امروز مطرح کردیم و پیشنهاد ما این است که اگر یک خودرو یک بار آزمون دقیق و موفق داشته، برای مصادیق مشابه دیگر نیازی به تکرار آزمون نباشد. حتی پیشنهاد شد تاییدیه آن خودرو در پورتال‌های سازمان استاندارد یا محیط زیست قرار گیرد و دیگر تکرار نشود.»
قهرمانی با ارائه یک آمار قابل تأمل گفت: «در سال گذشته، تنها یک شرکت واردکننده خودرو ۵۰ هزار دستگاه را تحت آزمون قرار داده که حتی یک مورد هم مردود نشده است. این آمار به روشنی نشان می‌دهد که این آزمون‌ها صرفاً جنبه درآمدزایی برای واسطه‌ها دارند و عملاً ارزشی برای سلامت، ایمنی یا محیط زیست ایجاد نمی‌کنند.»
او با تحسین برخی اقدامات اخیر سازمان محیط زیست اظهار داشت: «در حوزه خودروهای برقی، خوشبختانه گام مثبتی برداشته شده و آزمون آنها حذف شده است. سازمان محیط زیست رسماً اعلام کرده که ورود خودروهای برقی در راستای اهداف این نهاد است و نیازی به آزمون مجدد ندارد. این نشان می‌دهد که اگر اراده اصلاح باشد، می‌توان قدم‌های خوبی برداشت.»
در بخش دیگری از این جلسه، رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان اعلام کرد: «ما به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط یک مهلت ۱۰ روزه داده‌ایم تا فرآیندهای دارای ایراد را شناسایی و اصلاح کنند. حتی نمایندگان همان دستگاه‌ها در جلسه اذعان داشتند که بخش‌هایی از این فرآیندها دارای اشکال است. امیدواریم با همکاری محیط زیست و سازمان استاندارد، این روندها به‌زودی متحول شود.»
دکتر قهرمانی در ادامه با گسترش بحث به سایر کالاها افزود:«این چالش فقط محدود به خودرو نیست. کالاهای پرتکراری مثل مواد غذایی، محصولات کشاورزی، دارو یا حتی کالاهای مصرفی نیز با مقررات سخت‌گیرانه و متداخل استاندارد، قرنطینه، غذا و دارو، محیط زیست، ارز و… مواجه‌اند که عملاً باعث می‌شود ترخیص آنها هفته‌ها و ماه‌ها طول بکشد. این در حالی است که در بنادر کشورهای دیگر، کالا در عرض ۳ تا ۴ روز ترخیص می‌شود.»
وی با اشاره به تجربه بندر شهید رجایی عنوان کرد: «در این بندر، حدود ۱۳۰ هزار کانتینر باید ذخیره شود. بخش زیادی از رسوب کالا به‌دلیل همین فرایندهای زائد است. تاجر برای یک کالا باید از چندین نهاد مختلف مجوز بگیرد و این معطلی‌ها نه‌تنها هزینه‌بر است بلکه باعث افزایش قیمت نهایی کالا برای مصرف‌کننده می‌شود.»
دکتر قهرمانی در پایان گفت‌وگو تأکید کرد: «اصلاح این فرآیندها یک ضرورت اقتصادی و حقوقی است. ما نمی‌خواهیم مانع نظارت شویم، بلکه معتقدیم باید نظارت مؤثر، هدفمند و بدون تکرارهای بی‌حاصل باشد. هدف ما از طرح این موضوعات، حمایت از تولید و تجارت قانونی و ایجاد تعادل میان نظارت و تسهیل تجارت است. امیدوارم با همراهی دستگاه‌ها، طی روزهای آینده شاهد تصمیمات عملی و اصلاحی در این حوزه باشیم.»
خبرنگار: حسن عباسی
